حقيقة نيوز حقيقة نيوز
مقر العمل تازة .
حقيقة نيوز.نت
الورقة التقديمية لليوم الدراسي
” تدبير الالتزامات المالية للأسرة بين النص و الواقع ”
يوم الجمعة 19 فبراير 2021 مساء
الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وهي دائما في تطور بالارتباط مع ما يعرفه هذا المجتمع من تحولات وتغيرات اذ تشكل صورة عاكسة له لذلك يبقى قانون الأسرة في حاجة دائمة إلى إعادة النظر. فالتغييرات في تكوين الأسرة ووظائفها ووظائف أعضائها قد لا تتوافق بالضرورة مع القانون المعمول به و السائد، مما يحتم تعديله بعد مرور حقبة من الزمن عندما لا يعود مسايرا للواقع .وهذا ما كان مكرسا طيلة تطبيق الفقه الاسلامي في ربوع الدولة المغربية،اذ أن التنوع الجغرافي والبيئي والمناخي أثر بشكل قوي على مدى عهود طويلة على تأسيس عادات واعراف لدى الأسرة المغربية وتطورها مما أدى الى تنوع في الممارسات والسلوكات بين مختلف مناطق المملكة بمدنها وقراها وجبالها وسهولها وصحراءها ،وشكل كل ذلك زخما ثقافيا غنيا كان الأساس لتصنيفات فقهية عديدة في العرف وما جرى به العمل .ويعد كل من العرف و وما جرى به العمل مرتكزين لاصدار الفتاوى والأحكام القضائية تميزت على مدى تطبيق المذهب المالكي بمراعاة بصورة عملية دقيقة للواقع الاجتماعي المحلي. انطلاقا من المنتصف الثاني من القرن العشرين بدأت الأسرة المغربية تعرف تطورا لا يسير في نفس النسق الذي كان عليه التطور داخل الأسرة ارتباطا بالمجتمع في العهود السالفة اذ مع خروج الفتاة للتمدرس ثم ولوجها الجامعات ومجال الدراسات العليا في كل التخصصات ثم دخولها مجال الشغل في القطاعين العام والخاص بكفاءة واقتدار كما أن اضطرار المرأة للخروج للعمل لأسباب عديدة ومختلفة سواء بعد خضوعها لتكوين أو بدونه كل ذلك أدى ولازال لتعديل تدريجي في العديد من المسلمات والأدوار والمسؤوليات بل حتى في المفاهيم . ومن أهم ما ساهم في هذا التعديل هو أن المرأة أصبح لها دخل قار تشارك به مع الزوج (أو الأخ أو الأب أو الأخت ) في تلبية حاجيات ومصاريف الأسرة ،وقد يكون قدر مساهمة المرأة أقل مما يتحمله الزوج أو مساو له وفي كثير من الأحيان يكون أكتر منه أو قد يكون دخلها هو المصدر الوحيد لتغطية كل النفقات حتى تلك االمتعلقة بمسائل خاصة للزوج .ان دور المرأة المتصاعد لم يعد قاصرا على االمرأة المغربية داخل الوطن وانما أصبح يهم كذلك الجالية المغربية بالخارج التي تشكل النساء نسبة عالية منها.هذا التطور أدى إلى تحول في المهام و الوظائف وإلى تكامل في أداء الأدوار داخل الأسرة و خارجها. لقد أصبح خروج الزوجة إلى العمل أمرا مقبولا اجتماعيا ، خصوصا و أن المرأة أصبحت بالفعل شريكة الرجل في الحياة و التنمية و تحمل المسؤوليات . وتتمتع دستوريا بالموازاة مع الرجل و على قدم المساواة بكافة الحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. كل ذلك كان له تأثير كبير على مستوى عيش الأسر و تربية الأبناء و توجيههم و تنشئتهم بما يخدم مصلحة الأسرة و المجتمع.
من تم أصبح ضربا من الجحود و اغماض الأعين عن الحقيقة البارزة من كون المرأة أصبحت شريكا و مساهما إلى جانب الرجل في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد كما ساهم خروجها للعمل في الاستقرار المالي و الاقتصادي للأسرة ،فلم يعد الزوج يتحمل كل المسؤوليات خارج الأسرة خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والإنفاق ، كما لم تعد الزوجة وحدها تتحمل أعباء الأعمال المنزلية وتربية الأطفال داخل الاسرة.ان كل القوانين الوطنية المتعلقة بمختلف المجالات والولوجيات لا تضع أي تمييز بين الذكر والأنثى سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الشغل أو الصحة أو الوظائف العامة أو أو سلم الأجور أو في المجال السياسي أو الجمعوي الى غير ذلك ، واذا كان من تمييز تتضمنه بعض القوانين فلا يمكن تصنيفه الا تمييزا ايجابيا لصالح المرأة ككونها حامل أو مرضعة في مجال الشغل .تظل المفارقة الكبيرة هو ما زالت تتضمنه مدونة الأسرة من مقتضيات تعاكس الايجابيات الكثيرة التي أتت بها اذ بقيت وفية لوضع لم يعد قائما ولم يعد متماشيا مع ما حققته المرأة على مختلف الأصعدة ومع ما أصبحت تتحمله داخل الأسرة من التزمات مالية لا تلبث أن تتزايد مع تزايد دورها الايجابي اجتماعيا واقتصاديا اذ لازال يعد الرجل هو المسؤول الوحيد أو الأساسي عن النفقة بمختلف عناصرها باعتباره زوجا أو أبا مما يحدت شرخا بين مقتضيات مدونة الأسرة ذاتها عندما تنص على تدبير الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج وكذا عندما تحمل المسؤولية بصفة متساوية للزوجين في رعاية الأسرة. كما تظل مدونة الأسرة في هذا الجانب غير متلائمة مع التزامات المغرب الدولية التي عبر عنها عبر مصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بالموضوع ويقع على رأسها الاتفاقية الدولية لنبذ كل أشكال التمييز ضد المرأة. كما أن هذه المقتضيات تتناقض بشكل صارخ مع وضعية المرأة المغربية بالخارج عندما يلجأ القضاء المحلي الى تطبيق قانونها الوطني ويكون مصيره الاستبعاد وتطبيق قانون دولة القاضي لمعارضة القانون المغربي النظام العام لهذه الدولة لكونه حسب منظور القضاء الأجنبي لا يحقق المساواة في تحمل المسؤولية والمساواة في اكتساب الحقوق .ويخلق هذا تنافر في وضعية المرأة بين بلد الاقامة وبين وبلدها الأصلي المغرب، وخاصة عندما يرفض القضاء المغربي اضفاء الصبغة التنفيذية على الحكم الأجنبي أو على جزء منه .
ان تعديل مدونة الأسسرة أصبح مطلبا لكل الفعاليات السياسية والجمعوية كما أصبح مجال نقاش فقهي قانوني وشرعي ما يفتأ أن يتزايد مع مرور الزمن واتساع الهوة بين النص والواقع، لذا آثرت اللجنة العلمية- في سلسلة أنشطة علمية متتالية تعتزم تنظيمها في مجال الأسرة- اثارة نقاش حول نقطة دقيقة من مدونة الأسرة وهي المتعلقة بتدبير الالتزامات المالية للأسرة ورصدها نصا و واقعا من أجل تصحيح التصورات ورصد الاختلالات التي يكرسها النص القانوني في تناقض مع الواقع وتحديد نقط الاصلاح والتعديل في كل ما له علاقة بتدبير الالتزامات المالية للزوجين و انعكاساته على تحقيق استقرارالأسرة.من كل ذلك نستنتج محاور هذا اليوم الدراسي كالتالي:
معالجة الفقه الاسلامي للتدبير المالي للأسرة:ادريس جويلل أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق مكناس
مدى انسجام مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالتدبير المالي مع الاتفاقيات الدولية سعاد التيالي أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق فاس
حقيقة تفاعل مدونة الأسرة مع مبدأ المساواة محمد ناصر متيوي مشكوري أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق فاس
تنظيم الالتزامات المالية بين الزوجين في اطار القانون الدولي الخاص كريم متقي أستاذ مؤهل كلية الحقوق فاس
قراءة في العمل القضائي المتعلق بالالتزمات المالية للزوحين. الأستاذ ………قاض بمحكمة………
التزامات الزوجين المالية في اطار القانون المقارن. الأستاذ ادريس السبعاوي طالب باحث بمركز الدكتوراه كلية الحقوق فاس
اللجنة العلمية:
اللجنة التنظيمية:
