بلغ وزير العدل والحريات كل المحاكم المغربية بالأمر ، مما يتطلب من المحامي والموثق والعدول توثيق أي بيع بالصوت والصورة لمحاصرة مافيا السطو على العقارات ، ومن جهة أخرى يجب تسجيل كل عملية بيع عند مصلحة الضرائب .
ويرجع الأمر الى توقف المشاريع الخاصة بالسكن الإقتصادي ، نتيجة دخول ملفاتها الى القضاء ، مما جعل العديد من الأسر تقتحم بعضها بسبب عدم إتمام البيع ، ويروج بمدينة بتازة ، أن مئات العائلات تنتظر إتمام البيع بعمارات وسط المدينة تهم السكن الإقتصادي ، وهي الآن متوقفة ، ويجهل مصير الزبناء من دخولها أو عدمها .
عبدالحق خرباش
