ملخص حوار الحق في الوصول إلى المعلومات كآلية لمحاربة الفساد

 

ملخص حوار الحق في الوصول إلى المعلومات كآلية لمحاربة الفساد

 

بدأت الإحتجاجات  في المنطقة العربية بعدما شعر المواطنون انهم بعيدون كل البعد عن اسس الشرعية والديمقراطية التي تضمن لهم الحق في الوصول الى المعلومات الأساسية، من كيفية اتخاذ القرارت في الإدارات العامة والرسمية، وسن القوانين والتشريعات التي تتحكم في حياتنا اليومية، والموازنات العامة وكيفية انفاق الأموال التي تجبيها الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

لا يمكن لنا في المنطقة العربية ان نكتفي بالمطالبة بأن تنضم الدول التي ننتمي اليها الى الإتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تضمن اقرار قوانين الحق في الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد، بل لا بد من تطبيق مفهوم المساءلة الإجتماعية الذي يحدد أسس العلاقة بين الحكام والمواطنين. من خلال هذا المفهوم يضمن الحكام للمواطنين الشفافية في العمل عبر اضطلاعهم الدوري على المعلومات الإدارية والمالية التي بحوزتهها من خلال اقرار قوانين الحق في الوصول الى المعلومات واستشارة المواطنين الدائمة قبل اتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر على حياتهم اليومية من خلال اجتماعات دورية دائمة يحدد اطارها الزماني والمكاني بالإتفاق مع المواطنين. بالمقابل يقوم المواطنون بأداء واجباتهم من خلال المشاركة بالإجتماعات ودفع الضرائب المتوجبة عليهم مما يساعدهم على محاسبة المسؤولين على اعمالهم من أجل تفعيل أطر الحكم الصالح. فالإنضمام الى الإتفاقيات هو امر اساسي غير أنه غير كافٍ لمكافحة الفساد كما ذكرنا سابقاً. فجميع الدول العربية صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ما عدا عمان والسودان وسوريا والصومال وجزر القمر بالإضافة الى فلسطين التي لا يمكنها الإنضمام الى الإتفاقية وانشأت هيئات مكافحة الفساد الوطنية غير أن الأساس يبقى من خلال ضمان حق الوصول الى المعلومات عبر القوانين بحيث أنه حتى الأن لم تقر سوى ثلاث دول عربية هذه القوانين وهي الأردن، تونس واليمن، ودولتان اقرت هذا الحق وفق دستورها وهي المغرب والسودان وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية

غير أن العبرة تبقى ايضاً في التطبيق كما ينص تقرير الشفافية الدولية السابق الذكر الذي يؤكد  ان الحصول على المعلومات ما زال محدوداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن البنود القانونية القائمة بالفعل والمتعلقة بالحصول على المعلومات لا يتم تنفيذها في معظم الدول. فقد جاء ترتيب بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيفات دولية عديدة في النصف الأدنى، مما يشير إلى وجود قيود تحد من الشفافية والمساءلة.

أهمية الوصول للمعلومات للمواطن العادي وارتباطها بمكافحة الفساد

1- يعد حق المواطن في المعرفة والإطلاع احد أهم ركائز البناء الديمقراطي، وتمثل حق التعبير وحرية اتخاد القرارات المبنة على معلومات واضحة

2- معرفة الإقتصاد والمديونية للدولة بشكل شفاف

3- المعلومات تفيد الباحثين وأصحاب الدراسات

4- تمكن المواطن من تقييم أداء المسؤولين ومن ثم تعزز قدراته في اختيار من يمثله في الانتخابات بناء على تقييمه السابق المبني أصلا على المعلومات التي حصل عليها

5- تساعد على اثبات انتهاكات وتجاوزات الفاسدين وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم

6-  المشاركة بعملية  الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين

7- مراقبة الحكومات

8- كشف انتهاكات حقوق الانسان

9- تسهيل اقامة المشاريع الاقتصادية

10- زيادة ادراك الفرد ومعرفته بالقضايا المتعلقة بالفساد والفاسدين والحد من الرشوة وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة

دور مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل القانون:

للدول التي لم يتم فيها سن مثل هذه القوانين أو تطبيقها تقوم مؤسسات أو منظمات المجتمع المدني بعمليات المناصرة والتشبيك من أجل الضغط على الحكومات والمجالس التشريعية بهدف سن هذا القانون الذي يمكن المواطنين من ممارسة حقهم في الحصوص على المعلومات التي يملكونها
أما بالنسبة للدول التي قد اصدرت هذا القانون فمنظمات المجتمع المدنية شريكة مع مكتب المفوض الخاص بالمعلومات في عملية التوعية بأهمية امتلاك المعلومة وطريقة تدفقها للمواطن

من هنا فإن دور مؤسسات المجتمع المدني ينحصر في دراسة القانون ومدى تطبيقاته على أرضية الواقع، وعلى توعية المواطن في حقه بالحصول على المعلومة وكسب تأييد من خلال تكثيف الجهود بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب والنقابات والبرلمان، حيث ان الجميع شركاء في عملية الإصلاح والتغيير والتطوير، اضافة الى تحريك الموضوع في الإعلام من خلال دعم الصحافيين وتعزيز قدراتهم على التحقيق في قضايا فساد

التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني والعاملين في هذا المجال:

1- ان المشاريع الممولة أحياناً تشتت الجهود، وتخلق المنافسة وليس التشاركية، هذا من جانب.

2- التوعية، من توعية المواطنين، والصحفيين، وحتى القضاة في استخدام القانون

3-  المدني القيود القانونية: المتمثلة في تواجد اللوائح الإدارية داخل المؤسسات التي تتعارض مع تنفيذ القانون

4- عدم معرفة معظم المواطنين بحقهم في الحصول على المعلومات أو بالقانون وطريقة تقديم الطلبات أو معرفة دور الجهات ووحدات المعلومات ومكتب المفوض العام للمعلومات

5-  ثقافة السرية المنتشرة داخل الجهات والهيئات والتي تدعي ملكية المعلومات للجهة المنتجة لها وبالتالي من حقها حجبها عن المواطنين

6- عدم كفاءة الأجهزة الإدارية المعنية بإنتاج وإتاجة المعلومات من حيث عن توافر الإمكانيات والخبرات اللازمة لجمع المعلومات والإحصاء وتصنيفها كذلك مع كفاءة الموظفين في التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات

7- الحاجة لتدريب عدد كبير جداً من المختصين في وقت قصير نسبيا، وعدم توفر عدد كافي من المدربين لتدريب المختصين، وعدم وجود كادر وطني كاف مختص بأمن المعلومات

8- تأهيل الجهات بالأنظمة والبرامج والإتصالات المناسبة (تطوير البرامج

9- إساءة إستخدام القانون (لم يحدد القانون أي شروط لطلب المعلومات كما لم يحدد أي عقوبات على مقدمي الطلبات)

10- إساءة استخدام المعلومات لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية، مثل الإبتزاز أو التجريح أو نشرها بطريقة تسبب الضرر لأفراد أو جماعات أو دول أو إعطاء معلومات “أمنية حساسة” لجهات خارجية.