كاتب إعلامي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
شهدت عملية العفو الضريبي التي أقرها قانون المالية لسنة 2024 تحولا لافتا في نتائجها، حيث تضاعف حجم الأموال المصرح بها بشكل غير مسبوق في غضون 24 ساعة فقط، ليصل إلى 100 مليار درهم.
وتمثل 60 مليار درهم من هذا المجموع ودائع نقدية في البنوك المغربية، بينما تم تخصيص الـ40 مليار درهم المتبقية لعمليات شراء عقارات واستثمارها في الحسابات الجارية لشركاء مختلفين، مما يعكس استجابة قوية من الأفراد والشركات للعفو الضريبي، الذي ينظر إليه كفرصة لتسوية الأوضاع المالية وتجنب الغرامات.
وتعكس البيانات الجديدة أيضا توقعات بارتفاع العائدات الضريبية الناتجة عن هذه العملية، حيث يُتوقع أن تسجل خزينة الدولة حوالي 5 مليارات درهم خلال الشهر الجاري، بفضل نسبة المساهمة الإبرائية التي تبلغ 5%.
ستكون هذه العائدات بمثابة تعزيز للميزانية العامة في بداية العام الجديد، مما يساهم في تمويل المشاريع التنموية وتحقيق التوازن المالي للدولة.