مسؤوليتنا أن يبقى المغرب مرفوع الرأس آمنا مستقرا

تزامنا مع حلول الذكرى 62 لعودة جلالة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى يوم 16 نونبر 1955، استحضر الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، هذا الحدث الوطني العظيم، لأنه يتوج كفاح وجهاد الشعب المغربي وراء المغفور له محمد الخامس.

وخلال الكلمة التي افتتح بها المجلس الحكومي الأسبوعي، المنعقد مساء يوم أمس (الخميس)، أوضح رئيس الحكومة أن حلول هذه الذكرى يستوجب استحضار “جهاد المغفور له محمد الخامس الذي انتهى بعودته باعتباره الملك الشرعي للبلاد وأيضا بنيل المغرب لاستقلاله”. كما ترحم رئيس الحكومة “على فقيد المغرب جلالة الملك محمد الخامس وعلى جلالة الملك الحسن الثاني الذي كان ملازما له في المنفى، ونترحم على جميع شهداء الاستقلال وشهداء الوطن الذين دافعوا عن الوحدة الوطنية طيلة هذه المراحل الزاخرة، واليوم بقيادة جلالة الملك محمد السادس لدينا مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث ليبقى المغرب مرفوع الرأس قويا مستقرا آمنا مزدهرا”. 
إلى ذلك، ذكّر رئيس الحكومة بصدور أول ظهير للحريات العامة في المغرب يوم 15 نونبر 1958، “ظهير أسس للتعددية بمختلف أنواعها وأسس للتقاليد المدنية للجمعيات في تاريخ المغرب المعاصر، إنه استمرار لإرث قديم لفعاليات المجتمع المغربي الذي كان دائما فاعلا في التنمية وفي التعليم والتدريس وفي نقل العلم فاعلا في التطبيب وفي الخدمات الصحية وفاعلا في الوقف وفي رعايته”. ذكرى استغلها العثماني لتوجيه التحية لحركات المجتمع المدني التي “تبقى فاعلة في تاريخ المغرب المعاصر منذ صدور الظهير إلى اليوم وقامت بأدوار طليعية في مجالات متعددة، واليوم مطلوب منها الاستمرار في هذه الأدوار لبناء غد أفضل”.
من جانب آخر، توقف رئيس الحكومة عند حدث انعقاد الدورة ال13 للاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وفرنسا الذي حضره الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب رفقة عشرة وزراء من حكومته. وأكد رئيس الحكومة أن المحادثات بين الجانبين “كانت جيدة مادام هدفنا جميعا أن يكون الاجتماع فرصة تقوية للعلاقات الثنائية، لذا انتهينا إلى خلاصات مهمة صدرت في البيان المشترك”.
كما نوه العثماني بمجريات المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي الذي حضره عشرات من رجال أعمال البلدين، “كان اجتماعا ناجحا الهدف منه تقوية العلاقات بين المقاولات المغربية والفرنسية وتقوية النسيج الصناعي المشترك وتقوية توجه المغرب إلى إفريقيا عن طريق الشراكة بين القطاع الخاص المغربي والفرنسي”، يوضح العثماني الذي لاحظ في الآن نفسه أن لكل بلد مرتكزاته وإرثه وتجربته في هذا المجال، “وبالتالي، فإن ضم التجربتين المغربية والفرنسية سيكون مفيدا للبلدين ولإفريقيا، ولقد تحدثنا طويلا عن التعاون الثلاثي بين المغرب وفرنسا لتقوية البرامج لمصلحة البلدين ولمصلحة إفريقيا”.
يشار إلى أن الزيارة التي قام بها الوزير الأول الفرنسي إلى المغربي يومي 15 و16 نونبر الجاري انتهت بالتوقيع على 17 اتفاقية في مختلف المجالات من العالم الرقمي والتعليم والشباب والرياضة وغيرها، وهي اتفاقيات، وصفها العثماني ب “الغنية ومناسبة لتعطي دفعة للعلاقات المغربية الفرنسية”. : مسؤوليتنا أن يبقى المغرب مرفوع الرأس آمنا مستقرا