الرئيسية / اخبار جهوية / عامل إقليم تازة ينقذ وزارة الداخلية من تحمل المسؤولية لمشروع بني على واد عبدالحق خرباش..6.10.2022

عامل إقليم تازة ينقذ وزارة الداخلية من تحمل المسؤولية لمشروع بني على واد عبدالحق خرباش..6.10.2022

image_pdfimage_print
print
عامل إقليم تازة ينقذ وزارة الداخلية من تحمل المسؤولية لمشروع بني على واد

 

عبدالحق خرباش..6.10.2022
تحولت وديان بإقليم تازة ، إلى بقرة حلوب ، وإستغلها رؤساء جماعات ترابية لبناء مشاريع تكلف الدولة تبعاتها عندما تتحول إلى كارثة بفعل غزارة الأمطار ، تجرف كل شيء أنجز ، وتهلك الحرث والنسل ، من المشاريع ، مشروع السوق الأسبوعي الجديد ، بطريق أكنول الطريق الوطنية رقم 29 الطريق الجهوية 505 ، الذي سهر على تمويله من مال الخزينة عبدالواحد المسعودي رئيس المجلس الإقليمي السابق ، ورئيس بلدية تازة ، وثم بناء المرفق الجديد إبان سنين خلت بجنب الواد ، وسبق للواد أن أحدث خسائر في الممتلكات والأرواح بإقليم تازة ، ولربما أختار جنبات الواد لبخس الثمن للأرض وإستغلال غفلة العارفون بالخبايا من أجل جعل المشروع يضخ المال في جيوب الشركات … ؟؟؟ في تناف تام مع كل قرارات وزارة الداخلية منها ، الفقرة 9 من بنوذ القرار التنظيمي ، رسالة تحت عدد 18818 بتاريخ 11 نوفمبر 2021 .
وإعترى المشروع مجموعة من الخروقات ، نقائص دفتر التحمل بالنسبة للمرفق الجديد ، 1 تجارة البهائم وأعلافها 2 إعتماد يوم واحد بدل يومين ، بنذ يهم حماية المرفق من الإتلاف .عدم سلك مسطرة السمسرة للمرافق التابع له ، محلات ، مقاهي ، مرافق صحية .
غياب أبسط شروط السلامة الوقائية ، الحفاظ على الملك العام المائي ، مما يهدد سلامة الجميع ، وفي قراءة للمقال الذي نشر في جريدة الأخبار عدد 2888 /10 يونيو 2022 نسي التطرق للبناء بجوار الوديان ، الأمر الذي جعل عامل إقليم تازة ينبه لخطورة الأمر مسبقا بإرسال رسالة تحت عدد 18818 بتاريخ 11 نوفمبر 2021 ، إلى المجلس الترابي لتازة برئاسة عبدالواحد المسعودي ، وكذلك قرارين الفقرة 9 من بنوذ القرار التنظيمي يهمان تنظيم السوق ، منهما تجارة المواشي التي تعد من كنوز مداخيل السوق عكس ما قاله عبدالواحد المسعودي ، الذي كنس هذه التجارة من السوق عكس ماهو بالأسواق المغربية .
السيد العامل مصطفى المعزة لم يعترض ، بل فعل القوانين التنظيمية الجاري بها العمل ، لخطورة الواد على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة الأفراد والمباني المجاورية ، وسبق للواد أن فعل فعلته ، هنا بالنسبة للمصلحة العامة هناك أراضي مهمة للجماعات ، منها جماعة تازة ، تقام عليها تجزئات للخواص ، وبالنسبة لمشاريع الدولة بتازة ..كور وأعط لعور ؟؟؟؟
بالنسبة لقول عبدالواحد المسعودي ، أنه راسل وزارة الداخلية ، الأمر هنا فيه تحد لكل المساطر الدستورية ، الذي يعيش بين السكان هو عامل إقليم تازة ، والعامل يعرف العقار والصفقة والشركات ، وهو المخول في دائرة نفوذه على مراقبة المشاريع ، ويحمل بمرسوم ملكي ينظم العلاقات بينه وبين الوزير الأول ووزير الداخلية ويراسلهما في كل الأمور ، أما تحايل عبدالواحد المسعودي معروف من تازة إلى الكركرات .
بالنسبة للأضرار الإقتصادية ، سببها السويقات ، والمجالس الترابية هي السبب ، حوض سبو لا يمكنه السكوت عن البناء جنب الواد ، وهو الذي يمنع كل المشاريع المهددة والقابلة للفيضان ولا يمكن لتازة أن تكون إستثناء ، وتتحمل وزارة الداخلية الآتي من هذا المشروع مستقبلا من إزهاق للأرواح والممتلكات .
المشروع بني على جنب الواد ، تتخلله خروقات جمة ، التحقيق فيه وارد وستعرف ساكنة تازة ما خفي بين جنباته وللحديث بقية .

شاهد أيضاً

المغرب.. إدارة السجون وإعادة الإدماج تحسين أوضاع هذه الفئة المهنية

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت / 20.12.2024 كاتب إعلامي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET المغرب.. إدارة السجون ...