حجز 46 كيلو من المواد البلاستيكية الممنوعة وسيارة من قبل الدرك الملكي إقليم تازة
القيادة الجهوية للدرك الملكي .. تيزي اوسلي ..أكنول
أطاحت مقتضيات القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها باعتقال شخصين ، بعد أن أمرت النيابة العامة بوضع الشخصين رهن الحراسة النظرية على خلفية حجز كميات من الأكياس البلاستيكية المحظورة بتيزي اوسلي إقليم تازة .
إن عناصر الدرك الملكي تمكنت من مصادرة كميات من الأكياس البلاستيكية المحظورة، تقدر بحوالي 43كيلو كانت في حوزة الأشخاص مع حجز سيارة كانت محملة بمواد مهربة ، فيما أبانت «الأبحاث الأولية أن المعني بالأمر جلب هذه الكميات من أحد المستودعات السرية ، حيث حجزت 3كيلو غرامات أيضا من مدينة أكنول .
وأفاد بلاغ النيابة العامة سابقا عبر تراب المملكة تقديم كافة الأشخاص الذين سيسفر البحث عن تورطهم في إنتاج المواد البلاستيكية أمام القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وحجزت عناصر الدرك الملكي بإقليم تازة 46 كيلو غرام مع مواد مهربة خلال هذا الأسبوع .
وكان قرار منع أكياس البلاستيك قد أدى إلى ارتفاع ثمنها بشكل صاروخي في السوق السوداء الأمر الذي خلق أوراشا سرية لتصنيعها، فيما عمد بعض التجار إلى تخزين كميات كبيرة منها بغرض الاستفادة من ارتفاع أسعارها بعد دخول قرار المنع حيز التنفيذ.
وينص القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، وكذا استيرادها، أو تصديرها، أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو توزيعها ولو بدون عوض، على عقوبات صارمة تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف درهم بالنسبة لكل شخص يستعمل الأكياس من مادة البلاستيك، فيما يغرم كل شخص يحوز أكياسا بلاستيكية بغرض بيعها أو عرضها للبيع، أو يوزعها بعوض أو بدونه، ما بين 10 آلاف و500 ألف درهم
