حقيقة نيوز حقيقة نيوز
شكل الثالث من مايو من كل عام التاريخ الذي يحتفل فيه بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، و ذلك من أجل تقييم أوضاع حرية الصحافة في العالم أجمع، و حماية وسائل الإعلام من كل أنواع الاعتداءات والانتهاكات لاستقلالها ولتوجيه تحية إلى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة مهنتهم.
ويعتبر هذا اليوم فرصة لإعلام المواطنين في العالم أجمع في ما يتعلق بانتهاكات حرية الصحافة، وللتذكير فإن في عشرات من البلدان حول العالم، تخضع المطبوعات فيها للرقابة، وللعقاب، وللإغلاق ويتعرض الصحفيون، من محررين وناشرين لمختلف أنواع المضايقات، من اعتداء عنيف واعتقال وحتى القتل أحيانا كثيرة.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإيمانا منه بدور الصحافة في تكريس قيم حقوق الإنسان والدفاع عنها وتعميمها فإنه يؤكد على ضرورة العمل من أجل:
· وسائل إعلام مستقلة وجيدة
· المساواة بين الجنسين، فلم يزل انعدام المساواة في المنظور الجنساني مستمرا في الوسط الإعلامي — بعد مرور 20 سنة من إعلان بيجين — وهناك فرصة حقيقة لتغيير ذلك الواقع.
· السلامة الرقمية للصحافيين ومصادرهم، وهو شاغل متزايد بسبب ثورة الاتصالات التي صعّبت على الصحافيين حماية أنفسهم ومصادرهم.
كما يستغل هذه المناسبة للتضامن مع كل الصحافيين المغاربة الذين يتعرضوا لحملات تضييق ومتابعات جراء عملهم الصحافي المستقل ونذكر على سبيل المثال لا الحصر :
· استمرار اعتقال الصحفي الحسناوي مع التضييق عليه ومحاصرته حتى داخل السجن المركزي بالقنيطرة.
· متابعات وأحكام جائرة للعديد من الصحفيين (عبد السلام البقالي، حميد المهداوي، ياسر اروين، جواد الخني، جواد لكبالي، محمد بلشقر،……………..)
وبالمناسبة فإن الرابطة تعلن وتسجل المواقف التالية:
· المطالبة بإنشاء ودسترة هيئة مستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية الصحافة تتشكل من المهنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
· إخراج قانون أساسي خاص بالصحفيين يضمن كرامتهم وحقوقهم وحقهم في مكانة اجتماعية لائقة.
· إخراج قانون الحق في الولوج إلى المعلومة.
· إصدار قانون خاص بالجرائد الالكترونية، يقوي حرية الإصدار والاستقلالية المادية والمعنوية.
· إصدار قانون خاص باستطلاعات الرأي يمكن الصحفي من تنظيم هذه الاستطلاعات ونشر نتائجها دون دائرة المنع والمحرمات.
· إصدار قانون خاص يدعم الإعلام المواطن وحق الجمعيات في الإعلام الجمعوي.
· تكريس فعلي للسلطة القضائية وحيادها في متابعة قضايا النشر، باعتبارها قضايا ترتبط بحرية الرأي والتعبير مع توفير قضاء متخصص يتمتع بالكفاءة وإيجاد غرف خاصة للنظر في ملفات الصحافة.
· وضع معايير شفافة وواضحة في توزيع الدعم العمومي والإشهار.
· حماية الصحفيين وخاصة المصورين الصحفيين أثناء مزاولتهم للمهنة من كل التدخلات الامنية.
· فتح تحقيق وتقصي يفضي إلى محاكمة كل المتسببين في الإجرام الاقتصادي للإعلام العمومي، والمتورطين في الإفلاس المالي والمهني للإعلام العمومي .
· مطالبة الدولة المغربية بالقطع مع الريع والامتيازات في مجال الإعلام، والاحتكام إلى تكافؤ الفرص والاستحقاق والانفتاح داخل المرفق العمومي لربح رهان الجودة.
· النهوض بالجوانب القانونية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مع تمتيع حكمائها بالنزاهة الفكرية والحيادية عن كل تأثير حزبي أو سياسي.
· الرقابة ومنع الصحف من التوزيع يجب أن تخضع للسلطة القضائية وليس للحكومة.
· إخراج مجلس وطني للصحافة، يتمتع بالمصداقية والاستقلالية، ومناصر للحريات.
· تمكين النساء من حق تقلد المسؤوليات والنهوض بموقعهن الاداري والمهني داخل المؤسسات الاعلامية العمومية.
· تفعيل وأجرأة توصيات الحوار الوطني حول “الإعلام والمجتمع”.
