الناظور: لقاء دراسي للعيادة القانونية حول حق النفاذ إلى المعلومة
عبدالحق خرباش..01.11.2022
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
الناظور: لقاء دراسي للعيادة القانونية حول حق النفاذ إلى المعلومة
في إطار أنشطة العيادة القانونية، نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، وفريق البحث حول الديمقراطية بدول البحر الأبيض المتوسط – الكلية متعددة التخصصات بالناظور، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، لقاء دراسي حول “الحق في الحصول على المعلومات بين القانون والممارسة” بتاريخ 29 أكتوبر 2022 بأحد الفنادق المصنفة بالناظور.
اللقاء عرف حضور مجموعة من الأساتذة القانونيين وأطر الجماعات الترابية والطلبة الباحثين وفاعلين حقوقيين واجتماعيين وجمعويين، وافتتح بكلمة للأستاذ محمد الحموشي رئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة رحب فيها بجميع المشاركات والمشاركين، ثم أوضح أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق المساهمة في إشعاع ثقافة الحصول على المعلومات عن طريق المشاركة المواطنة، وذلك عبر الترافع من أجل التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 31.13، وتقوية قدرات مختلف الفاعلين المدنيين والحقوقيين والاجتماعيين، وبشكل خاص الشباب والطلبة منهم، في مجال الحصول على المعلومة، وتشجيع ثقافة المساءلة.
أطر أشغال هذا اللقاء الأستاذ محمد رحوتي، باحث في مجال حقوق الإنسان، بمداخلة حول “إعمال الحق في الحصول على المعلومات ضمانة لتعزيز الحريات والحقوق الأساسية”، والأستاذ المصطفى قريشي، رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، بمداخلة حول “الحق في الحصول على المعلومة على مستوى الجماعات الترابية: بين القانون والممارسة”، والأستاذ محمد المحمدي، باحث في القانون العام والعلوم السياسية، بمداخلة حول “الحق الوصول إلى المعلومة، في الحاجة لحكومة منفتحة ومواطن يعمل”، والأستاذ مرزوق بوشرطة، متصرف مكلف بتلقي طلبات الحق في الحصول على المعلومات بجماعة بني انصار، بمداخلة حول “واقع الحق في الولوج إلى المعلومة، عرض تجربة ميداني”
مداخلات الأساتذة في هذا اللقاء تناولت بالخصوص السياق الحقوقي والإطار التشريعي والمؤسساتي للحق في الحصول على المعلومة، واستهدفت بالخصوص توعية الطلبة والشباب حول حقوقهم في النفاذ إلى المعلومة، وخلصت أشغال اللقاء إلى أن إتاحة الحصول على المعلومات يعد شرطا أساسيا لتعزيز الشفافية، والمساهمة في توسيع المشاركة، وتشجيع المواطنين على تتبع وتقييم السياسات العمومية، بما ينعكس بالإيجاب على علاقة المجتمع بالإدارات والمؤسسات العمومية.
