حقيقة نيوز حقيقة نيوز
المذكرة الترافعية للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب “FNAA“
“من اجل حماية وتنمية الأمازيغية في الإعلام العمومي المغربي”.
إلى السيد رئيس الحكومة
إلى السيد وزير الاتصال
إلى السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان
إلى السيد المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية
إلى السيد مدير شركة صورياد القناة الثانية
إلى السيد رئيس مجلس النواب
إلى السيد رئيس مجلس المستشارين
إلى رئيسي لجنتي الإعلام والثقافة بالبرلمان ومجلس النواب
إلى السيدة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
إلى السيد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
إلى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
في إطار مهامها الرامية الى حماية وتنمية والنهوض بالأمازيغية بالإعلام العمومي، وتفاعلا مع مخرجات وخلاصات اللقاء الوطني التشخيصي حول وضعية الأمازيغية بمجال الإتصال والإعلام العمومي المغربي المنظم بالرباط يوم 7 ماي 2016 من طرف المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ، فإننا نوجه اليكم بحكم مسؤولياتكم واختصاصات مؤسساتكم بهذه المذكرة الترافعية آملين ان تلقى تجاوبا إيجابيا من قبل مؤسستكم .
- 1- يان – بيان موجب الأسباب :
تستند الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في مرافعتها الهادفة إلى حماية وتنمية الأمازيغية بالإعلام العمومي المغربي على المرجعيات الأساسية التالية :
- مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وقيمها ذات الصلة ومنها.
- المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري
- اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية
- اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- اتفاقية اليونسكو بشأن التعدد اللغوي والتنوع الثقافي
- توصيات اللجان الأممية وبالأخص توصيات اللجنة الأممية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز، وتلك الصادرة عن اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- المبادئ والمرجعيات ذات القيمة الدستورية و تلك التي لها ارتباط باللغة والثقافة الامازيغيتين:
- المساواة وتكافئ الفرص (الديباجة)
- صيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية (الديباجة)
- الانتماء للمغرب الكبير(الديباجة)
- حضر ومكافحة كل أشكال التمييز(الديباجة)
وكذلك فصول دستور2011 :
- كون اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة ( المادة 5)
- توفير الظروف لتمكين المواطنين من المشاركة في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ( المادة 6)
- حماية وصيانة الهوية للمغاربة المقيمين بالخارج ( المادة 16)
- ضمان حرية الإبداع والنشر في مجالات الأدب والفن ( المادة 26)
- يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي ، وتسهر الهيئة العليا على احترام هذه التعددية (المادة 28)
- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة (المادة31)
- تيسير ولوج الشباب للثقافة (المادة 33)
- تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة في الإنصاف في تغطية التراب الوطني ( المادة 154)
- مهام ومسؤوليات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضوء القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ومنها
- السهر على احترام التعبير ألتعددي في إطار احترام القيم الحضارية.
- التكريس لقيم الحرية والتعددية والانفتاح، واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته وتأهيل بلادنا سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لما له من دور في تكريس قيم الحرية والتعددية والانفتاح،
- احترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته وتأهيل بلادنا سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا علاوة على ما يلي :
- احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع
- المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والإعلامية، وطنيا وجهويا و محليا،
- الحفاظ على التراث الثقافي للأمة، في غناه وتنوعه
- تقديم إنتاج يكون مضمونه متجذرا بشكل قوي في المجتمع المغربي، ويعتمد على كفاءات جلها مغربية ويبث بالعربية، أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية أو بلغات أخرى عند الاقتضاء.
- الاستجابة في إطار المصلحة العامة لحاجيات الثقافة والتربية والإعلام والترفيه وفق برمجة عامة ومتنوعة موجهة إلى اكبر فئة من الجمهور كما يشجع التعبير الجهوي، وإشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين بواسطة برامج موجهة إلى المغاربة المقيمين بالخارج”.
- المبادئ والمرجعيات وكذا الالتزامات التي تحددها دفاتر التحملات والتي تهم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وشركة صورياد القناة الثانية والمتمثلة في :
- تقديم خدمة عمومية قائمة على التنوع ، يتم تنظيمها على أساس المساواة في الولوج وتكافئ الفرص (الخدمة)
- تعزيز مقومات الهوية الوطنية
- التشجيع والتحفيز على الإبداع والتميز الثقافي والفني
- حماية وتقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين واللسان الحساني ومختلف التعبيرات اللسانية والثقافية المغربية في إطار يضمن التنوع والتعدد
- دعم وتعزيز الجهوية والتنوع المجالى
- إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين
- تقوية الروابط الهوياتية للمغاربة المقيمين بالخارج
- الاستجابة لحاجيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة( الأهداف العامة)
- مراعاة سلامة اللغتين الرسميتين للبلاد
- الاهتمام بالذاكرة الفنية الموسيقية والغنائية والسينمائية والمسرحية المغربية
- احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.(الأهداف العامة)
- تقديم برمجة تعكس تنوع مقومات الهوية المغربية وتجلياتها الثقافية واللغوية والفكرية والمجالية والاجتماعية
- إصدار باروميتر منتظم يعكس رؤية المشاهد والمستمع لانعكاس التنوع الثقافي والجهوي المغربي عليه.
- الظهائر واتفاقيات الشراكة بين المؤسسات
- الظهير رقم 1.02.212، بإحداث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بهدف”ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء”.
- مقتضيات الظهير رقم 1-01-299 بتاريخ 17 أكتوبر 2001 ولاسيما الفقرة السابعة من المادة الثالثة والتي تنص على ضرورة ” البحث عن المناهج الكفيلة لتعزيز وتشجيع مكانة الأمازيغية في مجالي التواصل والإعلام”
- التزامات اتفاقية شراكة بشأن تعزيز وتشجيع مكانة الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال بين وزارة الاتصال والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتاريخ 16 يونيو 2004
2- سين : الرهانات :
بناءا على ما ذكر ، وعلى ما تم انجازه من تشخيص لوضعية الأمازيغية بالإعلام العمومي، حيث يسجل أن العرض التلفزي والإذاعي الحالي في الشق المتعلق باللغة والثقافة الامازيغيتين لا يرقى إلى مستوى رهانات وطنية كبرى ذات حصانة دستورية منها :
- رهان جعل الأمازيغية ملكا لكل المغاربة ومسؤولية الجميع
- رهان التفاعل الإيجابي والجدي مع مبدأ احترام التنوع الثقافي واللغوي الذي يميز المجتمع المغربي
- رهان النهوض بالامازيغية والنهوض بها
- رهان تحرير فعلي لقطاع الإعلام السمعي البصري بالشكل الذي يعكس المجتمع المغربي في تعدديته وتنوعه.
- رهان الانفتاح على مختلف الجهات المغربية ، والتعرف عليها عبر الإعلام .
فإن الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية وفي تقييمها للمشهد السمعي البصري بالأمازيغية بناءا على المرجعيات الدولية والوطنية خاصة مؤشرات اليونسكو لتنمية الإعلام باعتبارها أداة قياس حاسمة لتحديد مدى وجود إعلام ديمقراطي من عدمه. فقد اتضح وجود مفارقات كبرى بين الإطار الحقوقي والدستوري والقانوني لتدبير الأمازيغية في الإعلام والممارسة الفعلية ويتأكد ذلك من خلال هذه المعطيات :
- تجميد اتفاقية شراكة اتفاقية شراكة بشأن تعزيز وتشجيع مكانة الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال بين وزارة الاتصال والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتاريخ 16 يونيو 2004
- تجميد اللجنة الثنائية المشتركة بين وزارة الاتصال والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والتي اسند إليها مهام التتبع القضايا المرتبطة بالأمازيغية في الإعلام العمومي ، والإشارة فقد أصدرت تقارير تفيد عدم جدية القناة الأولى والثانية في التعامل مع الأمازيغية في قطاع الإعلام العمومي .
- عدم احترام الالتزامات المرتبطة بالأمازيغية جزئيا أو كليا في القطب العمومي منذ 2006 إلى اليوم
- غياب إرادة فعلية في تسجيل تراكمات في مجال الإنتاج السمعي البصري بالأمازيغية ،والتوجه نحو كثرة الاعادات أو دبلجة المسلسلات التلفزية القديمة التي سبق أن بثتها القناة الأولى . أو تكرار نفس البرامج كما هو الحال للقناة الأولى التي تكرر برنامجي أسراك وارحال منذ 2006 إلى اليوم أو القناة الثانية التي تراجعت من أكثر من 15 برنامج والاقتصار على برنامج واحد في الوقت الراهن
- غياب برامج ذات حمولة ثقافية أمازيغية تمكن المغاربة من التعرف على ثقافتهم الوطنية ، وتساعدهم على التمرن على التنوع الثقافي كخيار دستوري جديد، والتوجه نحو دبلجة برامج سبق أن تابعها المشاهد المغربي بالعربية أو لغات أخرى.
- استمرار العديد من المفاهيم والمصطلحات التي لانسجم والموقع الجغرافي للمغرب وبنياته السكانية وكذا خياراته الدستورية على الرغم من المطالبة المستمرة بإزالتها من قبيل “نشرة المغرب العربي” “دول المغرب العربي “….
- عدم التعامل الجدي مع القناة الأمازيغية كقناة عامة ومتنوعة بحيث تظل بمثابة ملحقة تابعة للقناة الأولى ولا تحضى بنفس الاهتمام من حيث التعريف بما لدا المواطن المغربي
- إقصاء القناة والإذاعة الأمازيغية من مؤشرات قياس المشاهدة والاستماع ، كأداة ناجعة لمعرفة مكامن القوة والضعف في المشهد السمعي البصري الأمازيغي
- عدم تعميم اللغة الأمازيغية على كل القنوات والإذاعات الوطنية العمومية بناءا على التزامات كمية ونوعية واضحة على الرغم من كون الامازيغية ملك لجميع المغاربة بموجب الدستور ولها حضور في المشهد اليومي لكل المواطنين.
- غياب الممارسات الفضلى لفائدة الأمازيغية باعتبارها لغة كانت عرضة للإقصاء والتهميش خاصة في طلبات العروض التي تمنح امتيازات للمنتوج العربي على حساب الأمازيغي من حيث التقديرات المالية .
3- كراض- أمام هذا الوضع الذي تعيشه اللغة والثقافة الامازيغيتين فاننا تتوجه للمسؤؤلين عن القطاع بهذه المذكرة للقطع مع السياسات العمومية المتبعة في مجال الأمازيغية بالإعلام العمومي وسعيا الى تحقيق المطالب الكل وفق ما يلي :
- ضرورة القيام بتقييم تعامل مؤسسات الاتصال السمعي البصري مع اللغة والثقافة الامازيغيتين من زاوية الإنتاج ، على ضوء الالتزامات وكذا المضامين منذ 2005 إلى اليوم مقارنة مع المنتوج السمعي البصري بالعربية والدارجة المغربية لمعرفة التكلفة المالية الضخمة التي فقدتها الأمازيغية نتيجة غياب إرادة فعلية للتعامل مع الأمازيغية في مجال الإعلام والتي تظهر بشكل واضح في كثرة الانفلاتات من الالتزامات الكمية والنوعية اتجاه الامازيغية ومنها بالأساس ما يلي :
- – عدم التزام القناة الأمازيغية ببث 24 ساعة طبقا للمادة 43
- – عدم التزامها بنشرة إخبارية باللغة المعيارية ، بنشرة اقتصادية واجتماعية،بنشرة ثقافية ،بنشرة جهوية طبقا للمادة 47
- – عدم التزام القناة الأولى بالمادة 34 التي تنص على بث برنامج لتعليم الأمازيغية
- – عدم التزام القناة الرياضية ببث نشرة بالامازيغية طبقا للمادة 102
- – عدم تخصيص حصة واضحة للأمازيغية في المادة 32 من دفتر تحملات القناة الثانية …
- ضرورة سن سياسة تشجيعية لفائدة اللغة والثقافة الأمازيغيتين في مجال الإعلام السمعي البصري بهدف تسجيل تراكمات في حقل الإنتاج بالأمازيغية .
- توجيه المستشهرين للاستثمار في الإشهار بالأمازيغية بناءا على التزامات واضحة بهدف تشجيع العاملين في مجال الإنتاج السمعي البصري بالأمازيغية .
- ضرورة إدراج الإعلام بالأمازيغية ضمن مقررات المعاهد الدراسية والجامعات المختصة ، مع توفير برامج التكويين والتكويين المستمر في مهن قطاع السمعي البصري بالأمازيغية.
- عدم إدراج المسلسلات والبرامج المدبلجة ضمن الاتناج الوطني بالامازيغية ،مع ضرورة تقنين الاعادات وفق التزام كمي محدد في إعادة واحدة وذلك بتوفي الفرصة للإنتاج الوطني بالامازيغية الذي هو وليد العهد
- نقل الأنشطة البرلمانية والحكومية في القناة الأمازيغية باللغة الأمازيغية ، بهدف توفير عناصر الفهم للحقوق والواجبات للناطقيين فقط بالامازيغية ، وتحقيقا لمبدأ المساواة للاستفادة من خدمات الاتصال السمعي البصري وكذلك تحقيق التكامل بين القنوات التلفزية والإذاعية الوطنية
- مرافقة البرامج التلفزية الوطنية الناطقة بالعربية في القناة الأولى والثانية بترجمة مكتوبة بالأمازيغية مثلما هو منصوص عليه في المادة 60 من دفتر التحملات القناة الامازيغية ، بحيث تلزمها هذه المادة بضرورة ترجمة أسفل الشاشة بالعربية برامجها الامازيغية
- الاعتماد الكلي على برامج مستوردة ومدبلجة موجهة للطفل الامازيغي مما يستوجب المعاملات الفضلى لفائدة شركات الإنتاج التي تتجاوز هذا الفراغ لفائدة الأطفال المغاربة الناطقين بالامازيغية
- الاهتمام بالذاكرة الفنية والإبداعية بالأمازيغية ،خصوصا أرشيف الأغنية الأمازيغية الذي هو عرضة للإتلاف
- ضرورة تنظيم حملات توعية وسط الفاعلين في مجال السمعي البصري بالأمازيغية تهم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لقريبهم من الحقوق والواجبات (ممثلون ، فرق غنائية ،فنانين تشكييليين .مصممي أزياء…)
- الرفع من نسب البرامج الموجهة للشباب ، البرامج التثقيفية العامة ، ثم البرامج التي تعنى بالحياة العلمية بتعليم الأمازيغية بقضايا المغاربة بالخارج ، بالبرامج التلفزية المهتمة بتعريف الأمازيغية لغير الناطقيين بها من منطلق تقريب اللغة والثقافية الامازيغيتين من مختلف فئات المجتمع المغربي .
- إنشاء قطب خاص بالإعلام الأمازيغي داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وشركة صورياد القناة الثانية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، مع إحداث أجهزة إدارية وقانونية تهم تتبع الاعلام بالامازيغية داخل وزارة الاتصال ،الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري …
- صياغة ميثاق حماية وتنمية الأمازيغية بالإعلام العمومي كالتزام أخلاقي يفرض على المتعهدين التعامل الجدي والمسؤؤل مع اللغة والثقافة الامازيغيتين في وسائل الإعلام السمعية البصرية
- تمثيلية المجتمع المدني المهتم بالامازيغية في مجلس إدارتي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وشركة صورياد القناة الثانية والمركز السنمائي ولجان القراءة وكذا المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري .
عن المكتب الفدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA
المنسق الوطني أحمد ارحموش
الرباط في 16 ماي 2016
