حقيقة نيوز حقيقة نيوز
إعطاء دفعة جديدة للقضاء بالمغرب من طرف الوزارة
أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء، على التوالي، بإقليمي تازة وتاونات، على تدشين بنيتين قضائيتين أحدثتا أخيرا، لتضاف إلى قائمة البنيات التحتية بالجهة التي تعزز الولوج إلى منظومة العدالة وتقرب خدمات التقاضي من المرتفقين.
وأعطى وزير العدل في بداية جولته انطلاقة مركز القاضي المقيم بجماعة واد أمليل بإقليم تازة، وقد كلف إنجاز المشروع مبلغا ماليا قدره 16 مليون درهم و124 ألف و161، على مساحة تقدر ب 2630 متر مربع.
ويضم المرفق الجديد أربع طوابق: طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وطابقين علويين، يشملان مكاتب ومرافق، من بينها قاعات للشهود والمداولة، وفضاءات الأرشيف، ومقصف، ومركز الشرطة، وفضاءات الإعتقال، وقاعة للتمريض.
ودشن وهبي بإقليم تاونات قسم قضاء الأسرة كلف إنجازه مبلغ قدره 18 مليون درهم و370 ألف و006، على مساحة 2690 متر مربع. ويضم ثلاث طوابق تشمل على مكاتب إدارية وقاعتان للجلسات، ومستودع، ومقصف.
وبرمجت وزارة العدل مشاريع جديدة بإقليم تازة تتعلق ببناء مركز القاضي المقيم بتاهلة بكلفة تفوق 17 مليون درهم، ومشروع تهيئة المقر الجديد للمديرية الفرعية بأكثر من 771 ألف درهم.
وكذا تهيئة وإعادة تأهيل محكمة الاستئناف بتازة وتركيب مولدات كهربائية الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتازة بأكثر من 16 مليون درهم، ومشروع تهيئة وإعادة تأهيل بناية مركز القاضي المقيم بأكنول بمبلغ 3 مليون درهم و500 ألف، ومشروع تهيئة مكاتب الواجهة بالمحكمة الابتدائية بتازة بمبلغ 200 ألف درهم.
وبإقليم تاونات أطلقت وزارة العدل الدراسة لـ7 مشاريع جديدة بغلاف مالي إجمالي يقارب 70 مليون درهم، وهي مشاريع تتعلق بأشغال تهيئة المحكمة التجارية بفاس وتهيئة المحكمة الابتدائية بنفس المدينة وتهيئة محكمة الاستئناف بفاس وبناء مركز القاضي المقيم بغفساي ومركز القاضي المقيم بتافرانت بإقليم تاونات، وبناء مركز القاضي المقيم ببولمان وبناء مركز قسم قضاء الأسرة بصفرو.
