عبدالحق خرباش..6.10.2022
تحولت وديان بإقليم تازة ، إلى بقرة حلوب ، وإستغلها رؤساء جماعات ترابية لبناء مشاريع تكلف الدولة تبعاتها عندما تتحول إلى كارثة بفعل غزارة الأمطار ، تجرف كل شيء أنجز ، وتهلك الحرث والنسل ، من المشاريع ، مشروع السوق الأسبوعي الجديد ، بطريق أكنول الطريق الوطنية رقم 29 الطريق الجهوية 505 ، الذي سهر على تمويله من مال الخزينة عبدالواحد المسعودي رئيس المجلس الإقليمي السابق ، ورئيس بلدية تازة ، وثم بناء المرفق الجديد إبان سنين خلت بجنب الواد ، وسبق للواد أن أحدث خسائر في الممتلكات والأرواح بإقليم تازة ، ولربما أختار جنبات الواد لبخس الثمن للأرض وإستغلال غفلة العارفون بالخبايا من أجل جعل المشروع يضخ المال في جيوب الشركات … ؟؟؟ في تناف تام مع كل قرارات وزارة الداخلية منها ، الفقرة 9 من بنوذ القرار التنظيمي ، رسالة تحت عدد 18818 بتاريخ 11 نوفمبر 2021 .
وإعترى المشروع مجموعة من الخروقات ، نقائص دفتر التحمل بالنسبة للمرفق الجديد ، 1 تجارة البهائم وأعلافها 2 إعتماد يوم واحد بدل يومين ، بنذ يهم حماية المرفق من الإتلاف .عدم سلك مسطرة السمسرة للمرافق التابع له ، محلات ، مقاهي ، مرافق صحية .
غياب أبسط شروط السلامة الوقائية ، الحفاظ على الملك العام المائي ، مما يهدد سلامة الجميع ، وفي قراءة للمقال الذي نشر في جريدة الأخبار عدد 2888 /10 يونيو 2022 نسي التطرق للبناء بجوار الوديان ، الأمر الذي جعل عامل إقليم تازة ينبه لخطورة الأمر مسبقا بإرسال رسالة تحت عدد 18818 بتاريخ 11 نوفمبر 2021 ، إلى المجلس الترابي لتازة برئاسة عبدالواحد المسعودي ، وكذلك قرارين الفقرة 9 من بنوذ القرار التنظيمي يهمان تنظيم السوق ، منهما تجارة المواشي التي تعد من كنوز مداخيل السوق عكس ما قاله عبدالواحد المسعودي ، الذي كنس هذه التجارة من السوق عكس ماهو بالأسواق المغربية .
السيد العامل مصطفى المعزة لم يعترض ، بل فعل القوانين التنظيمية الجاري بها العمل ، لخطورة الواد على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة الأفراد والمباني المجاورية ، وسبق للواد أن فعل فعلته ، هنا بالنسبة للمصلحة العامة هناك أراضي مهمة للجماعات ، منها جماعة تازة ، تقام عليها تجزئات للخواص ، وبالنسبة لمشاريع الدولة بتازة ..كور وأعط لعور ؟؟؟؟
بالنسبة لقول عبدالواحد المسعودي ، أنه راسل وزارة الداخلية ، الأمر هنا فيه تحد لكل المساطر الدستورية ، الذي يعيش بين السكان هو عامل إقليم تازة ، والعامل يعرف العقار والصفقة والشركات ، وهو المخول في دائرة نفوذه على مراقبة المشاريع ، ويحمل بمرسوم ملكي ينظم العلاقات بينه وبين الوزير الأول ووزير الداخلية ويراسلهما في كل الأمور ، أما تحايل عبدالواحد المسعودي معروف من تازة إلى الكركرات .
بالنسبة للأضرار الإقتصادية ، سببها السويقات ، والمجالس الترابية هي السبب ، حوض سبو لا يمكنه السكوت عن البناء جنب الواد ، وهو الذي يمنع كل المشاريع المهددة والقابلة للفيضان ولا يمكن لتازة أن تكون إستثناء ، وتتحمل وزارة الداخلية الآتي من هذا المشروع مستقبلا من إزهاق للأرواح والممتلكات .
المشروع بني على جنب الواد ، تتخلله خروقات جمة ، التحقيق فيه وارد وستعرف ساكنة تازة ما خفي بين جنباته وللحديث بقية .