حقيقة نيوز حقيقة نيوز
وأكد لشكر من خلال وثيقة المحافظة العقارية التي تتوفر التحرير بريس على نسخة منها ، بأنه ” بالفعل يملك هو و زوجته البقعة رقم 68 في تجزئة الزاهرية منذ يناير 2003، كما هو مثبت من خلال وثيقة المحافظة العقارية ، وأن مدخلي الى هذه الملكية هو الشراء من الاملاك المخزنية بسعر 370 درهم للمتر المربع ” .
وتعقيبا على ما كتب في المواقع الإلكترونية ، أكد لشكر بأن ” جل احياء الرباط كانت في ملكية الدولة او مؤسساتها او شركاتها، و بالتالي و انصافا للجميع فلا بد من ذكر كل المواطنين و المواطنات الذين تملكوا سكنهم بهذه الطريقة، وسيظهر ان هناك من الأسماء من استفادت عدة مرات في المدينة نفسها ” .
وشدد إدريس لشكر على أنه منذ ولادته الى تاريخ شرائه لهذه البقعة الارضيّة ” لم اشتري اي عقار من املاك الدولة، مع العلم انني تملكت سنة 1980 شقة بشارع مدغشقر في الرباط، اشتريتها من الخواص، كما تملكت بقعة ارضية بحي النهضة بمساحة 600 متر مربع سنة 1990 اشتريتها كذلك من الخواص و سهرت على بنائها ” .
وأضاف بأنه عند نهاية التسعينات ” تقدمت بطلبات الى كل من مندوبية السكنى و املاك الدولة لشراء بقعة في اي تجزئة تنشؤها الدولة . و بالفعل سنة 2002، تم الاتصال بي باعتبار تسجيلي الاحتياطي في لائحة الراغبين في الشراء و باعتبار توفر شرط عدم الشراء مسبقا من املاك الدولة ” .
و أشار لشكر بأنه ” نودي عليه لهذه البقعة على اثر المرسوم الصادر عن الوزير الاول في حكومة التناوب، الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي، و الذي أمهل المستفيدين من هذه البقع سنة لآداء ثمن البقعة و الا اعتبروا في عداد من تخلى على بقعته. إذن على اثر تخلي صاحب البقعة عليها، نودي علي. الامر الذي يؤكد انها لم تكن صفقة او “همزة” و الا لما تخلى صاحبها عنها. اذ ان تخليه يؤكد انها لم تكن ريعا يتيح المضاربة بالنظر الى وضعية السوق العقارية وقتها. وللتأكيد على ذلك ادعو إدارة التسجيل الى نشر أثمنة البقع المجاورة من لONEP الى عين عودة و كم كان ثمنها وقتها للقياس حتى تكون تعليقاتنا عادلة ” .
وإعتبر بأن الثمن الذي أداه وقتها ” باعتبارها أرضا في حدود المجال الحضري في طريق عين عودة لم يكن زهيدا. اليوم هناك أراضي تبعد عنها ب5كيلومترات تعتبر أراضي فلاحية تباع بالهيكتار وليس بالمتر. و ربما ان الثمن الذي أديناه و زوجتي في 2002/2003 كان يمكننابشراء هكتارات بقربها
