دورية لوزير العدل حول إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية

أولت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال اهتماما خاصا لمشروع إنشاء المقاولات عبر الإنترنت وجعلته ضمن أولوياتها. ويأتي هذا المشروع كتتويج للجهود المبذولة حتى الآن من أجل تبسيط المساطر وتيسير الإجراءات، فمن الجانب المؤسساتي، أنشأت المراكز الجهوية للإستثمار شبكة وحيدة، أما من الجانب التشريعي والتنظيمي، فقد تم خفض الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فضلا عن رقمنة وتبسيط عدد من المساطر( طلب الطوابع وأداء ثمنها عبر الأنترنت، طلب الشهادة السلبية عبر الإنترنت. )…

ومكّنت هذه التدابير المغرب من إحراز تقدم ملحوظ في تصنيف ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث احتل المغرب في تصنيف التقرير الأخير الرتبة 34 من أصل 190 دولة عبر العالم شملها التقرير فيما يخص المؤشر المتعلق بهذا الموضوع.

يتألف مشروع حداث ومواكبة المقاولات عبر الإنترنت من مشروعين فرعيين متكاملين يتم إنجازهما بالتوازي ويَهُمّان الجوانب التقنية والقانونية للمشروع. وقد أُنيطت مهمة إدارته للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وذلك منذ 19 يوليوز 2017

يضم فريق المشروع ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الإقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتتولى كتابة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال مهمة تتبع وتنسيق أعمال هذا الفريق وتوفير الدعم اللازم له. وفيما يتعلق بالجانب القانوني المنظم لإحداث ومواكبة المقاولات عبر الإنترنت، فتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 87.17 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها والقانون رقم 89.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة قد تم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية، كما تجري صياغة النصوص التنفيذية المتعلقة بهذا الجهاز القانوني الجديد.

أما فيما يتعلق بالجانب التقني، فقد وُضِعت الصيغة النهائية للحل المعلوماتي لمشروع إحداث المقاولات ومواكبتها عبر الإنترنت ويجري حاليا اختبارها.