حقيقة نيوز حقيقة نيوز
الإعاقة تسائل المجتمع محور إستجواب صحفي مع رئيس الجمعية للإحتياجات الخاصة بتازة
نظم بمسرح الطفل ، مساء اليوم ، 07.04.2018 حفل متميز لهذه الفئة ، تخلله لوحات تكرس مفهوم المواطنة والتحسيس بالمخاطر المحذقة بالتراب المغربي . وشملت الأمسية عروضا أخرى ، بالإظافة لكلمة المديرة ورئيس الجمعية .
الحضور كان متميز ونتركم مع تصريح رئيس الجمعية .
و م ع
يتم عادة تصور الإعاقة، باعتبارها عدم القدرة الناجم عن عجز يعيق الشخص عن القيام بوظائفه الأساسية، كعائق أمام تحقيق الذات داخل المجتمع.
فالمغرب، الذي يضم 1,53 مليون شخص معاق، أي 5,12 بالمائة من الساكنة، عزز خلال العقود الأخيرة، ترسانته القانونية لصالح هذه الفئة من المجتمع، بهدف مساعدتها على مواجهة الإكراهات والتحديات في مجال الولوج إلى العلاجات والتعليم وكذا اندماجهم الاجتماعي والمهني، خاصة بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي ينص على أن السلطات العمومية تبلور وتعمل على تفعيل سياسات موجهة لفائدة الأشخاص والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
ويعد اليوم الوطني للمعاق الذي يتم الاحتفاء به يوم 30 مارس من كل سنة، مناسبة سنوية للوقوف على وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني.
وإذا كان النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يظل تحديا كبيرا أمام السياسات العمومية في هذا المجال، فما يزال يتعين بذل الكثير من الجهد لتسهيل وتحسين ظروف الحياة اليومية للأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن هذا المنظور، أطلقت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إصلاحا عميقا في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
والهدف يتمثل في ضمان الولوج إلى الحقوق والمشاركة الاجتماعية ومشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا للالتزامات المتربطة بمصادقة المغرب على المعاهدة الدولية للأشخاص المعاقين والبروتوكول الاختياري، والدستور الجديد، والبرنامج الحكومي وكذا استراتيجية القطب الاجتماعي 4+4.
وضمن هذا التوجه، تسهر الوزارة على بلورة سياسة عمومية للنهوض بحقوق هذه الفئة من الساكنة المغربية، تهدف إلى ضمان ولوج هؤلاء الأشخاص إلى كافة حقوقهم، وذلك في انسجام مع مقتضيات الدستور الجديد ومبادئ المعاهدة الدولية.
وبشكل ملموس، فقد تعززت هذه السياسة، في نهاية 2014، من خلال مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
يحدد هذا المشروع الأهداف والتوجهات والمبادئ المؤطرة لعمل الدولة في مجال الإعاقة، كما يسهر على ضمان حقوقهم في الولوج إلى الخدمات في مجالي الصحة والتعليم فضلا عن تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
كما تم إحداث لجنة وزارية، يرأسها رئيس الحكومة، تتكلف بتتبع وتفعيل السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومقتضيات المعاهدة الدولية، وكذا تنسيق عمل القطاعات الحكومية من أجل تفعيل السياسة العمومية في مجال الإعاقة.
وفي مجال البحث العلمي، شهدت سنة 2014 تنظيم المؤتمر الدولي الأولي حول التوحد، بمشاركة أزيد من 500 شخص، يمثلون القطاعات الحكومية والجمعيات والهيئات الدولية والخبراء الوطنيين والدوليين المنتمين إلى 11 بلدا.
وفي أفق ضمان الحق في التعليم لكافة الأطفال في وضعية إعاقة عميقة داخل المراكز المتخصصة، تساهم الوزارة في تمدرس الأطفال الذين يعانون من إعاقة عميقة، داخل مراكز التربية المتخصصة التي أحدثتها الجمعيات العاملة في هذا المجال.
وفي إطار برنامج الشراكة مع المجتمع المدني برسم سنة 2014، ساهمت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في تمدرس 2344 طفل داخل 68 مركزا متخصصا.
توجد وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في صلب انشغالات صانعي القرار والفاعلين المؤسساتيين. فقد أحاط صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه الفئة برعاية ملكية دائمة من خلال إظهار إرادة قوية للنهوض بحقوقهم، كما يشهد على ذلك قرار جلالته المصادقة على المعاهدة الدولية المرتبطة بها والبروتوكول الاختياري.
فقد تساءل جلالته في خطاب ألقاه سنة 1999 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، “أم كيف يدرك تكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع إذا كان المعوقون جسديا يهمشون ويبعدون عن الميادين التي هم لها مكونون ومستعدون في حين أن الاسلام – وهو دين التكافل والتكامل – يدعو إلى الاهتمام بالمستضعفين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع والاخذ بيدهم ليكونوا أعضاء فيه عاملين منتجين”.
لقد تجسدت العناية الملكية، على الخصوص، من خلال مضاعفة المشاريع والمراكز الاجتماعية لفائدة هذا المكون ضمن المجتمع، تم إحداثها وتدشينها عبر المملكة، خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
إن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى غرار باقي مكونات المجتمع، يتمتعون بكامل حقوقهم في الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم، وكذا الاندماج الاجتماعي، فالأمر لا يتعلق بمجرد عمل خيري أو مبادرة اجتماعية إنسانية بقدر ما هو تفعيل لحقوق يكفلها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
