صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم والذي يهدف إلى تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع وكذا الوثائق التي يتضمنها، بغاية تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، ويراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.
ويتضمن المشروع،حسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، مقتضيات تهدف إلى تحديد الكيفية والشروط التطبيقية للقانون، ومن هذه المقتضيات، مخططات تدبير المقالع حيث تقدم مشاريعها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز إلى لجنة جهوية خاصة يرأسها والي الجهة المعنية، وكذا اعتماد نظام التصريح بالاستغلال والحصول على وصل التصريح.
ومن المقتضيات أيضا الضمانات المالية بحيث يقوم المستغل ;الكفالة ;لضمان إعادة تهيئة موقع المقلع جزئيا أو كليا، بالإضافة إلى مراقبة استغلال المقالع ومعاينة المخالفات والمساهمة في المحافظة على البيئة، واستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية لمراقبة المقالع.