أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو برسم دورة سنة 2023

عبدالحق خرباش ..13.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

حقيقة نيوز . نت
ترأس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، صباح يوم الإثنين 12 فبراير 2024، بمقر عمالة إقليم تاونات، أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو برسم دورة سنة 2023، بحضور السيد والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، والسيد عامل إقليم تاونات، والسيد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وعدد من السيدات والسادة المنتخبين البرلمانيين، والسيدات والسادة أطر الوزارة.
ويهدف هذا الاجتماع الذي يأتي في ظرفية استثنائية تتسم بقلة التساقطات المطرية إلى حصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2022، وتقديم برنامج عمل ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، فضلا عن الوقوف على مدى تقدم انجاز ميزانية سنة 2023.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد نزار بركة، أن حكومة صاحب الجلالة تعمل على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، مستحضرة توجيهات جلالته السامية التي تهم مشاريع بناء السدود وشبكات الربط البيني بين الأحواض المائية وترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية والتدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة المياه، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء
وبخصوص المشاريع المائية الحالية بحوض سبو، تم التأكيد أن السنة الماضية تميزت بمواصلة أشغال إنجاز سد مداز بإقليم صفرو بسعة تخزين تصل إلى 700 مليون م3، ومواصلة أشغال إنجاز سد سيدي عبو بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 200 مليون م3، وكذا مواصلة أشغال إنجاز سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم، إضافة إلى مواصلة أشغال إنجاز سد الرتبة بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى مليار م3.
وفي السياق ذاته ذكر السيد الوزير أن الحكومة منكبة على تنزيل برامج هيكلية بحوض سبو، إذ تمت مواصلة إنجاز عدد من المشاريع أبرزها مشروع تقوية نظام التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينتي فاس ومكناس من خلال ربطهم بسد إدريس الأول، وإنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق والذي سيمكن من تحويل 300 إلى 400 مليون م3 في السنة، وكذا مواصلة إنجاز مشروع تحويل مياه سد مداز لسهل سايس، وذلك للحد من الاستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية لطبقة سايس.
وفي الأخير نبَّه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء إلى أن حالة الإجهاد المائي الذي تعرفه هذه الجهة يستدعي بالإضافة إلى إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات المائية، التتبع واليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في الماء، ومحاربة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول للمياه.