خطورة التواصل عبر هذه المواقع لأنها غير مؤمنة

وشددت المراسلة على أن التواصل بين قضاة النيابة العامة والشرطة القضائية للدرك الملكي أو الأمن الوطني، يجب أن يمر عبر القنوات المعهودة كما كان في السابق، مشيرا إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة، ارتفاع كبير في التواصل عبر هذه التقنيات بين أفراد الأبحاث التمهيدية والنواب المشرفين على تتبع وتأطير هذه الأبحاث.

وشددت المذكرة، على ضرورة تحلى القضاة باليقظة التامة بالابتعاد عن كل ما يمكنه أن يسبب تسريب المعطيات المتداولة في الأبحاث وتعليمات النيابة العامة بعدما أظهرت محتويات وخبرات تقنية أنه يسهل اختراق التطبيقات والتلاعب في معطياتها.

واعتبر بعض المتتبعين أن تقنيات التراسل الفوري كانت تسهل على القضاة، وكذا الضابطة القضائية، التفاعل مع مختلف التعليمات والإجراءات بالسرعة اللازمة، عكس انتظار الهواتف وكاتبات مصالح الشرطة القضائية، أو حتى النيابة العامة، من أجل التشاور.

وأثار الموضوع نقاشا بين متتبعين للشأن القضائي الذين صدموا من محتوى المذكرة، إذ أن النيابة العامة أو الضابطة القضائية تكون ملزمة بالاطلاع على فحوى الفيديوهات والصور المتعلقة بالجرائم من أجل معالجتها، إذ يسهل التواصل الفوري بين النواب، باعتبارهم ضباطا سامين للشرطة القضائية، وأفراد الضابطة القضائية، مشاهدة هذه الأشرطة للتفاعل الفوري معها.

تحرير من طرف سعيد قدري