الآليات التشاركية للحوار و التشاور..مجالس العمالات و الأقاليم

الآليات التشاركية  للحوار و التشاور

المادة 110

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس العمالات و الأقاليم آليات تشاركية للحوار و التشاور لتيسير مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات  في إعداد  برامج التنمية و تتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للعمالة أو الإقليم.

المادة 111

تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.

يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئة و كيفيات تأليفها و تسييرها.