سري للغاية …إقليم تازة عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /30.06.2020

سري للغاية …إقليم تازة
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /30.06.2020
ثم ملئ المشهد الإعلامي ، بإقليم تازة ، بأشخاص كلهم كانوا يمارسون وظيفة عمومية أو خاصة ، ولعل الوثيقة الوحيدة الذي يتوفرون عليها ، هي شهادة الإيداع فقط ، بمعنى لم يحصلوا على مرتكزات المهنة ، شهادة مهنية للصحافة من وزارة الإتصال ، قبل تغيير اسم الوزارة ليصبح المجلس الوطني للصحافة .
وشهادة الإيداع ، سلمت للجرائد الأسبوعية المحلية بإقليم تازة ، في تناف تام مع القانون ، بالنسبة للموظف العمومي الذي يتقاضى الأجر من الدولة ، بمعنى مزاوجة المهام .

من ثم ، وهؤلاء يشتغلون في تناف تام مع القانون ، قد يقول أحدهم لدي شركة ، الشركة هنا لا نبيع سنطرال ، الشركة الإعلامية مواصفاتها ، أن تكون صحفي متخرج من المعهد العالي للصحافة ، أو المعاهد المعترف بها ، أو ما يعادلهما ، إعتماد من المؤسسات الإعلامية ، وتكون مزاولا للمهنة بخبرة لا تقل على 10 سنوات ، وتكون صحفي ، وليس أستاذ، أو تاجر ، أو ممول الحفلات ..؛ مع تأدية الضرائب والتصريح بالصحفيين ، هذه هي الشركة ، أو المقاولة الإعلامية .
في هذا الإطار ، أوضح شيء هام ، أجمع عليه الكل في عهد وزير العدل أوجار ، وفي لقاء بالمعهد العالي للصحافة ، ظم المنابر الإلكترونية من أنحاء المملكة المغربية ، الصحفيون الذين كانوا يزاولون المهنة ، قبل قانون الملائمة ، ولهم خبرة مهنية وتجربة عمرها 10 سنوات ، معززة ببطائق الإعتماد للمؤسسات الإعلامية تسوى وضعيتهم بجميع الطرق القانونية ، وبالفعل ثم ذلك في مناطق المغرب ، ومواقعهم تشتغل الآن ، وهناك من تعاون مع صحفي مهني ، وحصل على الملائمة ، ودائما الشرط ١بطاقة مهنية للصحافة مسلمة من وزارة الإتصال٢ دبلوم من المعاهد العليا التابعة للصحافة ، بطائق الإعتماد للمؤسسات الإعلامية .

صدر قانون الملائمة ، وكانت الساحة تعج بالمواقع لمن هب ..، من هنا جاءت فكرة لتقنين المواقع الإلكترونية ، وأصدر الوكيل العام للمملكة المغربية ، دورية لجميع الوكلاء العامون بالمغرب ، لتفعيل القانون ، كان تصريحي عند الضابطة القضائية كالتالي ، سأستمر في النشر بناء على بطائق الإعتماد ، والمقاولة ، ومراسلات وزارة الإتصال والنيابة العامة .
بالنسبة للإستدعاءات ، في شهر 26 يونيو 2019 ، من طرف الشرطة القضائية بتازة ، للإعلاميين وأصحاب المواقع ، كان تصريحهم كالتالي ، لدينا شهادة الإيداع ، شركة ، ولم يدلو بأي وثيقة تثبت إنتسابهم للإعلام ، لأنهم أصلا ، كانت لهم أسبوعيات محلية ، ولم يسبق لبعظهم أن مارس الإعلام ، إذن أين الملائمة ….؟ طبقا للشروط السابقة .
شهادة الإيداع عدد 2018 ، تتوفر صاحبتها على جريدة إلكترونية ، وأسبوعية ورقية ، بأسماء مختلفة .
وهنا الوثيقة هي ، تحمل صفة صحفية مهنية المسلمة لها من شركة *إلي برود * للنشر والإشهار ، …؟؟؟ مع إسم لهيئة التحرير ..إمرأة ..
بالنسبة أيضا ، للجريدة الورقية ..ج.. نفس المعلومات ؟؟؟؟ أيضا نفس الإسم لهيئة التحرير ؟؟؟
الجريدة الإلكترونية تشتغل والكل يعرف من يشغلها .
شهادة إيداع أخرى عدد 2018 ، هنا صاحبة الموقع والجريدة ، تعين أيضا، مديرة النشر في أسبوعية أخرى ..، والخطير ، إسم آخر لجريدة إلكترونية لأستاذ ، حالة التنافي بائن للعيان،،، مدير عام ؟؟؟
هنا لا وجود للملائمة بالصفات المذكورة سابقا.

البطاقة المهنية الصحفية ، تسلمها وزارة الإتصال سابقا ، والمجلس الوطني الحالي .
حالة أخرى ، لموقع آخر ، لم يسبق لصاحبه أن زاول المهنة ،،، ويشتغل والتفاصيل ترقبوها .
بتازة ، لا يتوفر أي موقع إلكتروني على الملائمة ، وإن كانت خلسة ، فهي غير قانونية ، وسأتطرق لذلك لاحقا.
كلهم يشتغلون دون أي إستدعاء ، أو تعب …..؟؟؟؟