رأي على هامش القانون في قضية قائد الدورة

رأي على هامش القانون في قضية قائد الدورة

إن تدخل رئيس الحكومة في قضية قائد الدورة يجعل المتتبع للشأن العام السياسي المغربي يحار أمام مستوى مؤسسة رئاسة الحكومة ومدى ممارسة أدوارها من مؤسسة استراتيجية حكومية تعنى بالملفات الكبرى للبلاد إلى واقعها الحالي كدكان انتخابي يقف عند تفاصيل ملفات روتينية.

فمن الناحية القانونية، فإن قائد الدورة تم عزله وتحملت وزارة الداخلية كامل مسؤوليتها في ذلك، حيث آخذته على خطئه الإداري وطبقت معه مسطرة العزل طبقا للقانون وتركت للقضاء المجال في الفصل قانونيا في الدعوى المدنية بين طرفين لهما كامل الحق في الدفاع المتبادل وفي الإثبات والنفي، وبهذا أعطت وزارة الداخلية نموذجا للمؤسسات التي تطبق القانون.

لكن عندما يصبح الخطاب موجها لربح نقاط انتخابية مفترضة بواسطة مؤسسة رئاسة الحكومة نصبح أمام إشكالية الشعبوية والوصولية التي تفرغ العمل المؤسساتي والسياسي والنقابي من معناه.

القائد المعزول اليوم أصبح مواطنا عاطلا عن العمل، وقد يكون من اللذين حضروا تجمعكم المبروك، وربما كان يأمل خيرا من تفهمكم لملفه، ولكن تدخلكم قد يكون صدمه وصدم عائلته الصغيرة وصدم أصدقائه القدامى والحاضرين بينكم، اللذين خلصوا إلى أنه في السياسة لا وجود للمشاعر ولا للأخلاق في حين أن رجل الدولة يجب أن يكون كبيرا ويترك المؤسسات تشتغل في صمت.

بقلم: كريم مومني