حقيقة نيوز حقيقة نيوز
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
عادت أسعار التعليم الخصوصي لتشغل الأسر المغربية حتى قبل الموسم الدراسي المقبل الذي ينطلق كل عام في سبتمبر/ أيلول، وذلك بعدما وردت أنباء تفيد بأن المدارس تعتزم رفع رسومها، إثر زيادة الضريبة على الدخل، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني الماضي. وتقدر الأقساط الشهرية التي تبذلها الأسر لتعليم الأبناء في المدارس الخاصة بين 30 و300 دولار، علماً بأن الحكومة تراهن على توسيع حصة التعليم، كي يستوعب 20 في المائة من مجمل التلاميذ الذين وصل عددهم في العام الحالي إلى 7.9 ملايين تلميذ.
ويواصل إنفاق الأسر على التعليم الارتفاع، في الأعوام الأخيرة، فقد قفز، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بين 2001 و2019 من 128 دولاراً إلى 437 دولاراً، علماً بأن الأسر اشتكت في الموسم الأخير من زيادات تتحدى قدرتها الشرائية.
وسبق للمندوبية أن خلصت إلى أن نفقات الدخول المدرسي بالنسبة لـ20 في المائة من الأسر الأكثر غنى تمثل 5 مرات نفقات الـ20 في المائة من الأسر الأكثر هشاشة، حيث تصل على التوالي إلى 346 دولاراً و72 دولاراً. وكان مجلس المنافسة قد أكد على الاحتكام لحرية الأسعار في المدارس الخاصة، غير أنه اعتبر أنه يفترض في مؤسسات التعليم الخصوصي احترام مبدأ الشفافية عند تحديد الأقساط.وتجد زيادة أسعار التعليم الشهرية المرتقبة اعتباراً من الدخول المدرسي في سبتمبر المقبل، مبررها، حسب أصحاب المدارس، في كون قانون مالية العام الحالي، سن زيادة في الضريبة على الدخل خاصة بالمعلمين المؤقتين، من 17 إلى 30 في المائة. وتتصور المدارس الخاصة أن الزيادة في الضريبة على الدخل سترفع كلفة كتلة الأجور التي تتحملها المدارس الخاصة، ما يفرض عكسها على تكاليف التمدرس التي ستتحملها الأسر.
ويشير مديح وديع، رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك في حديث مع “العربي الجديد” إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تؤكد أن القانون لا يخول لها التدخل من أجل ضبط الأسعار المطبقة من قبل المدارس، غير أنها وعدت في بداية العام الدراسي بتبني قانون يتيح جعل الخدمة التي تقدمها المدارس مبررة للسعر المطلوب، مشددة على التوجه نحو تحيين دفتر التحملات، وزيادة المراقبة الإدارية.
ويشدد على أنه لا يمكن التعاطي مع التعليم في المدارس الخاصة مثل أية سلعة أو خدمة تخضع لاعتبارات تجارية، بل يفترض التعامل معها كخدمة عمومية فوضت للمدارس الخاصة، ويتوجب أن تتدخل الدولة من أجل تنظيمها.
