لقاء عمل حول التشغيل لفائدة الشباب بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

عبدالحق خرباش.. 23.10.2021

برنامج فرصة

لقاء عمل حول التشغيل لفائدة الشباب بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
في إطار التفعيل المستعجل للإجراءات المضمنة في البرنامج الحكومي في مجال التشغيل، انعقد يوم الخميس، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لقاء مع السيد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والتشغيل والمقاولات الصغرى والكفاءات .
وعرف هذا الاجتماع تبادل الرؤى والاقتراحات العملية التي تروم سياسة مندمجة في مجال التشغيل لفائدة الشباب، بخلاصات مدققة من اجل التعبئة الشاملة وفي إطار سياسة مندمجة ومتكاملة خدمة لاجرأة الاقتراحات والتصورات لا سيما فيما يتعلق ببرنامج فرصة الذي يروم دعم خلق المقاولات الصغيرة وتقويتها وبرنامج الأوراش الذي يهدف الى خلق 250000 فرصة عمل على مدى سنتين.

الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، أنها ستتخذ تدابير استعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي. وفي هذا الصدد، ذكرت وزيرة الإقتصاد والمالية في عرض قدمته أمام الملك، خلال الاجتماع الوزاري بفاس، الأحد، أن الحكومة قررت إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم “الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة. وجاء الكشف عن هذا المعطي الجديد خلال العرض الذي قدمته الوزيرة نادية فتاح العلوي أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، مبرزة أن “الحكومة حرصت على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية، وللبرنامج الحكومي”. وأكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد. وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، وفق عرض الوزيرة، على أربعة محاور رئيسية، ويتعلق الأمر بـ”تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني”، و”تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية”، و”تأهيل الرأسمال البشري” و”إصلاح القطاع العام”. كما شددت الوزيرة على أن الحكومة ستنكب أيضا على تنزيل إصلاح الإدارة، عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري. :