حقيقة نيوز حقيقة نيوز
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
حقيقة نيوز . نت
دعا رئيس النيابة العامة حسن الداكي المسؤولين القضائيين، إلى الابتعاد عن المس بهيبة وسمعة القضاء، وإعطاء القدوة الحسنة؛ على اعتبار مواطن اليوم، لن يقبل من القاضي أي سلوك قد يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله.
وجاء ذلك التصريح، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التكوينية، تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل؛ لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد والنواب الأولين للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية.
وتندرج #الورشة_التكوينية، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.22.
كما تهدف إلى تنمية المهارات القيادية، وتعميق المدارك المعرفية في مجال #الإدارة_القضائية، لدى المسؤولين القضائيين ونوابهم الأولين.
وتأتي هته الدورة التكوينية حسب النائب العام للمملكة؛ في إطار سياق تطبعه عدة تحولات تعرفها العدالة بالمملكة، تتمثل في مراجعة القوانين المنظمة للسلطة القضائية، وغيرها من القوانين ذات الصلة بمجال العدالة.
فضلا عن مَا وَاكَبَهُ ذلك من تَعْدِيلٍ لبعض النصوص_القانونية، التي يطمح من خلالها المغرب، لبلوغ العدالة المنشودة المعتمدة أساسا على حسن التواصل مع المرتفقين، وكسب ثقتهم فيها.
بالإضافة إلى تيسير ولوجهم إليها وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التنمية، وحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، تجسيدا لما نص عليه الفصل 117 من الدستور.
وفي هذا الإطار، أكد حسن الداكي رئيس النيابة العامة أن تحقيق هذا الدور، رهين بالدور الذي يمكن أن يضطلع به المسؤول القضائي في هذه العملية، باعتباره قطب الرحى في المنظومة القضائية، وبالنظر للمهام المتعددة التي يباشرها.
باعتباره المسؤول الأول عن حسن تصريف الأشغال، وتوزيع المهام بالمرفق الذي يرأسه، مما بنبغي وضع استراتيجية العمل التي سَيَتَّبِعُهَا، من أجل تحقيق ذلك.
عبر السهر على ضبط العمل يضيف الداكي، وتطوير أساليبه، ورصد مختلف الصعوبات والمعيقات التي تعترض حسن تدبير مؤسسته، من أجل طرحها للنقاش مع باقي المتدخلين، بغية إيجاد الحلول المناسبة لها؛ تكريسا لمبدأ التعاون مع مختلف مكونات العدالة.
وأمام جسامة وتعدد المهام التي يضطلع بها المسؤول القضائي، قال الداكي أن #المجلس_الأعلى_للسلطة_القضائية، يولي لمسألة اختيار المسؤولين القضائيين، عناية خاصة تتمثل في المعايير التي وضعها لهذه الغاية والمؤهلات التي ينبغي توفرها في المسؤول_القضائي.
وهو ما انكب عليه المجلس في الدورات الأخيرة، والتي تعكس خياره الاستراتيجي في هذا المجال الرامي إلى التنقيب عن الكفاءات، وتشجيعها والرفع من مستوى أدائها القضائي، سواء كان مسؤولا قضائيا أو نائبا أولا له.
و استحضارا لثقل وتعدد المهام المنتظرة سواء من المسؤول القضائي باعتباره المخاطب #الأول بالمحكمة أو من نائبه الأول الذي يتولى تدبير المؤسسة نيابة عنه كلما كان لذلك ضرورة ، فإن النجاح في هذه المهام، يتطلب تملك قواعد وتقنيات التدبير الإداري.
فالمسؤول القضائي أو من ينوب عنه، مطالب اليوم بأن يكون متمكنا من #أدوات_القانون، وفي نفس الوقت متوفرا على مهارة المُدبر للمرفق الذي يرأسه.
حيث أن يَسْتَشْرِفُ المشاكل وَيَسْتَبِقُهَا بحلول ناجعة، تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة، وفق رؤية تعتمد تحديث آليات العمل وتصريف الحاجيات اليومية للمتقاضين بكل عناية.
فضلا عن حسن التواصل مع القضاة وأطر كتابة الضبط، والتركيز على تأطيرهم؛ سيما الشباب منهم وتوجيههم وحمايتهم من كل المؤثرات التي قد تؤثر على عطائهم أو تنحرف بهم عن مسار النزاهة واستشعار الإحساس بالمسؤولية.
وهو ما يدفع المجلس، إلى إخضاع المسؤولين القضائيين ونوابهم، للتكوين في مجال الإدارة القضائية، بُغْيَةَ تملك آلياتها؛ لذلك فهم مدعوون اليوم لفهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها.
وذلك من أجل الانخراط التام بكل جدية وفعالية، لتحقيق #النجاعة_القضائية التي أضحت أمرا لا مندوحة عنه، وهو ما يتطلب منهم إجادة آليات الإنصات والتواصل مع المتقاضين، وتصريف الأشغال بتنسيق مع رؤسائهم المباشرين والمركزيين.
مع الحرص على بناء علاقة تعاون وطيدة مع محيطهم الخارجي والداخلي (رئاسة ونيابة عامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة)، وتكريس مبدأ التعاون والتكامل في إطار دراسة الصعوبات والمشاكل، التي قد تؤثر على في التدبير اليومي بشكل مشترك، مع كافة المتدخلين من هيئة الدفاع ومختلف مساعدي القضاء.
وهي مهام جسيمة ومتعددة، تقتضي امتلاك المسؤول القضائي سِعَةَ الصدر، وتملك مهارة الاستماع والتمسك بروح القانون، بكل حزم وتجرد؛ واكتساب المهارات، وإنتاج الآليات الكفيلة بالتدبير الأمثل للإجراءات المسطرية والملفات القضائية.
مع احترام آجال معقولة، بما ينعكس إيجاباً على نجاعة الأداء القضائي، وتملك الأدوات المرتبطة بالتواصل، والرفع من مستوى تأطير باقي القضاة، ونسج علاقات يسودها الاحترام والتقدير المتبادل بين مختلف مكونات العدالة.
والابتعاد عن كل ما يمكن أن يمس بهيبة وسمعة القضاء، والحرص على إعطاء القدوة الحسنة والمثالية، على اعتبار أن مواطن اليوم، لا يقبل من القاضي أي سلوك قد يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله.
بالإضافة إلى حياده في إطار الأمانة التي تطوقه؛ فضلا عن ضرورة استحضار التقاليد والأعراف القضائية الراسخة، وتدبير الأزمات وحسم الخلافات بهمة عالية.
وبتواصل مُتزن ومتميز، والتمسك بمنظومة القيم والسلوك المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية؛ باعتبارها من المرتكزات الأساسية لكسب رهان العدالة.
وعليه فإن التدبير الأمثل لمرفق العدالة وفقا لـ رئيس_النيابة_العامة لحسن الداكي اليوم، هو تحقيق النجاعة، والرفع من جودة أداء العمل القضائي، لا يتوقف فقط على ما سبق بسطه من ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية والتوفر على المهارات التدبيرية والكفاءة القانونية.
بل إن عماد النجاح يبقى رهينا بضرورة اعتماد #الجدية في العمل، وفرضها كمنهج متكامل يربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقا لما أكد عليه #جلالة_الملك في خطابه العرش الرابعة والعشرين.
وإلى جانب هذه المقومات التي ينبغي أن يتحلى بها قضاء القضاء_المغربي، يقول الحسن الداكي أن النجاح في مجال تدبير الإدارة القضائية، يتطلب من المسؤول القضائي وضع برنامج للعمل، يربط فيه تحقيق النتائج بالأهداف.
مستحضرا في نفس الوقت الإمكانيات المتوفرة والإكراهات المطروحة واستشراف المستقبل، وهو ما يقتضي التوفر على لوحة قيادة، تُحدد المهام والمسؤول عنها وآليات التنفيذ وآجالها.
مع وضع مؤشرات يستطيع من خلالها قياس مستوى الأداء، ومعرفة مستوى النجاح الذي تحقق، ونقط الضعف التي تؤثر على عمله، قصد تلافيها مستقبلا؛ بالإضافة إلى ترصيد المكتسبات والمنجزات المحققة، في إطار التخطيط المستقبلي.
ولا عُدَّةُ المُدَبِّر الإداري في هذا المجال وفقا لتصور النائب العام، إلاّ بامتلاك أدوات التواصل؛ لأن الإدارة القضائية تقوم على علاقات متشابكة مع القضاة، ومع مصالح كتابة الضبط، وهيئة الدفاع، وكل مساعدي العدالة والسلطات العمومية والمحلية والاعلام.
أما بالنسبة للنيابة العامة، يُضاف إلى ذلك كيفية ضبط العلاقة مع ضباط الشرطة القضائية، بمختلف أصنافهم؛ وكذا مع فعاليات المجتمع المدني وغيرهم.
افتتاح أشغال الدورة التكوينية تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد والنواب الأولين للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية
