رئاسة المجلس الجماعي بتازة ، لم تحترم أجل التبليغ المنصوص عليه بالمادة 35 من القانون التنظيمي 14-113، وبذلك تكون اخفقت في معرفة النصوص القانونية المنظم للدورات العادية والاستثنائية وفق دستور 2011، خصوصا ان المجلس لم يتمكن من عقد دورتين ، بفعل عدم اكتمال النصاب القانوني للجلستين .
جدير بالذكر ، ان مديرية الجماعات الترابية تعلم جيدا بمعية اللجن القانونية عملها ، مع العلم ان وزارة الداخلية لها قسم خاص بالاطر مهمتهم السهر على دراسة القانون وتطبيقة وخصوصا في المجالالسياسي . وبما ان المجلس دخل في المتاهات السياسية لارباك السير العادي للمجلس ، فان وزارة الداخلية تعرف الشاذة والفاذة عن كواليس مجلس تازة . تفاصيل اكثر في تحليل سياسي غدا
عبدالحق خرباش