عبد النباوي يدعو لمحاربة الفساد والإصغاء لانشغالات المواطنين

22.01.2020

أكد رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن المرحلة تقتضي من وكلاء الملك والوكلاء العامين بذل المزيد من الجهد من أجل إرساء قواعد “نيابة عامة مواطنة” قريبة من انشغالات المواطنين، مصغية لهم وتتفاعل مع الأحداث التي تستأثر باهتمامهم، داعيا إياهم إلى “أن ينخرطوا عن اقتناع وإيمان في صياغة نموذج متطور للنيابة العامة، توفر للمواطن سهولة الولوج إلى العدالة، والانفتاح على المحيط، والتواصل الإيجابي، ومحاربة كل مظاهر الفساد سواء داخل بيت العدالة أو خارجه، عن طريق الحرص المستمر على تطبيق القانون بفعالية ونجاعة”.

وأوضح عبد النباوي، في كلمته الافتتاحية للسنة القضائية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 51591 قضية في السنة الماضية، بزيادة 9030 قضية، عن سنة 2018، التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل 42561 قضية، ما يشكل نسبة ارتفاع قدرها 21,21%.

وشدد عبد النباوي على أن تلك الوضعية تتطلب البحث عن حلول من طرف السلطة القضائية أولاً، التي يرجع إليها موضوع تدبير التسيير القضائي، وكذلك من طرف الحكومة والبرلمان التي يرجع إليها أمر اقتراح وصياغة التشريع، مضيفا أنه “ينذر أن توجد محكمة عليا في العالم، تسجل هذا العدد من القضايا. ذلك أن المحاكم العليا ببعض الدول التي يكاد عدد سكانها يقارب ضعف عدد سكان المغرب لا يسجل سوى نصف هذا العدد”.

وأكد أنه إذا كانت محكمة النقض قد عرفت تسجيل 51591 قضية جديدة، فإن قضاتها كانوا مطالبين كذلك بالبت في 46727 ملفاً متخلفاً من السنوات الفارطة؛ أي أن عدد الملفات الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2019 ناهز 97712 ملفاً. حُكِمَ منها 46727 (أي 47,82%) وتبقى 50985 ملفاً (أي 52,17%) وهو “الرصيد السلبي الذي استقبلت به المحكمة سنة 2020″، على حد تعبيره.

وكشف أن السنة الماضية تميزت برقم قياسي لم يسبق له مثيل في ارتفاع عدد القضايا المسجلة، إذ بلغت 51591 قضية بزيادة 9030 قضية عن سنة 2018) التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل42561 قضية) وهو ما يشكل نسبة ارتفاع قدرها 21.21 % وهي وتيرة مستمرة منذ سنوات تتطلب البحث عن حلول من طرف السلطة القضائية أولاً، التي يرجع إليها موضوع تدبير التسيير القضائي، وكذلك من طرف الحكومة والبرلمان التي يرجع إليها أمر اقتراح وصياغة التشريع.

وأضاف أن محكمة النقض عرفت تسجيل 51591 قضية جديدة، حيث كان قضاتها مطالبين كذلك بالبت في 46727 ملفاً متخلفاً من السنوات الفارطة أي أن عدد الملفات الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2019 ناهز 97712 ملفاً حكم منها 46727) أي 47.82 %، وتبقى 50985 اي 52.17 في المائة هي الرصيد السلبي الذي استقبلت به المحكمة سنة 2020.