اجتماع الهيئة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تازة..بــــــلاغ صحـــــفي

اجتماع الهيئة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تازة
خلص اللقاء صباح اليوم ،09.06.2017 ، على الساعة الثانية والنصف مساء ، الى المصادقة على المشاريع ذات الوقع المباشر على الطبقة المسحوقة، وتحفظ رئيس الهيئة على مشاريع لا جدوى منها وبعيدة كل البعد على مرمى وهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
وعلى المنتخب في هذا الباب ، أن يعي أن أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي أموال تستهدف الفقراء والمزلوطين ، ويجب برمجة مشاريع ذات الوقع المباشر.
بإمكان الرؤساء إقتناء أدوات تدخل في صلب إهتمامات الساكنة ، كالصهاريج المائية ، وكذلك يجب التفكير في البرمجة لتكون واقعية ، فمثلا بتازة 14الجهاز خاص الفحص..صدى .. لا يشتغل …
وذلك يهم الموارد البشرية .
فيما يخص ملاعب القرب ، داخل المؤسسات التعليمية ، يجب التفكير جديا في البحث عن عقارات تابعة للجماعة والدولة وتجهيز ملاعب في المستوى بالعشب .
عموما ، جاءت المبادرة لا ستهداف المواطن الفقيروالفلاح ومشاريعها يجب أن تكون في صلب أولويات المنتخبين ورجالات الدولة ..

عبدالحق خرباش

فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:

عبد السلام المساوي:
اعتقد ان فهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يقتضي وضعها في اطار السياسات العمومية بالمغرب، لقد اصبح من الثابت في العقد السابق ان السياسة الحكومية تتوجه خاصة الى الطبقات الوسطى. فلنلاحظ سلسلة الزيادات في اجور الموظفين والنتائج المترتبة عن الحوار الاجتماعي، انها تهم فئات صغرى ومتوسطة لكن لا مكان فيها للفئات المعدمة والفقيرة والمهمشة… والتي تزداد حالتها سوءا سنة عن اخرى.
إن خريطة الفقر، ونتائج الاحصاء الوطني قد بينت مكامن الخلل في علاقة الطبقات الاجتماعية ببعضها البعض، واذا كانت المؤسسة الملكية قد انتهت الى هذا من خلال تدخل مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فان الوضع قد اصبح يستلزم تدخلات اعمق واشمل توصل الى الفئات الشعبية الضعيفة حقها في العيش الكريم من خلال الاستفادة من التجهيزات العمومية والخدمات الاساسية، ذلك هو جوهر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

.

الجماهير المجهولة:

ان المتتبع للسياسة العمومية بالمغرب، سيلاحظ بدون ادنى شك ان ما يسمى بالجماهير الشعبية، حاضرة في الشعارات والخطابات، لكنها غائبة داخل البرامج الاقتصادية والاجتماعية، انها حاضرة في اللحظات التاريخية الحرجة التي تفجر فيها غضبها من كثرة ضغط الحياة وصعوبة المعيشة، لكنها مغيبة في المخططات التنموية، ومما زاد في تعقيد الوضعية، وهو تعاقب حكومات من نفس التوجهات: حكومات تقيم لكل ما هو دولي مكانته اللازمة سواء تعلق الامر بتوجهات صندوق النقد الدولي او البنك العالمي، او الدول والمؤسسات الدائنة، لكنها لا تقيم وزنا لاي مؤشرات داخلية تنذر بكارثة اجتماعية.

وهكذا، ورغم انفجارات 65-79-84-92، فان السياسات الحكومية لم تتمكن من استيعاب الدروس، لانها باختصار كانت بعيدة عن اهتمام هذه الجماهير، وعن مشاكلها المعيشية اليومية، انها بعيدة عن همومها وتطلعاتها ولا يهمها الا لغة الارقام: التوازنات المالية، خدمة الدين الخارجي، مؤشرات النمو الاقتصادي، الانتاج الفلاحي والصناعي، مداخيل الفوسفاط ،عدد السياح، تحويلات المغاربة العاملين القاطنين بالخارج…. كل شيء حاضر الا المواطن الضعيف، المعدم، الفقير، فذلك وشأنه وتحول بدوره الى رقم يتم الاختلاف حول حجمه بين الاغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية او الراديكالية.

استطراد/ في محله

ليس من باب الاستطراد، التذكير باهم دراسة انجزت حول الفئات الاجتماعية بالمغرب، والتي اثبتت (كما يدل على ذلك عنوان الدراسة) (الفلاح المغربي: المدافع عن العرش) لقد كان عمق الدراسة وجوهرها هو الفلاح المغربي وهو اهم مدافع عن المؤسسة الملكية ليس لأنه فلاح فقط، ولكن لان الفلاحة خلال مرحلة الستينات والسبعينات كان من اختصاص الفئات القروية الفقيرة، والتي لم تكن تفكر في الهجرة الى المدينة، وكان كل همها هو ان تنتبه الدولة اليها وان تزودها بما كانت تحلم له: التجهيزات العمومية والخدمات الاجتماعية.
لكن شيئا من ذلك لم يحدث لقد تركز اهتمام الدولة على المدن، فتم تزويدها بالمؤسسات التعليمية والصحية والماء الصالح للشرب والكهرباء والواد الحار… فكان لابد لساكنة القرى من الاستفادة كباقي المغاربة فهاجروا الى المدن وانشؤوا في وسطها وحولها احياء لا تختلف عن القرى الا من حيث الكثافة: احياء صفيحية، عشوائية، غير قانونية من جهة، ولا تتوفر على ابسط البنيات التحتية او الخدمات الاجتماعية من جهة اخرى، لقد تم خلق مدن هامشية تحرف سكانها يغلب عليها الطابع القروي: بيع الخضر والفواكه، كراء خدمات العربات المجرورة بمختلف الدواب…
ومما زاد في ترسيم هذه الوضعية، هو ان المنتخبين أنفسهم لم يهتموا بهذه الاحياء، فعرضوها للاهمال، وتركوها تتخبط داخل مثلث رهيب: فلا الدولة حاضرة، ولا الاحزاب مؤطرة ولا منتخبون مهتمون فكان لابد من فك هذا الحصار.

من يفك الحصار؟

تصارعت الاحزاب السياسية لفترة طويلة حول احقية تمثيل « الجماهير الشعبية » التي كانت تضم في معانيها طبقات وفئات يصعب الجمع بين مصالحها: الطبقة العاملة، الفلاحون الصغار، المهمشون، الفقراء، البرجوازية الصغرى… كلها شرائح يمكن ادماجها بسهولة ضمن هذا التعبير. الا ان المحير للاذهان بالنسبة لهذه الاحزاب السياسية هوان هذه الجماهير الشعبية التي تنتقض بعنف بين الفينة والاخرى، والتي تملأ شوارع فاتح ماي، هي نفسها الجماهير التي تستقبل صاحب الجلالة في كل تحركاته بصدق وحماس منقطع النظير. اما المنتخبون، فان اختلاف مصدر انتخابهم جعلهم يتصارعون عن احقية تمثيل « الجماهير الشعبية » ولم يشفع لهم في ذلك كون الانتخابات كانت وطنية او محلية، مباشرة او غير مباشرة، عادية او مهنية، وسواء ترشحوا باسم هيئات حزبية ام لا، وهل كان ترشيحهم الحزبي عن قناعة ام لا، وسواء فازوا عن جدارة ام بواسطة المال، وسواء في ذلك ان يكون مصدر هذا المال حلالا او حراما.. فان الجماهير التي يدعون تمثيلها لم تكن في جلهم الا دمى متحركة، وكانت ترى في صاحب الجلالة، الممثل الاسمى للامة، وان ما عداه ليس الا ممثلا (بالتعبير المسرحي) من الدرجة الثانية او الثالثة حسب الحالة، وان وزير الداخلية مخرج يستحق اعلى جوائز مهرجانات السينما الانتخابية، وان المجالس الانتخابية ديكور يستحق جائزة ما، وان الخطب الانتخابية تستحق جائزة احسن موسيقى صافية….
ان غرضنا من هذه الاشارات هو التذكير بان الالتحام بين العرش والشعب في المغرب قد وصل مرحلة يصعب معها وضع الحواجر بينهما مهما كانت مصداقيتها. فالاحزاب الوطنية والديمقراطية قدمت النفيس والغالي لكن حجم تطلعات هذه الجماهير الشعبية تفوق بكثير قدرة الحكومات… ولو كانت في اطار انتقال ديمقراطي.

الانتقال: الى ماذا؟

لقد شكلت مرحلة الانتقال الديمقراطي فرصة تاريخية للدولة / والامة المغربية لتصحيح بعض الاختلالات، لكن الفرصة مرت بايجابيات كثيرة، لكن ايضا بسلبيات اكثر اهمها كان معنويا قبل ان يكون ماديا، لماذا خابت امال الفات الشعبية رغم كون المعبر الحزبي عن تطلعاتها كان في السلطة؟
سؤال ليس من السهل الاجابة عنه في هذه العجالة، لكن يمكن الاشارة فقط الى ان الخيبة كانت معنوبة اكثر منها مادية، لقد تحقق الشيء الكثير لكن في ظرفية هيمن فيها انتقال العرش على انتقال الحكومة، فاصبح هم الجماهير الشعبية هو انتظار مبادرات الملك الجديد الذي ابان من اول خروج علني له انه ملك جدير بالحب بفضل تطبيق مفهوم جديد للسلطة وبوزير داخلية جديد.
وهكذا ضاعت منجزات حكومة التناوب ضمن صخب الاحداث، وحلت الصحافة المستقلة محل المعارضة، وضعفت صحافة الاحزاب الى درجة لم تستطع معها اقناع المواطنين حتى بمنجزات حكومة التناوب… ثم كانت انتخابات 2002 التشريعية التي انصفت الاحزاب بخصوص المقاعد البرلمانية، لكن حرمتها من كرسي رئاسة الحكومة، وادت استمرارية احزاب الانتقال الديمقراطي في التشبت بالمقاعد الوزارية (ولو كانت بدون حقيبة) الى اهم خلاصة، الا وهي تآكل خطاب المعارضة، الذي فتح التنافس حوله مرة ثانية، ومن غريب الصدف ان هذا التنافس فتح عقب حكومة المرحوم عبد الله ابراهيم، وعقب حكومة عبد الرحمان اليوسفي.
وهكذا اصبحت معالم عملية الانتقال تتوضح الا ان حدة الاحداث اللاحقة، ستوقف الانتقال وتدفعه الى وجهة اخرى: لقد كان من المعول ان ينتقل الاتحاد الاشتراكي وحلفاؤه من المعارضة الى السلطة، وتنتقل الحركة الاسلامية من الهامش الى المعارضة، وتبقى المؤسسة الملكية على حيادها، لكن الاحداث فرضت توجهات اخرى.

من يستحق « خطاب المعارضة

«

ان فترة حكومة التناوب وامكانية استمرارها كانت رهينة بتخلص الاتحاد الاشتراكي من جناحه المتطرف سياسيا ونقابيا، فحصل ذلك في المؤتمر السادس وكانت النتيجة الطبيعية هي التشبث بحكومة التناوب ولو تحت يافطة تقنوقراطي وبالتالي ستضعف شوكة الحركات الاحتجاجية الا ان ما لم يكن في الحسبان، هو ان جر الإسلاميين الى المجالس والبرلمان تم في وقت قياسي، لم تتبع فيه مسطرة نزع التطرف عن الاتحاد الاشتراكي وحلفائه، وكانت النتيجة هي انفلات أدى إلى احداث ماي الأليمة، لذا أصبحت مسألة اعادة ترتيب الاوراق قضية تستحوذ على كل الاوليات.
ان خطاب المعارض المطلبي الاحتجاجي، يستهوي الفئات الشعبية الفقيرة بسرعة، وقد بينت تجربة اليسار انه يمكن بواسطة خطاب معين يمكن تحريك الجماهير لتطلق العنان لحناجرها. اما اذا كان كل ذلك مكسوا بغلاف ديني، فسيدفع لا محالة الى تفجير الأجساد كلها وليس الحناجر فقط ويبقى السؤال المركزي: لكن من يفجر طاقات الشعب المغربي، ذلك هو جوهر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.