حقيقة نيوز حقيقة نيوز
بلاغ توضيحي من جهة درعة تافيلالت
.
توصلت الجريدة ببلاغ توضيحي من رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني، حول ما نشرته ، تحت عنوان ” هكذا خطط الشوباني للسطو على 200 هكتار”،واعتبر البيان ان الخبر جزء لا يتجزأ ” بادوات التحكم ” لصناعة مناخ مشحون
و اوضح البلاغ ان الخبر يتضمن ثمانية كذبات كاملة الاركان تؤكد الطابع اللا مهني وغير النزيه في علاقته باحترام قداسة الخبر وحق المواطنين في الولوج الى المعلومة الصحيحة وذلك من خلال، تحويل “طلب كراء ارض ” الى عملية “تخطيط للسطو ” ، مؤكدا انه سبق و ان كذب وفضح هذا الافتراء في البيانات السابقة.
و استغرب الشوباني في ذات البلاغ الى ربط مبادرة تأسيس مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين بهذا العبث، واصفا اياه بالكذب وافتراء ويثير الاشمئزاز لدى كل من عاش هذا الحدث العلمي والديمقراطي الكبير وتابع اطوار المؤتمر الذي حضره 1000 خبير وباحث، جاؤوا لخدمة الجهة والتعاون على تنميتها.
هذا واكد البلاغ ان اتخاذ مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين فندقا مقرا لها لا اساس له من الصحة ،بالاضافة الى ان الحديث عن اللجوء الى مسطرة الصفقات العمومية في خدمات الاطعام والاقامة التي تقدمها الفنادق كذب وافتراء ولا اساس له من الصحة ،مشيرا الى كون مثل هذه الخدمات يعتمد على الاتفاقيات معتبرا هذا السلوك القانوني هو المعتمد مع الفنادق في عدة مدن بالجهة.
وكذب البلاغ ايضا استضافة الدكتور اليشيوي على نفقة الجهة لأغراض الاستثمار ، موضحا ان حضوره جاء باعتباره خبيرا اصوله من تافيلالت من جهة والدته ، بالاضافة الى كونه مؤتمرا حيث قدم ورقة علمية في اليوم الاول وشارك في تأسيس مؤسسة الخبراء في اليوم الثاني.
واضاف البلاغ ان ” تعويم مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين ” في جدول اعمال دورة يوليوز ضمن 33 نقطة في جدول الاعمال، لا اساس له من الصحة، للان المجلس يضيف البلاغ صادق على 5 اتفاقيات شراكة مع 5 جمعيات حاملة لمشاريع جهوية همت الاشخاص في وضعية اعاقة ، ودعم التفوق الدراسي ، ودعم الصناعة الثقافية السنمائية، ودعم البحث العلمي ، ودعم رياضة الكرة المستطيلة.
مؤكدا ان قول تخصيص دعم 300 مليوم للمؤسسة كذب وافتراء، لان المجلس صوت على قاعدة عامة وملزمة للتعامل مع جميع الجمعيات تقضي تمويل برامج متعاقد بشأنها دون تحديد اي سقف مالي ، بعددراستها في اللجن الدائمة المختصة ومصادقة مكتب المجلس وتقديم حامل المشروع لتقرير سنوي امام المجلس.
كما كذب دات البلاغ تجميد وزارة الداخلية للدعم المخصص ، موضحا ان الجهة لم تتوصل بعد ببرنامج اي جمعية من الجمعيات ال 5 المعنية بالتعاقد مع الجهة ، وبالتالي حسب البلاغ لم يتم بعد اعمال المسطرة التي اقرها المجلس في دورة يوليوز 2016، مشيؤا الى ان هذه المسطرة لا علاقة لها بوزارة الداخلية بل بوزارة المالية في شخص الخازن الجهوي المكلف بالرقابة على قانونية الالتزام والنفقات.
