رجل سلطة معزز بترسانة قانونية للحد من ظاهرة التجاوزات في قانون البناء

رجل سلطة معزز بترسانة قانونية للحد من ظاهرة التجاوزات في قانون البناء
اعتبر اللقاء الذي أنعقد أمس الباحة 17.10.2017 بعمالةإقليم تازة ، تحت الرئاسة الفعلية لعبد العالي الصمطي عامل إقليم تازة وجناب الوكيل للملك بالإقليم هاما من حيث التحسيس قبل الزجر .
فرجل السلطة ، له الصفة الضبطية وكذلك يتوفر على أعوان بكل الأحياء ، وله دراجات نارية يمكنها أن تصل الى كل التجزئات السكنية والأوراش .
وجاءت الدورية لتعزز مكانة التشارك ، بين رجل سلطة من جهة ، والمهندس ، والجماعات ، والنيابة العامة .
من هنا ،لا مجال للهروب من المسؤولية للحد من عملية السطو الغير مبرر على المساحات الخضراء ،والبناء فوق الأودية ، وقطع أشجار الغابات المجاورة .
وبفعل الدورية المشتركة ، سيشتغل المهندس مرتاح ، ويبق للجماعات الترابية إرسال الرخص للوكالة الحضرية وهي بدورها تخبر السلطات والأخيرة تنجز محاضر وترسلها للنيابة العامة المختصة.
عموما ، تبق الدورية نبراس للرجوع الى الأصل ، العمل بقانون التعمير ، وبدفتر الورش ، وتوصيات المهندس المعماري ومراقبة رجالات السلطة وتقويم الإعوجاج من قبل النيابة العامة .

في الإجتماع الهام حول الدورية المشتركة الصادرة عن وزارة الداخلية بمعية الشركاء بإقليم تازة
اعتبر رئيس هيئة المهندس المعماري ، القانون الجديد للتعمير حماية للمهنة ، وجاء القانون بإحداث رخص جديدة ، رخصة الهدم ، رخصة تسوية الوضعية ، رخصة الإصلاح .
وأكد رئيس هيئة المهندس المعماري بفاس ، أن الورش يجب أن يحضى برعاية المهندس من البداية وحتى النهاية .
كما ، نصت الدورية على التحرك سريعا لمواجهة المخالفات التي من شأنها أن تلحق أضرار بالجمالية ورونق المدن والقرى ، ولا يجوز أن يبق القانون مسلسل وفي الرفوف ، والقانون الجديد جزء لا يتجزأ من قانون التعمير.
وبفعل التمادي في خرقه ، قدتصل العقوبة الى سلب الحرية من المخالف كيف علا شأنه ، لأن القانون هو كل شيء في تنظيم حياة الأشخاص وكذا البنيان والطبيعة .
الورش سيبق مفتوح للمراقبة ، من قبل الجهات المختصة ، والمهندس والجماعة معنية بالتبليغ عن التجاوزت والمخالفات .
بمجرد وصول شكاية في الموضوع ، يفتح فورا تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، سيكون بإمكان رجال السلطة الإتصال بالنيابة العامة بالهاتف وعبر الفاكس للتبليغ بالمخالفين وإنجاز محاضر في ذلك.
لم يبق المهندس هو ذاك الشخص الذي يستغل من قبل المنعش او المقاول للحصول على الرخصة فقط ، بل أصبح المهندس ضمن القانون الجديد مسىئول عن الورش منذ أول خطوة الى آخر عمل يقوم به ، ويرجع كل هذا الى التطبيق الصارم للقانون.
يعتبر القانون ، قانون واحد ، يسري على البادية والمدينة ، وعلى الكل تحمل المسؤولية ، خصوصا أنه جاء لحماية الجمالية .
كما سيعاقب كل من قام بعملية التدليس ، بفعل إستصدار رخصة للإصلاح واستعملها للبناء .

عبدالحق خرباش