المغرب وموريتانيا 13 نصا قانونيا يشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول

عبدالحق خرباش.. 11.03.2022

مصادر حكومية
وقع المغرب وموريتانيا 13 نصا قانونيا يشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية-الموريتانية بالعاصمة الرباط.

وتهم هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية، قطاعات: التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.

علاقات متينة
وخلال كلمة له بهذه المناسبة أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن التئام الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية سيشكل بالتأكيد حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقات البلدين الثنائية، منوها بالدينامية الإيجابية التي أضحت تعرفها هذه العلاقات وما يكتنفها من رغبة متزايدة في تعزيز مساراتها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

واعتبر أخنوش لقاء اليوم فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة تعاون البلدين في مختلف المجالات، سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، ويشكل في الوقت نفسه مناسبة للتفكير في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة، في أفق تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين.

وقال أخنوش إن البلدين تمكنا من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في العديد من المجالات، منوها في الآن ذاته بالدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي، والتي تمت ترجمتها من خلال رفع وتيرة تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وكذا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها خلال هذه الدورة.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة إلى انخراط أكبر للفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص بالبلدين في تنشيط التعاون الاقتصادي عموما وتنمية التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، وإقامة مشاريع إنتاجية مربحة وشراكات ذات بعد إستراتيجي، تكون نموذجا للتعاون جنوب – جنوب.

وأشار إلى أن روابط البلدين على المستوى الروحي والثقافي قوية نتيجة الثوابت الدينية المشتركة والمتمثلة في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف والطرق الصوفية التيجانية والقادرية والشاذلية، كما أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تأتي في مقدمة الدول الإفريقية التي يستفيد طلبتها من المنح الدراسية والمقاعد البيداغوجية في مختلف جامعات المغرب ومعاهده العليا.

متغيرات إقليمية
قال أخنوش إن هذا اللقاء ينعقد في ظل متغيرات إقليمية عميقة وتحولات دولية كبيرة، وتحديات أمنية باتت تفرض نفسها على دول المنطقة؛ وهو ما يستوجب تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين والتعاون في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية من أجل مواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وفي المخدرات والإرهاب، باعتماد مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي.

ويؤكد المغرب في هذا السياق، تابع المتحدث ذاته، على أهمية توفير الدعم المالي واللوجيستي للمنظمات الجهوية المعنية، خاصة تجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD) ومجموعة دول الساحل الخمسة (G5 Sahel)؛ فعلى المستوى القاري، أكد أرئيس الحكومة على أهمية استكمال الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي وتنمية سياسته في أبعادها الروحية والتنموية والاقتصادية تعزيزا لعلاقات متوازنة أساسها التعاون والتضامن في مواجهة التحديات، مبرزا أن المملكة تسترشد بتوجيهات الملك محمد السادس وبرؤيته لإفريقيا المزدهرة والمتحررة والماسكة بزمام أمورها.

ومن جانبه، قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود إن وشائج الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين قوية، تتأسس على دعائم روحية وحضارية راسخة ومسيرات طويلة من التضامن والتآزر في كافة المجالات.

وأكد محمد ولد بلال مسعود أن برنامج الدورة يعكس الرؤية المتبصرة، لقائدي البلدين رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والملك محمد السادس، وعزمهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين بالرفاه والنمو.

ومن أجل ذلك، قال الوزير الأول الموريتاني: “نحن مطالبون بتعزيز عملنا المشترك من خلال توسيع آليات التعاون القائمة بين البلدين بما يضمن انسجامها مع الأهداف المرسومة لها من جهة ومع مقتضيات التطور والظروف المستجدة في البلدين والعالم. كما يتعين بوجه خاص إيلاء اهتمام كبير لتحفيز الفاعلين في القطاع الخاص على تكثيف المبادرات واستغلال فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في شتى الميادين”.

وأضاف “إن الاتفاقيات كفيلة بأن تدفع إلى الأمام الديناميكية التي نريدها للتعاون الثنائي، خاصة أنها تغطي أغلب مجالات التنمية وتشمل قطاعات الأمن والصحة والصيد البحري والزراعة والتنمية الحيوانية والتجارة والصناعة والسياحة والتكوين المهني والإسكان والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والبيئية..” معبرا عن أمله في أن تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وسجلت الاجتماعات المنعقدة خلال هذه الدورة توافق الجانبين بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك والقضية الفلسطينية ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء والتنمية في القارة الإفريقية.

كما تمت الإشادة من طرف الجانب الموريتاني بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، وبالمشاريع الإنسانية والسوسيو-اجتماعية التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، وبدور المملكة في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وتدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بهذه القارة.

وعلى مستوى التعاون القطاعي، استعرضت اللجنة أوجه التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، وثمنت الحصيلة المسجلة بشأنها، كما تدارست سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، وأدرجت جملة من التوصيات والاقتراحات في هذا الصدد.