الساهر على الانتخابات هي النيابة العامة والداخلية
النيابة العامة في شخص وزير العدل والحريات هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا لتلقي الشكايات الخاصة بالشطط وانتهاك السير العام للعملية الانتخابية ، وتبنى الشكاية على حجج واقعية وان تطلب الأمر توثيقها بالشهود او عون قضائي محلف ، والطرف المخول لرفع الشكاية الاحزاب السياسية والموكول لهم الترشح باسمها ، وجمعيات حقوقية كذلك ، مايسري على السياسي يسري على الحقوقي ” أي توثيق الضرر كان ماديا او معنويا او كل ما نص عليه القانون ، يبق للسلطة الأولى المنصوص عليها في الدستور ” الصحافة ” كتابة الخبر وتحريره فقط ، لان الصحافة لا شان لها بالتدخل في اختصاص القضاء ، والنيابة العامة هي المخول في المتابعة من عدمها .
فالعمال تابعون للوزير الاول طبقا لدستور 2011 ، والقضاء جهاز مستقل ، والنيابة من اختصاص وزير العدل هو الذي له الحق في تحريك الدعوى ، لانها تمثل الحق العام .
أي مرشح تضرر من مرشح منافس له ، لديه الحق في التوجه للقضاء والكل يعلم قانون الانتخابات .