الناظور: ندوة حول حرية التعبير والحق في التنظيم والتظاهر السلمي

الناظور: ندوة حول حرية التعبير والحق في التنظيم والتظاهر السلمي

نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة ندوة دراسية، بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، حول موضوع “الحريات الأساسية، الواقع ورهانات الفعلية والتعزيز”يوم الأحد 29 ماي 2022، بقاعة الندوات التابعة لأحد الفنادق المصنفة بمدينة الناظور.

وعرفت الندوة مشاركة ممثلي المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ساهم فيها وتابع أشغالها أساتذة جامعيون وفاعلون جمعويون وحقوقيون وعدد من الطلبة الباحثين وممثلي وسائل الإعلام، وتمخض عن الندوة مجموعة من التوصيات التي تخص حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات والحق في حرية التجمعات والتظاهر السلمي وهي كما يلي:

1.  التوصيات التي تخص حرية التعبير  وهي:

 إلغاء مواد القانون الجنائي التي تحتوي على ازدواجية الجرائم التي يغطيها قانون المطبوعات والنشر وخاصة المواد 263 و265 و266 من القانون الجنائي، وتوسيع تعريف الصحفيين ليتوافق مع المعايير الدولية، والتنصيص بشكل صريح على مبدأ حسن النية لإسقاط المسؤولية عن الصحفيين في التهم المتعلقة بالقذف والتشهير، وحصر متابعة الصحفيين بقانون الصحافة والنشر، على أساس مبدأ حسن النية، وليس القانون الجنائي.

2. التوصيات التي تخص حرية التجمعات وهي :

 الدعوة إلى إلغاء قانون التجمعات العمومية واستبداله بتشريعات جديدة من شأنها ضمان حماية الحق في التجمع والتظاهر السلمي، بما يتلاءم مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ومع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتوفير المزيد من الضمانات القانونية لحماية ممارسة حرية التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي، والدعوة إلى احترام الحق في استعمال القاعات التابعة للمرافق والمؤسسات العمومية من طرف جميع الهيئات دون تمييز، والتحديد بدقة لشروط منع المظاهرات السلمية من أجل الحد من السلطة التقديرية للإدارة.

3. التوصيات التي تخص حرية الجمعيات وهي:

الدعوة لتجميع النصوص المتعلقة بالحياة الجمعوية في مدونة موحدة، وتعديل ومراجعة النصوص التشريعية المنظمة لتأسيس الجمعيات، وتوحيد وتبسيط المساطر المرتبطة بملف تأسيس الجمعيات، والرقمنة في كافة العمليات المتعلقة بالتأسيس، وإلزام الإدارة بتسليم الوصل تحت طائلة الزجر، واعتماد نظام التصريح بدل الترخيص، وتبسيط مسطرة قانون الإعفاء الضريبي للجمعيات، وضمان حق الجمعيات في الحصول على المعلومات، واعتماد الشفافية وتكافوء الفرص في تلقي الدعم عبر إحداث منصة رقمية، كما تمت التوصية بطبع ونشر أشغال هذه الندوة .