تعزيز التعاون في مجال الجرائم السيبرانية والأدلة الإلكترونية في إفريقيا”.

عبدالحق خرباش.. 06.03.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net

نظمت وزارة العدل بشراكة مع مجلس أوربا يومه الاثنين 6 مارس 2023، بفندق VICHY CELESTINS ببوزنيقة، ندوة دولية حول ” تعزيز التعاون في مجال الجرائم السيبرانية والأدلة الإلكترونية في إفريقيا”.
افتتحت الجلسة بتقديم للسيد ألكسندر سيغر الأمين التنفيذي للجنة اتفاقية الجريمة الالكترونية عن مجلس أوروبا، أعقبته كلمة وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي والتي نابت عنه في تقديمها السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ومن أهم ما جاء في الكلمة هو بعث السيد الوزير رسالة إلى الحضور مفادها ضرورة تبني مقاربة استباقية، تراعي خصوصيات النظام القانوني لكل دولة، وإرساء قواعد إجرائية تتميز بالمرونة والدقة والتشديد على أهمية التعاون الدولي من خلال خلق قنوات التبادل الفعلي. وواصلت الجلسة أشغالها بتدخل كل من وزراء العدل من دولة بنين وجمهورية سيراليون، إضافة إلى السيدة باتريسيا لوميارت كوساك سفيرة الاتحاد الأوربي بالمملكة المغربية، ثم رئيس مجموعة خبراء الاتحاد الافريقي المعني بالأمن السيبراني للاتحاد الافريقي، السيد عبد الحكيم أجيجولا، ووزير البريد والمواصلات بجمهورية ليبيريا، السيد كوبر كرواه.
واستهل تسيير الجلسة الأولى السيد رشيد وظيفي، مدير مديرية التواصل والتعاون بوزارة العدل، والتي كانت تحت عنوان ” التهديدات والتوجهات الحالية في مجال الجرائم السيبرانية “. كما توقفت الجلسة عند التهديدات الحقيقية التي تعاني منها الدول فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية على اعتبارها جرائم عابرة للحدود. وبعد ذلك، تمت تقديم “لمحة عامة عن اتفاقيتي بودابست ومالابو”.
وعرفت الجلسة الثانية المخصصة لمناقشة ” التشريع والسياسات والاستراتيجيات في مجال الجرائم الالكترونية ” مشاركة كل من: غانا والسينغال وجزر موريس و المغرب والموزنبيق وغامبيا والكاميرون وبوتسوانا ورواندا ولبنان. سيرت هذه الجلسة السيدة كارمن مورتي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوربا في الرباط. كان الهدف من هذه الجلسة هو الفهم الأفضل للسياسات والتشريعات وغيرها من التدابير المتخذة على الصعيد الوطني للدول لمواجهة تحديات الجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية وأهمية تعزيز القدرات.
وقد أجمع المشاركون في ختام لقاء هذا اليوم، على أن تطور وتعقد الجريمة الالكترونية أصبح يهدد حقوق الانسان ويضع الدول أمام تحديات جديدة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، عبر إيجاد تشريعات وطنية قوية تحمي مستخدمي الانترنيت، والتنصيص على اتفاقيات تصب في الموضوع.news.net…