من لم يخدم وطنه قبل موته فتبا له بعد الممات
الحسيمة .. عبدالحق خرباش
اختلط ماهو سياسي بما هو اجتماعي ، البداية وفاة مواطن من مدينة الحسيمة ، المرحوم م فكري ، ستة اشهر والحسيمة تغلي ، غاب السياسيون عن الساحة ، حضر الزفزافي بفعل الفراغ النقابي والجمعوي والسياسي ثم الحزبي .
اجمع المغاربة من طنجة الي الكويرة ، علي ان المطالب الاجتماعية لا غبار عليها ، وعلي الدولة ايجاد الحلول ووضع جدولة زمنية لذلك ، يتم هذا في اطار الكف عن تصور سريالي لتركيع الدولة ، لان الهدف من النزول للشارع هو ايجاد الحلول وليس تعجيز الدولة في مطالب ، نذكر من بينها ، اقالة كل مسئول بالحسيمة ، ووضع الحسيمة بيد الحراك يفعل بها ما يشاء.
عرف تاريخ المنطقة حمام الدم سابقا ، ولم تستفد منه الساكنة بفعل ركوب المنتخب علي مآسي وجراح المطالب الاقتصادية ، ومن هنا انفتحت شهية المغامرة لاعداء الوطن بفعل الاستقرار داخل المملكة ، فمنذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش ، عرفت الحسيمة اهتمام خاص من طرف الملك .
الهشاشة لم تلق طريقها الى بلورة مشاريع اقتصادية يكون لها الوقع علي الطبقة المسحوقة بالحسيمة ، الدافع الذي أخرج المواطن للاحتجاج بعيدا عن الطغمة المنتفعة والافاعي السامة .
كل هذا يجب ان يتم وفق ما تحقق من مكتسبات ديمقراطية ، وداخل المؤسسات ، ووفقا للدستور ،لان المغرب ليس دولة القحط بل جنة في صحراء تحتاج منا ان نساهم جميعا قبل موتنا في المزيد من الاصلاحات لينعم المغربي من طنجة لكويرة في الحق في التعليم والشغل والصحة والعدالة الاجتماعية .
نعت الدولة بأوصاف قبيحة ، و صب الغضب علي القوات الامنية المحافظة على الامن والممتلكات ، مجانب للصواب وغير مقبول ، لان المغرب اعرافه وقوانينه معروفة لكي لا يترنح ويتشمت العدو الاول للوحدة والاستقرار ، وهو معروف والايام ستكشف اسرار من يريد لهذا البلد ما الله نجاه منها بفضل كل المغاربة والملوك العلويين لان حضارتنا تمتد لقرون .
علي المنتخب ان يعي الفراغ السياسي ، واذا كانت الاجهزة الامنية لا تنام من اجل وحدة الوطن وامنه واستقراره في ظل التماسك والالتحام بين الملك والشعب ، يبق دور النخبة الآن والمجتمع المدني وكل مغربي الانخراط في كشف العلل وتشريح الاعطاب من اجل تسريع وتيرة استكمال البناء الديمقراطي الحداتي المبني علي جعل العنصر البشري في قلب التنمية .
واخيرا .. لتحقيق ما بدا ، هيبة الدولة فوق رؤوسنا ، راية واحدة تجمعنا ، ملك يحكمنا ، قانون فوق الجميع ، والتنمية والمطالب الاجتماعية مسئولية الدولة بشموليتها .
