الرئيسية / الواجهة / تازة .. في الدورة العادية لشهر فبراير 2023

تازة .. في الدورة العادية لشهر فبراير 2023

image_pdfimage_print
print
تازة .. في الدورة العادية لشهر فبراير 2023

حضر الكل للدورة العادية للمجلس الترابي بتازة ، الذي إنعقدت صباح اليوم 02.02.2023 ، بحضور الأغلبية والمعارضة وجميع الأعضاء باستثناء غياب بعذر .
إفتتحت بحضور ممثل السيد العامل ، الخليفة الأول باشا مدينة تازة خالد المودن رفقة قائد الملحقة الوزاني ، ثمت قراءة الفاتحة على أرواح الموتى رحمة الله عليهم لكل من والد المستشارة ش ، وكذلك موظف بالجماعة ز ووالد مستشار جماعي س .
في السياق المتصل ، أدرجت 12 نقطة بحضور رؤساء المصالح الخارجية ، حوض سبو ، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ، شركة فوغال للنقل ، رئيس المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسة والأبحاث .
أعطى الممثل القانوني طبقا للمادة 224/113/114 للمجلس عدد القضايا المرفوعة للمحاكم خلال هذه الفترة ، ووصل عدد القضايا ل 15 القضية .، 6 منازعات فردية 6 إستئنافية 3 الطرد من الجماعة .
في ذات السياق ، تدخل رئيس المجلس الإقليمي الحالي ع باعزيز والعضو في الأغلبية للمجلس الجماعي لقضية تهم الدولة في المشاريع وسبق لي أن تطرقت إليها في لايف حول أموال الدراسات ، وبين باعزيز للمجلس أن هناك دراستين لمشروع ، وذكر عبدالواحد المسعودي رئيس جماعة تازة بذلك حول مشروع به دراسة للمجلس الإقليمي الحالي ، المشروع يهم /تاشفين الكيفان /.. مما يتطلب فتح تحقيق في هذه الدراسة خصوصا أنها تتعلق بمشروع واحد .، فيما تسائل عضو آخر من الأغلبية وقال ما الجدوى من الدراسات في حين لم نر مشروع واحد أنجز وخرج للوجود .، وأعطى مثال بمشروع المقاطعة الثانية الذي تؤدي الدولة ثمن كراء بناية جديدة ب 40 مليون س في الشهر والبناية الأولى كانت صالحة وتأوي الموظفين وثم تحويلهم للعمارة المكترات قبالة الأمن الجهوي .
تباعا بقي الرئيس لوحده متشبتا برأيه فيما يخص إتفاقية رقم 11 وتتعلق بالشراكة مع المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسة والأبحاث .، وطالب بتأجيلها وهنا تدخل المستشارون يدافعون عن الشراكة وبإعطائها 200 ألف درهم عوض 100 ألف درهم وثمت المصادقة عليها ، فيما إعتبر كوسكوس حميد الأمر يخضع للجانب المسطري والقانوني وتسائل هل هي جمعية أم مركز.. ، وأيضا هل تتوفر على مصلحة المنفعة العامة في القانون الأساسي ، مما جعل نائب الرئيس الصنهاجي يتدخل وقال ولا جمعية تتوفر على المنفعة العامة ؟؟؟ أيضا مستشارة ذهبت بعيدة وقالت هناك جمعيات على الورق إستفادت ؟؟
وأرتأت المستشارة الحلواط نظرة أخرى وطالبت بالمصادقة على الشراكة ، وقالت سئمنا من الإستثمار في الإسمنت وحان الوقت لبناء الإنسان .
المعارضة في شخص دحو قال يجب حذف الدعم اللوجستيك طبقا للمادة 5 والإبقاء على الصيغة المتعارف عليها للدعم .
ختم النقاش حول الإتفاقية وتمت المصادقة فيما يبق للسلطات الوصية القرار الصحيح طبقا للقوانين الجاري به العمل .
ومن أهم النقاط المدرجة في جدول الأعمال ، نقطة تتعلق بإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة بمدينة تازة بحكم أن كل المدن تقريبا تتوفر على هذا المشروع وبقيت عاصمة إقليم تازة لوحدها خارج السياق .
مداخلة المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء المهدي رشيد تطرقت للمشروع شاهد الفديو ، فيما حصل إجماع حولها وتمت المصادقة .

 

 

 

 

كانت نقاشات حول المشروع وقيل فيه الكثير ، لكن حان الوقت لإنجاز المحطة بحكم أن هناك تقنيات حديثة في المجال ولا خوف من الروائح وأيضا أصبح التحريض ضدها من الماضي .، وهنا الدولة تتوفر على كامل التقارير السابقة للمحطة التي كانت ستنجز بسيدي حمو مفتاح بجماعة كلدمان ولم يكتب لها ذلك آنذاك .، أما الآن هناك إستعداد كامل للمجلس معارضة وأغلبية وكذلك سلطة الوصاية لإنجازها بحكم المشروع الحكومي الذي يتعلق بالوكالات .
قال المدير العام في رده أن هناك دراسة والمشروع سيتم إعلانه في يونيو 2023 .
النقل الحضري ورط المجلس باعتراف الرئيس ، وكان أولى الإحتكام إلى دفتر الكلف والشروط ، وحرمت تازة من منافسة شريفة كانت ستعطي شركة ألزا قيمة زائدة للنقل ، أما اللعب بمصطلح الأمن العام لاستغلال الوضع القائم في الأسطول والسكوت عنه فضيحة ، هنا الدولة الموجودة ولا يمكن وقف الأسطول بل تطبيق دفتر التحمل ، أما المقاولة فهي تستثمر في المغرب ولها فروع والدولة هنا لها قوانينها إذا إرتأى توقيف الأسطول بتازة فستلزمه بفسخ جميع العقد بباقي المدن وقبل إيقاف الأسطول تلزمه باستمرار الخدمة إلا حين دخول مستثمر جديد هاته المعادلة يجب أخذها بعين الإعتبار ، القانون إذا خرق يتحمل المسئولية من سكت ووافق على ذلك ، وذهب المجلس اليوم إلى إنتقاذ وجلد شركة فوغال بما فيهم لجنة التتبع الذي يتواجد فيها الرئيس ، والأخطر هناك حافلات دون قانون ومهترئة ونقص حاد في الأسطول بحكم عدم إلتزام الشركة بتأمين الخطوط ، وصادق المجلس على الدعم الذي أعطته وزارة الداخلية إبان كورونا .

 

 

 

لوحظ غياب صاحب الشركة ورغم حضور الممثل سرحه الرئيس دون الرد على تساؤلات المجلس .، وأخطر خرق إعترف به عضو داخل لجنة التتبع وقال في إجتماعاتنا لم ندون شيء في المحاضر ؟؟؟

شاهد أيضاً

الرباط “المنتدى الدولي للدول الإفريقية الأطلسية جنوب – جنوب”

عبدالحق خرباش..24.04.2024 كاتب صحفي ومدير النشرللجريدة HAKIKANEWS.NET     انتهت أشغال فعاليات “المنتدى الدولي للدول ...