حقيقة نيوز حقيقة نيوز
وجه 19 مستشارا جماعيا من الأغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تازة شكاية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يطالبون من خلالها بتكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية التي تشرف عليها الوالي زينب العدوي من اجل فتح تحقيق في تزوير دورات المجلس وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية خاصة في الجانب المتعلق بمسطرة عزل الرئيس وأوضحت الشكاية التي حصلت عليها جريدة الأخبار مرفقة بكل التلاعبات التي شابت محاضر دورات المجليس الجماعي .
إن رئيس الجلس والقيادي البارز بحزب العدالة والتنمية جمال المسعودي قام بتصرفات غير مشروعة للضوابط القانونية وتمس قواعد الشفافية والحكامة والديمقراطية وأكد الموقعون على الشكاية أنهم بدلوا مجهودات في محاولات متعددة لاقناع الرئيس وتدارك التجاوزات السلبية لكن الرئيس تمادى في غيه ورفض الرجوع الى جادة الصواب وهو ما جعل المستشارون يضطرون في نهاية المطاف الى تنبيهه حتى لا تتفاقم الأضرار ومن جهة اخرى اضطر المستشارون الى عرض الأمر الى سيادتكم باعتبار انكم سلطة وصاية في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الخروقات المثبتة في الوثائق ومن بينها أي خروقات تزوير محاضر دورات المجلس وسبق للمجلس من خلال الدورات العادية التي عقدها ان اتخد مقررات صادق من خلالها على مشاريع الميزانيات ومن خلال المقرر نفسه فوض المجلس لرئيسه الحق في تسجيل وتعديل النفقات الاجبارية بشكل تلقائي ادا استدعت الضرورة لذلك طبقا لمقتضيات القانون وبعد اذن سلطة الوصاية الا انه تجاوز حدود هذا التفويض وعمد بشكل غير قانوني ودون الرجوع الى المجلس ليتخد بشكل ذلك مقررا جديدا مستقلا الى ادخال عدة تعديلات على نفقات التسيير وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة 191 من القانون التنظيمي للجماعات والتي توجب على الرئيس الرجوع الى المجلس في هذا الشأن وأوردت الشكاية النفقات التي قام الرئيس بتغيير اعتماداتها المالية بخصوص سنة 2016/2017 واضافت الشكاية ان رئيس المجلس لم يتخد الاجراءات الواجبة سواء ضد من يسأجرون من الجماعة عقاراتها او من الملزمون حيالها رسوم وضرائي لاجبارهم على اداء ما بذمتهم من ديون ومستحقات وما من شأنه ان يؤدي الى ضياعها وتقادم حق الجماعة في المطالبة بها مستقبلا وهذا ما يشكل خرقا سافرا حسب الشكاية لمقتضياة الفقرة الاخيرة من المادة 263 من القانون التنظيمي للجماعة ما يستدعي الشروع لاتخاد الاجراءات القانونية لعزله كما طالب الموقعون في الشكاية بفتح تحقيق في شأن الخروقات والتجاوزات التي عرفتها جلسة المزاد العلني التي انعقدت بالمستودع البلدي لبيع المتلاشيات وطالبوا كذلك باتخاد الاجراءات القانونية على ضوء نتائج التحقيق وتضمنت الشكاية ايضا الإشارة الى خرق المادة 192 خاصة بالمقرر الذي يفوض للرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الاجبارية تلقائيا. حيث قام الرئيس بالتقليص منها وهو ما يعتبر تجاوزا للتفويض الذي منحه له القانون بتسجيل النفقات الاجبارية التي لم يتم تسجيلها فقط فضلا عن خرق بنود دفتر التحملات المتعلق بالنقل الحضري الخاص بحق الامتياز السابق وكذلك دفتر التحملات خاص بالتدبير المفوض الحالي واعتبرت الشكاية تلك الخروقات المرتكبة من طرف الرئيس تدخل في اطار تبديد الملعب تنظاف الى عدم تفعيل القرارات المتخدة بخصوص الماء والكهرباء والاكرية والتقصير في تدبير قطاع النظافة والمجازر وسوق الجملة للسمك وسوق الجملة للخضر والفواكه وتنص المادة 64 كل الأفعال التي ذكرت .
عن جريدة الأخبار
اعادة كتابة النص عبد الحق خرباش
