حقيقة نيوز حقيقة نيوز
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
وليد أفرياض/أكادير
نظمت النيابة العامة باستئنافية أكادير، يوم أمس الخميس 23 فبراير، لقاء تواصليا مع ضباط الشرطة القضائية للدرك الملكي، خصص لموضوع شكليات الأبحاث التمهيدية ودور الضابطة القضائية في ضمانات المحاكمة العادلة.
وقد عرف هذا اللقاء، الذي احتضنه مركب الاصطياف لقضاة وموظفي وزارة العدل بأكادير، حضور وكلاء الملك، والكولونيل ماجور عبد العالي دحماني القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، إضافة إلى حضور ثلة من المسؤولين القضائيين ورجال الدرك.وشكل هذا اللقاء، الذي يعد ثمرة عمل مشترك بين النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية أكادير وعناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين الطرفين على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية، والرفع من مستوى التنظيم والتأطير لتجويد الأداء وتقديم خدمة أفضل للعدالة وللمواطن عموما ومرتفقي العدالة على وجه الخصوص.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، إن هذا اللقاء التواصلي التقييمي يأتي ثمرة للتوصيات التي تعمل مكونات النيابة العامة على المستوى الدائرة القضائية بأكادير، تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير، وبتنسيق مع القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، على تنزيلها تنفيذا لتوصيات اللقاءات التواصلية والتنسيقية السابقة بين النيابة العامة والأمن الجهوي والقيادة الجهوية للدرك بأكادير، والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز التعاون بين هذه المؤسسات، ومن أجل تذليل الصعاب التي تواجه عملهما المشترك.كما عرف اللقاء تقديم عرض بعنوان “شكليات الأبحاث التمهيدية ودور محاضر الضابطة القضائية في ضمانات المحاكمة العادلة”، قدمه الأستاذ عبد الله بلعسري، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.وقد تم التطرق في هذا العرض إلى تعريف عمل الضابطة القضائية والصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية وحدودها، من خلال المقتضيات المنصوص عليها قانونا في المسطرة الجنائية.
كما تطرق العرض إلى دور ضباط الشرطة القضائية في قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف، وعلاقة ضباط الشرطة القضائية بالنيابة العامة ودورها في استتباب الأمن في المجتمع.
كما قدم العرض تفاصيل حول القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وآليات تتبع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية، إضافة إلى توضيحات بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية.
وقد خلص العرض إلى أن المعطيات والإجراءات التي تم تقديمها، تهدف كلها الى تجويد عمل ضباط الشرطة القضائية وتوفير شروط المحاكمة العادلة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وتعزيز ثقة المواطن في العدالة بصفة عامة وفي مؤسسة النيابة العامة والضابطة القضائية بصفة خاصة.
