حقيقة نيوز حقيقة نيوز
المكتب التنفيذي
عريضة للمطالبة بسحب مشروع مدونة الصحافة والنشر ـ الشق المتعلق بالصحافة الإلكترونية
بتاريخ 18 أكتوبر 2014 وبفضاء بيت الصحافة بطنجة، كشف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد انتظار طويل، عن مشروع ما سمي بمدونة الصحافة والنشر، بعد أن تم ترتيب الساحة الإعلامية على المقاس، وبعد أن صممت الوزارة على نهج مقاربة تشاركية ناقصة ومعاقةودون نص تنظيمي حتى الآن، حيث تم إقصاء العديد من الإطارات والفعاليات من المشاركة الفعلية في هذا المشروع الذي سيرهن الإعلام المغربي لعقود من الزمن .
ومن خلال قراءتنا لهذا المشروع اتضح أنه أتى ببنود معرقلة ومكبلة للعمل الصحفي الإلكتروني الجاد والمسئول، وبعد أن اقترب موعد تقديمها للبرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، تطالب الأسماء الموقعة أسفله السلطات المغربية بالتعقل، وسحب المدونة خاصة الشق المتعلق بالصحافة الإلكترونيةـ وإعادة فتح النقاش من جديد، وإشراك جميع الفاعلين والإطارات الممثلة لمختلف التعابير الإعلامية، في أفق إنضاج صيغة متوافق عليها تتناسب والسياق الوطني والإقليمي الذي ينادي بالحرية .
الأسماء الموقعة :
1)عبد الله أفتات ـ رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية
kharbachabdelhak.hakikanews.net
2) صبري الحو ـ محامي، خبير في القانون الدولي، ورئيس المركز المغربي للحريات والحقوق
3) محمد قلاش ـ أمين مال الاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية فرع طنجة
4) أحمد بوعشرين الأنصاري ـ ناشط جمعوي وإعلامي
5) رضوان القسطيط ـ صحفي بشبكة أنباء الشمال
6) يحيى بن الوليدـ أكاديمي وجامعي
7) يوسف الوهابي العلمي ـ مدير موقع خبر طنجة
8) عبد المغيث مرون ـ رئيس فرع طنجة أصيلة للاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية
9) محمود عبابوـ صحفي ومراسل إذاعي – عضو الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية – فرع المضيق
10) أيوب الخياطي ـ طالب بالمعهد العالي للتدبير ووسائل الإعلام وصحفي بموقع طنجاوي
11) عصام الصغير ـ صحفي بجريدة الحقيقة الورقية ومقاول
12) المهدي الصالحي ـ صحفي وناشط إلكتروني
13) أحمد العمراني ـ عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
14) حفيظ زرزانـ صحفي وكاتب رأي -هيئة تحرير شبابكم وصوت آسفي
15) مصطفى حيران ـ مدير موقع “أخبركم”
16) محمد حقيقي ـ المدير التنفيذي وممثل الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب
17) بشرى الدويب -مهتمة بالشأن الاعلامي والالكتروني خاصة
18) رحال بن شماش ـ مدير موقع شبكة انباء الشمال
19) أحمد الزوجالـ صحيفة “صدى نيوز” الرقمية
20) عبد اللطيف حسني ـ مدير نشر مجلة وجهة نظر
21) منير أفقير ـ صحفي بجريدة لاديبيش
22) محمد المساوي ـ مدير موقع “أنوال بريس”.
23) عبد المنعم الرفاعي ـ محام رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة
24) عثمان بن شقرون ـ إعلامي وباحث في تاريخ الصحافة
25) عبد القادر زعري ـ كاتب صحفي
26) حميد المهدوي ـ صحفي
27) الورغي ياسين ـ مدير موقع “تاركٌيست24”
28) عمر اطريمينيالانجريـ محام بهيئة طنجة
29) رضوان زريعة، طالب حقوق وكاتب مقالات الرأي
30) محمد يت حساين ـ مراسل صحفي
31) علي أنوزلا ـ صحفي
32) ياسين العشيريـ مدير موقع طنجة 24
33) بشرى النوري ـ كاتبة مقالات رأي
34) عبد الوفي العلام ـ مدير موقع ريحانة برس اﻹخباري
35) محمد عبيد ـ مدير موقع افران أون لاين
36) عبد المنعم المساوي ـ أنوال بريس
37) علي المرابط ـ صحفي
38) عمار قشمارـ المرصد المغربي للإعلام الالكتروني
39) الحسن فاتحي ـ موقع تنغير بلوس
40) رجاء الشامي ـصحفية
41) محمد الخضري ـمهندس دولة، كاتب رأي
42) أحمد إفزارن ـ إعلامي
43) نعيمة الكلاف ـ محامية
44)ادريس عاصيمـ المرصد المغربي للاعلام الالكتروني
45) خديجة جنان ـ محامية ـ حقوقية
46) خالد الصلعي ـ كاتب صحفي
47) جمال العسريـ ناشط حقوقي
48) عبد الحكيم الصديقي ـ رئيس فرع الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بتنغير، كاتب ومدون
49) رشيد وفاق ـ مهتم بالشأن الإعلامي
50) محمد اليخليفي ـ مدير موقع باب ناظور
الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية
المكتب التنفيذي
بيان الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية حول القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر
في الوقت الذي كان ينتظر فيه العاملين في الإعلام الإلكتروني ومكوناته المعتبرة الاستماع إليهم وإلى احتجاجاتهم ومقترحاتهم ومطالبهم، يتفاجأ الجميع بتمرير القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر في المجلس الحكومي دون مقاربة تشاركية حقيقية كما تنص على ذلك الوثيقة الأساسية للبلاد في ضرب سافر لمبدأ أساسي في دستور تم إقراره سنة 2011 .
وتتضمن المشاريع المشار إليها موادا تشكل خطرا كبيرا على الحرية داخل الفضاء الرقمي، وتضرب في العمق كل الشعارات التي يتحدث عنها المشروع في ديباجته، تجعل الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية يبدي تخوفه من مستقبل حرية الصحافة الإلكترونية، كما أن المشروع لم يحظى على مستوى ساحة الإعلام الإلكتروني بالوقت الكافي من النقاش كما سبق وأن حث على ذلك خطاب سابق للملك .
وفي سياق التحدي الذي يبديه وزير الاتصال في استمرار تهميشه للمكونات المعنية بالإعلام الإلكتروني، ومنها أساسا الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية، بشأن النقاش المفروض فيه أن يكون تشاركيا حول القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر، وبعد قرب تقديمه للبرلمان بغرفتيه للمصادقة، وبعد ظهور بوادر عجلة الحكومة في إخراج هذا المشروع إلى النفاذ الفعلي، وسط انتقادات توسعت دائرتها في المدة الأخيرة، يسجل المكتب التنفيذي للاتحاد ما يلي:
ـ يستغرب من ادعاءات وزير الاتصال بنهج وزارته “مقاربة تشاركية” في إعداد مدونة الصحافة والنشر على مستوى الصحافة الإلكترونية، في غياب نص تنظيمي، ويطالب وبشكل عاجل إعداد قانون تنظيمي يحدد إجراءات المشاركة ومساطرها وحدودها وطبيعتها، وفي انتظار ذلك فإننا نعتبر أن غياب القانون التنظيمي لا يعني مصادرة حق العاملين في الإعلام الإلكتروني الدستوري، ويعتبر عدم إشراك الصحافة الإلكترونية انتهاك فظيع لمبدأ “الديمقراطية التشاركية”، ولا بد من الإشارة إلى أننا نميز ما بين الإخبار والتشاور والإشراك، ونعتبر أن سلوك الوزارة لا يعدو أن يكون “إخباريا” لم يصل لمرحلة “التشاور” فبالأحرى أن يصل إلى “الإشراك” .
ـ يستنكر بشدة تخلي وزير الاتصال عن التزاماته السابقة، خاصة في ما يتعلق بمضامين “الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية ، تحديات وتوصيات” الذي نعتبره مرجع أساسي وأرضية معتبرة للانطلاقة في إعداد قانون للصحافة الإلكترونية يساير ويلبي طموحات الفاعلين، فالتوصيات التي بها هذا الكتاب لا زالت حبرا على ورق.
ـ يعتبر وضع الصحافة الإلكترونية ضمن مدونة الصحافة والنشر في سلة واحدة مع الصحافة الورقية أمر لا يستقيم، ولا يتناسب ومعطيات الواقع، ويشير مرة أخرى إلى الكتاب الأبيض الخاص بالصحافة الإلكترونية الذي جاء بتوصيات غاية في الأهمية، وأعطى أهمية خاصة للتكوين الذي لا نجد له أثرا في الواقع سوى لقاءات هنا وهناك لا تفي بالغرض ومعظمها وراءها إطارات الفاعلين، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للوزارة على هذا المستوى، ومن هذا المنطلق فالاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية يرى أن تكوين وتأهيل الحقل الإعلامي الإلكتروني يسبق التقنين، وبالتالي فخطوة إعداد قانون للصحافة الإلكترونية فيها الكثير من التسرع .
ـ يسجل بالكثير من الحسرة التراجعات التي يشهدها نص مشروع مدونة الصحافة والنشر، فكلما أخذنا مسافة من الحراك الذي شهده المغرب سنتي 2011 و 2012، إلا وسجلنا تراجعات على مجموعة من المستويات، فإذا أخذنا أول صيغة سنجدها رغم ملاحظاتنا عليها متقدمة بالمقارنة مع آخر صيغة نشرتها وزارة الاتصال .
ـ يعتبر إجراءات إنشاء صحيفة إلكترونية ضمن مشروع مدونة الصحافة والنشر غاية في التعقيد والتقييد، وإذا كان في الأصل أن يأتي القانون ليبسط الحريات لا أن يقيدها، فإن المشروع على هذا المستوى جاء بشروط مبالغ فيها، فالبحث عن ولادة قانونية لصحيفة حرة يتطلب القيام برحلة مكوكية عبر العديد من المؤسسات خاصة والجميع يعرف طبيعة الإدارة المغربية، ثم ما معنى طلب تصريح لمزاولة أنشطة هي من صميم العمل الصحفي ؟ ولماذا المرور عبر كل هاته المؤسسات لوضع تصريح التأسيس ؟ ولماذا كل تلك الوثائق (المادة 20) من أجل إنشاء صحيفة إلكترونية؟ وما معنى تجديد رخصة التصوير المسلمة من طرف المركز السينمائي المغربي كل سنة، رغم أن التصوير هو من أساسيات الصحافة الإلكترونية ؟ ولماذا الترخيص من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إذا كنا سنأخذ ترخيص من جهة المركز السنيمائي المغربي ؟ ألا يظهر من كل هاته الإجراءات أن العبث هو العنوان .
ـ يعتبر الشروط الموضوعة لحيازة البطاقة المهنية التي هي من أساسيات إدارة النشر هدفها تنحية المئات من المواقع الإلكترونية ، وهو ما يعني تحكما في المشهد الإعلامي الإلكتروني، وهو بمثابة خنق لحرية الصحافة، وهو ما يعني بالأوضح فتح الباب أمام أصحاب الأموال لتشكيل ساحة للإعلام الإلكتروني على المقاس .
ـ يذكر مجددا على أنه ليس كل من يتوفر على بطاقة وزارة الإتصال (وضع غير طبيعي أن تسلم الوزارة التي لا توجد إلا في الدول الغير الديمقراطية) هو مهني، فالعديد من المواقع الإلكترونية لا تتوفر على بطاقة الوزارة وهي إلى المهنية أقرب، بالمقابل مواقع إلكترونية أمطروها ببطاقات الوزارة وهي بعيدة كل البعد عن أخلاقيات المهنة وأعرافها، وبالمناسبة يستنكر المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بشدة منح جائزة الصحافة التي تنظمها وزارة الاتصال لموقع إلكتروني يمسي على السب ويصبح على القذف، ويعتبرها تشجيعا للمواقع الإلكترونية الغير مهنية، ويطالب بإعادة النظر في شروط هذه الجائزة التي من المفروض أن يشارك فيها الجميع بما في ذلك الغير متوفرة على البطاقة الوزارية .
ـ يستنكر بشدة وبكل اللغاتتخلي وزير الاتصال عن وعوده السابقة، حين ترك بقاء العقوبات السجنية على جرائم الصحافة عبر فتح نافذة على القانون الجنائي، بخصوص ما يسمى بالثوابت الثلاثة ( الملكية، الاسلام، الوحدة الترابية )، كما تضمن المشروع تعريفات فضفاضة لجرائم القذف التي تترك للقاضي سلطة تقديرية كبيرة، كما أن المشروع الغريبلم يضع سقفا للتعويضات التي يحكم بها القضاة ضد المؤسسات الصحفية ( 600 مليون ضد المساء و130، مليون ضد اخبار اليوم، و500 مليون ضد حسن العلوي) وغيرها كثير من التعويضات المبالغ فيها والغير مقبولة، والتي تهدف الى إغلاق الصحف وليس تعويض المتضررين، كما تثبت الوقائع والمعطيات .
ـ يعتبر إحداث مجلس وطني للصحافة على أهميته، بالشروط التي وضعها المشروع جعلت الصحافة الإلكترونية على الهامش.
وعلى ضوء الملاحظات السالفة(نكتفي بهذه الملاحظات في هذا المقام) فإن المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية يطالب بما يلي :
أولا : يطالب بالسحب الفوري لمشاريع قانون الصحافة خاصة في الشق المتعلق بالصحافة الإلكترونية، وإعادة النقاش من جديد بمشاركة مختلف الفاعلين والمكونات الممثلة للإعلام الإلكتروني الذي يعتبر أبرز من تم تغييبهم عن هذا النقاش الذي لا يتكرر دائما، والذي سيرهن الصحافة الإلكترونية لعقود من الزمن.
ثانيا :ينبه مجددا العاملين في الإعلام الإلكتروني إلى ما يحاك ضدهم، وأن المشروع إذا مر بشروطه ومضامينه الحالية سيكون وبالا على الساحة الإعلامية.
ثالثا : يعتبر المشروع غير دستوري بالنظر لخرق مبدأ أساسي في الوثيقة الأساسية للبلاد، متعلق ب”الديمقراطية التشاركية”، ويطالب بوضع قانون تنظيمي يحدد إجراءات المشاركة ومساطرها وحدودها وطبيعتها.
رابعا :يدعو الهيئات الإعلامية والحقوقية وكل المدافعين عن حرية التعبير إلى التصدي بحزم لهذا المشروع الخطير .
خامسا : يعلن بداية نقاش داخلي جدي حول إمكانية حل الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية احتجاجا على تمرير هذا المشروع دون إشراك الفاعلين، ولما يتضمنه من تراجعات خطيرة .
عن المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية
الرئيس : عبد الله أفتات
01 فبراير 2016
