إعلامي و كاتب ومدير النشرللجريدة HAKIKANEWS.NET
الصورة تعبيرية
خاص.. عبدالحق خرباش
أكد مجموعة من المهتمين بتازة للجريدة حقيقة نيوز.نت في حوار حول العائق الهام لخروج الخضار خارج سوق الجملة بتازة العليا إلى ساحة بجواره لعرض سلعهم ، العائق هو التهريب الذي لا يؤدى عنه لصالح خزينة الدولة بواسطة الجماعة الترابية .
في ذات السياق ، روى المهتمون حقيقة ما يجري بالسوق ، هناك من يؤدي 10 آلاف درهم داخل سوق الجملة لصالح الوكلاء بينما يقول أحدهم يرى الأسواق الأسبوعية بتازة والتي تفتح في وجه الساكنة يومي الإثنين والخميس والأحد من كل أسبوع تدخلها شاحنات وتتملص من التعشير في تناف تام مع كل القوانين المنظمة للتجارة بالأسواق وهذا أكبر عائق لسوق الجملة بتازة .. لاكريي ..
يعتمد سوق الجملة بتازة التابع للمجلس الترابي على وكلاء ومستخدمين يسهرون على تنظيم العمليات الشرائية والبيع داخله ، ويتكبد الوكيل أداء الضرائب وواجبات CNSS والمستخدمين .
تستفيد الجماعة الترابية من مداخيل السوق محددة في 5 بالمائة ، 7 بالمائة يؤديها الخضار داخل سوق الجملة ، 2 بالمائة يستخلص منها المستخدمون .
في السياق المتصل ، وقع هذا شهر كساد فيما يخص المداخيل وحدد أحد العارفون بأسرار السوق في 30 مليون ومافوق .. ، وسجلت خسارة للمالية فيما يخص مداخيل التنمبر والطاكس أيضا .، وحكى بعظهم للجريدة حقيقة نيوز.نت أن المستخدمين خلال هذا الشهر لا زالوا ينتظرون رواتبهم والسبب الكساد الذي جاء من التهريب . ، ويتحمل الوكيل كل أعباء السوق المالية بحكم أنه هو الذي يؤدي أجور المستخدمين والعمال من المداخيل .
يتابع العارف أسرار السوق ، أن الجماعة الترابية يجب أن تتحمل دورها كاملا وبما يتيح لها القانون بإلزام الجميع الدخول لسوق الجملة بمعية السلطات وخاصة في الأسواق الأسبوعية .
ويعتبر سوق الجملة أحد شرايين مداخيل الجماعة الترابية بتازة ويجب أن تتحمل المسئولية كاملة بشراك السلطات ووضع خطة لإرجاع مكانة المداخيل ومحاربة التهريب .