الشرطة العالمية: الاحتيال السيبراني يقود الجرائم الدولية حالياً

عُقدت القمة الشرطية العالمية في دبي، بمشاركة عدد من الأجهزة والقيادات الشرطية والمنظمات الدولية ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة والحد من آثارها السلبية على المجتمعات.

وخلال القمة، تمّ التشديد على أهمية استخدام أجهزة تنفيذ القانون للتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن المجتمعات، وكذلك أهمية وضعها ضمن أجندات عمل القادة وخططهم الطموحة في المستقبل.

من جهته، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أهمية التعاون الدولي في فرض سلطة القانون ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، ولا سيما “المنظمة العابرة للحدود”، بما يتضمنه هذا التعاون من تبادل للمعلومات والخبرات والتجارب الناجحة والأنظمة الفعالة في التصدي لكل أشكال الجرائم، بما فيها “الإلكترونية”، وما يتطلبه ذلك من تعزيز مستويات الشراكة بين الأجهزة الشرطية على مستوى العالم.

بدوره، قال الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، إن النسخة الثانية من القمة التي تحمل شعار “إلهام الجيل القادم من العمل الشرطي”، بحضور 50 منظمة دولية، و51 من قادة الشرطة حول العالم، ومشاركة 100 متحدث، تناقش 6 مؤتمرات تطرقت إلى التحديات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون على المستوى الدولي وهي: “الحد من الجريمة، ودبي الدولي للأدلة الجنائية، ودبي لبحث قضايا المخدرات، والكلاب البوليسية الدولية، والطائرات من دون طيار، والابتكار والمرونة”.

وتابع: “وضعت قيادة الإمارات تحقيق الأمن نصب عينيها في كافة الاستراتيجيات والخطط، إيماناً بأن شعور المجتمع بالأمن هو أولوية أساسية ومحور النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”، مبيناً أن ذلك تجلى بالتزام الدولة تجاه الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية، عبر ضبط 597 مطلوباً دولياً، لـ101 دولة خلال الفترة من 2020 حتى 2022 بتهم تنوعت ما بين غسل الأموال، وتجارة المخدرات، وتزعّم العصابات الإجرامية المنظمة، بالإضافة إلى 85 مطلوباً مسترداً، تراوحت تهمهم ما بين التزوير والسرقة وخيانة الأمانة، فضلاً عن تبادل 9012 معلومة أمنية وجنائية، استفادت منها 195 دولة، و60 منظمة عالمية.

إلى ذلك، أكد يورغن ستوك، الأمين العام للإنتربول، أهمية التعاون الدولي لسد الثغرات الأمنية، وقال: “لا يمكن مكافحة الجرائم المنظمة الحالية والمستقبلية بأدوات الماضي، خاصة أن خريطة الأعمال الإجرامية تتغير باستمرار، وسد الثغرات اليوم يسهم في مكافحة الجريمة، ووكالتنا تعمل في هذا الواقع الذي يزداد تعقيداً. الأمر الذي يتطلب حلولاً دولية، وتعزيز هذه الشراكات في القطاعات كافة”.

ولفت إلى قوة التعاون الشرطي متعدد الأطراف عبر المناطق كافة، وأبان أن النمو المضطرد للجرائم الدولية تقودها في الوقت الحالي عمليات الاحتيال السيبرانية، وتشعلها العولمة المتزايدة والرقمنة، ولا يمكن مكافحتها بأدوات الماضي، لذلك نحتاج في هذه المعركة لجسر بين الشرطة والقطاع المالي، ولهذا السبب فإن مركز الجرائم المالية في المنظمة يساعدنا على مواجهة هذه النوعية من الجرائم، مؤكداً تفاؤله باتجاه المستقبل، وأن الواجب اليوم يحتم العمل عبر الكتل والقطاعات كافة لبناء العالم الذي نحتاجه.

من ناحيته، حذّر القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، من أن المنظمات الإجرامية لا تتوقف عن العمل، رغم الجهود الجبارة المبذولة لمكافحتها، موضحاً أن هذه الجرائم تملك القدرة والإمكانية للوصول إلى الأدوات التكنولوجية، دون إجراءات رسمية وبروتوكولات تخضع لها.