فضيحة: ”شوف تيفي” تكشف أكاذيب البيجيديين وتنشر رخصة محطة البنزين التي منحها الوزير اعمارة لمرشح الاتحاد الدستوري حرفي للترشح باسم البيجيدي والمفاجأة: حرفي له سوابق قضائية

شوف تيفي

لعلها فضيحة بجلاجل.. أو ربما هي أم الفضائح السياسية التي تورط حزب العدالة والتنمية في قضية “لا أخلاقية”، تتعلق أساسا بما يمكن وصفه بـ”ابتزاز مرشح حزب آخر” للترشح باسمه في انتخابات 7 أكتوبر المقبلة.
الفضيحة هنا، موثقة بأدلة قطعية، حصلت عليها “شوف تيفي” حصريا، وتكشف إلى أي حد استعمل “البيجيدي” نفوذه من أجل ترشيح مناضل لحزب الاتحاد الدستوري (عبد الرحمان حرفي) كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي قاسم. وهي العملية التي أقام الاتحاد الدستوري الدنيا ولم يقعدها، بعدما تبين له “أن الأمر يتعلق بصفقة ذات طابع لا أخلاقي مؤكد، قادها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتواطؤ مع وزيره في الطاقة والمعادن من أجل مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري، كانت عائلة السيد الحرفي قد تقدمت من قبل بطلب بشأنها لم يحظ بالموافقة، مقابل قبول السيد عبد الرحمان حرفي الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية”. ويتعلق الأمر وفق ما حصلت عليه “شوف تيفي” بطلب استغلال رخصة بإحداث محطة بنزين بجماعة توغليت بإقليم سيدي قاسم تقدمت به عائلة الحرفي لوزارة اعمارة.
ولأن التهمة ثقيلة جدا، لم ينتظر عبد الرحمان حرفي وكيل لائحة البيجيدي في سيدي قاسم طويلا، مستغربا مما وصفها بـ”الاتهامات المجانية” التي ضمنها بيان الاتحاد الدستوري، قبل أن ينفي أن تكون هناك صفقة ذات طابع لا أخلاقي تواطأ فيها بنكيران ووزيره اعمارة، من أجل مقايضة قبول ترشحه مقابل حصول عائلته على رخصة استغلال ذات طابع تجاري..

الرخصة التي منحها الوزير اعمارة لعائلة عبد الرحمان حرفي في 23 غشت 2016

وبين اتهامات حزب الاتحاد الدستوري ونفي عبد الرحمان حرفي، تأتي الوثيقة التي حصلت عليها “شوف تيفي” لتكشف المستور.. لكن قبل بسط المعطيات المتوفرة لدينا، ينبغي الإشارة إلى أن طلب استغلال رخصة بإحداث محطة بنزين جوبه قبل أزيد من سنة بالرفض (مارس 2015)، رغم توسط حزب الاتحاد الدستوري بين عائلة حرفي وحزب العدالة والتنمية. لكن يقول مصدرنا، كان لتوسط عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بين حرفي والبيجيدي مفعول السحر على هذه الرخصة. وحسب الوثيقة التي حصلت عليها “شوف تيفي”، يبدو أن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، قد اهتم كثيرا بموضوع الرخصة التي تم رفضها سابقا، ليقرر في عز العطلة الصيفية (23 غشت الماضي)، منح الترخيص لفريد حرفي، إبن عبد الرحمان حرفي بإحداث محطة بنزين بجماعة توغليت بإقليم سيدي قاسم (انظر الوثيقة). وهذا يعني أن الوزير قد يكون افتراضا قطع عطلته الصيفية من أجل منح الترخيص لعائلة حرفي.. أي في عز تداول الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في شأن أسماء المرشحين.
الأكثر من ذلك، تفيد المعطيات المتوفرة لدينا، أنه لم يمض على وقت منح الرخصة لعائلة حرفي في 23 غشت الماضي سوى أسبوع واحد، حتى تم افتتاح محطة البنزين بجماعة توغليت بسيدي قاسم في 1 شتنبر الجاري ، رغم أنها لم تستجب للمعايير البيئية المتعارف عليها.. لكن الأدهى من كل ذلك، هو أنه في 2 شتنبر الجاري، أعلنت الأمانة العامة للبيجيدي بقيادة عبد الإله بن كيران عن لائحة جديدة بأسماء وكلاء المصباح برسم الدوائر المحلية للانتخابات التشريعية (اقتراع 7 أكتوبر 2016)، تضم اسم مناضل الاتحاد الدستوري عبد الرحمان حرفي كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي قاسم. وهذا يؤكد ما جاء في بيان حزب الاتحاد الدستوري، من كون “الأمر يتعلق بصفقة ذات طابع لا أخلاقي مؤكد، قادها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتواطؤ مع وزيره في الطاقة والمعادن من أجل مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري، كانت عائلة السيد الحرفي قد تقدمت من قبل بطلب بشأنها لم يحظ بالموافقة، مقابل قبول السيد عبد الرحمان حرفي الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية”.

محطة البنزين المثيرة للجدل التي قايض بها البيجيديون عبد الرحمان حرفي للترشح باسم العدالة والتنمية في سيدي قاسم

من جهة ثانية، وهذه فضيحة أخرى، قال عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، ردا على بيان حزب الاتحاد الدستوري، إن عبد الرحمان حرفي كان سيترشح باسم البيجيدي في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، لكن كان لحزبه التزام مع مرشح آخر (سمير عبد المولى)، فاقترح حزب العدالة والتنمية على حرفي أن يكون وصيفا لهذا المرشح، غير أن حرفي لم يستطع ذلك، وقرر أن يترشح باسم حزب آخر.
ويبدو من خلال المعطيات التي حصلت عليها “شوف تيفي” أن قيادي البيجيدي حامي الدين قد اقترف كذبة كبرى، في محاولة لشرعنة تغيير عبد الرحمان حرفي للونه الحزبي قبل أزيد من شهر فقط على استحقاقات 7 أكتوبر. كيف ذلك؟
بداية قد يتساءل البعض”علاش البيجيدي مرشحش عبد الرحمان حرفي في انتخابات 2011؟”،الجواب ليس كما جاء على لسان حامي الدين، الذي ربط الأمر بموقع الوصيف لسمير عبد المولى في سيدي قاسم، وإنما لأن حرفي حسب قرار للمجلس الدستوري، كان وقتها “فاقدا لأهلية الترشح لانتخابات 2011”.
ولرفع هذا اللبس على القيادي في البيجيدي عبد العالي حامي الدين، لا بد من التذكير التالي:
خلال أيام 19 و20 و21 شتنبر 2007، تلقت الأمانة العامة للمجلس الدستوري بعض العرائض من قبل بعض المرشحين، يطلبون من خلالها إلغاء انتخاب مرشحين آخرين.. ضمن هؤلاء، “عبد المنعم المدني” بصفته مرشحا، يطلب إلغاء انتخاب عبد الرحمان حرفي في انتخابات شتنبر 2007، فكان أن تم إسقاط أهلية الترشح عنه” ونجاح طعنه في حق المنتخب حرفي. “إيوا علاش هاذ الطعن؟”.
من خلال وثيقة صادرة عن الأمانة العامة للمجلس الدستوري، جاء في المأخذ “المتعلق بعدم أهلية عبد الرحمان حرفي للترشح “أن المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان حرفي لم يكن مؤهلا للترشيح للانتخابات التشريعية المجراة في 7 سبتمبر 2007 بسبب فقدانه لأهلية الترشيح، بعد أن اختل فيه أحد الشروط المطلوبة ليكون ناخبا، بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، على إثر القرار الصادر بتاريخ 7 يونيه 2001 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف الجنحي عدد 4685 -95-16 الذي أدانه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم من أجل جنح السرقة واستعمال محرر بنكي مزور والنصب والاحتيال، هذا القرار الذي أصبح نهائيا بعدما قضى المجلس الأعلى في 5 دجنبر 2001 في الملف الجنائي عدد 20360/2001 برفض طلب النقض المقدم من طرف المطعون في انتخابه المذكور، وطبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه، فإن مانع الأهلية لا يرفع عنه إلا بمرور عشر سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، وبما أن هذا الأجل لن ينقضي إلا في 5 دجنبر 2011، فإن المانع يبقى قائما، ويكون فوز المطعون في انتخابه المذكور باطلا، ويتعين لذلك إعادة الانتخاب جزئيا بهذه الدائرة”. انتهت الفقرة.

فقرة من قرار المجلس الدستوري

إذن كان يلزم مرور 10 سنوات، من تاريخ 5 دجنبر 2001 إلى 5 دجنبر 2011، حتى يرفع مانع الأهلية عن عبد الرحمان حرفي للترشح مرة أخرى.. ونحن نعلم أن الاستحقاقات السابقة مرت في تاريخ 25 نونبر 2011، أي أنها مرت والسي حرفي فاقد لأهلية الترشح، وهذا يعني أن حزب العدالة والتنمية كان يعلم بأن عبد الرحمان حرفي غير مأهول للترشح. إذن كيف يقوم حامي الدين والتصريح بأن حزبه كان على أهبة ترشيح حرفي في انتخابات 2011 لولا وجود التزام مع مرشح آخر..؟ إنها كذبة كبرى، يقترفها قيادي في البيجيدي يا حسرة، في محاولة للتخفيف من حدة بيان حزب الاتحاد الدستوري الذي اتهم حزب العدالة والتنمية بـ”سرقة مرشحه”، بناء على صفقة “ذات طابع لا أخلاقي”.
هنا يطرح السؤال: أليس ما قام بيه البيجيدي في هذه النازلة هو “التحكم” بعينه، ما دامت النازلة فيها استغلال صريح للنفوذ..؟