حقيقة نيوز حقيقة نيوز
كاتب صحفي ومدير HAKIKANEWS.NET
عقدت الحكومة، يومه الخميس 13 من شوال 1444، مُوَافِق 4 ماي 2023، مجلسا للحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية من ضمنها مايتعلق بقطاع العدل، و من ضمنها مقترحات للتَعْيِينٍ بالقطاع أيضا في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فعلى مستوى قطاع العدل ،قدم السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة. وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وبخصوص التعيينات في المناصب السامية ، تم على مستوى وزارة العدل تعيين :
السيد هشام الملاطي، مديرا للشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة.
وعلى مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تم تعيين:
السيد يونس جبران، كاتبا عاما؛
السيد فؤاد مهيل، مفتشا عاما؛
السيد حسن حمينة، مديرا للضبط القضائي؛
السيد يحيى وعلي، مديرا لسلامة السجناء والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون؛
السيد يوسف بلحجام، مديرا للميزانية والتجهيز؛
السيد مولاي ادريس أكلمام، مديرا للعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء؛
السيد حسن داهي، مديرا للموارد البشرية.
