حقيقة نيوز حقيقة نيوز
ذكرت جريدة » المساء » انه أعطيت أوامر عليا من اجل التحقيق في أي اتهام موجه من لدن قيادات حزبية إلى مؤسسات الدولة، سيما تلك التي تتعلق بتدبير ملف الانتخابات، وكشف مصدر الجريدة، على الأوامر الجديدة التي تأتي مباشرة بعد تصعيد الأحزاب السياسية المرشحة لنيل المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، موضحة أنها تنص بالأساس على مقاضاة أي مسؤول سياسي من لدن الأحزاب إذا ما اتهم وزارة الداخلية ب »تزوير » الانتخابات أو محاباة حزب سياسي دون آخر.
ووفق الأوامر الجديدة، فان وزارة الداخلية ستكون مطالبة بالرد على كل الانتقادات الموجهة اليها بإصدار بيانات موجهة للرأي العام، خاصة ما يرتبط بالتسجيل في اللوائح الانتخابية والقوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مؤكدة في السياق نفسه، أن الأوامر العليا ألزمت وزارة الداخلية وكل المؤسسات الدولة باللجوء الى كل الوسائل القانونية، منها الاحتكام إلى القضاء من اجل الحسم في الاتهامات الموجهة إليها والتي وصلت في الآونة الأخيرة إلى ذروتها بعد أن اتهم حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، الجرار بتعيين مسؤولين بوزارة الداخلية.
