وزير الداخلية المفتشية العامة للإدارة الترابية و المفتشية العامة للمالية

و تسلم وزير الداخلية قبل أيام تقارير لجان و الإفتحاص المشكلة من المفتشية العامة للإدارة الترابية و المفتشية العامة للمالية التي حلت بعدد من الولايات و العمالات للتدقيق السنوي للعمليات المالية و المحاسباتية.

و قالت مصادر أن أطر وزارتي الداخلية و المالية كشفت عدداً من الإختلالات و التجاوزات في مجالات مختلفة ترتبط بتدبير الموارد البشرية و الهياكل الإدارية و الممتلكات و عقود الأكرية لفائدة الموظفين و حضيرة السيارات كما سجلت عدداً من الملاحظات وصفتها مصادر نفسها بالقاسية بخصوص تمويل الجمعيات المشتغلة في برامج التنمية البشرية و الإجتماعية و أساساً التلاعب في المنح و المشاريع و التقارير المنجزة حولها.

و قالت المصادر نفسها حسب “الصباح” أن وزير الداخلية وجه استفسارات إلى رؤساء مجالس حضرية و مجالس عمالات و مجالس جهات بخصوص إجراء جرد بأسماء الجمعيات و هيآت المجتمع المدني سواء المستفيدة من صفة المنفعة العامة أو غير المستفيدة منها التي تحايلت على الجماعات الترابية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للحصول على تمويلات متكررة لأوراق المشاريع نفسها من ميزانيات مختلفة.

و أحدثت ملاحظات وزارة الداخلية حرجاً كبيراً لعدد من رؤساء المجالس المنتخبة الذين برروا ذلك بغياب التنسيق بين مختلف المصالح و اللجان المكلفة بدراسة الملفات و المشاريع و المقارنة بينها و الحسم في صيغة التمويل و الجهة المخول لها ذلك حسب طبيعة المشروع و الفئات المستهدفة.

و كشفت عملية الإفتحاص أن أغلب الجماعات الترابية لا تولي أهمية كبيرة إلى التنسيق في مجال توزيع المنح و الجمعيات المؤهلة للإستفادة منها ما يستغله عدد منها في الترامي على المال العام و التصرف فيه بصيغ لا علاقة لها بالتنمية المحلية كما لا تنجز أي تقارير حول البرامج و المشاريع المنجزة ووثائق محاسباتية تضبط أوجه الصرف