حقيقة نيوز حقيقة نيوز
وأضاف الوكيل العام خلال ندوة صحفية عقدت بمحكمة الاستئناف، زوال اليوم الاثنين، أن شكاية دفاع الصحفي ذكرت أن الوكيل العام ذكر في متابعته لبوعشرين في حالة تلبس عوض البحث التمهيدي، قائلا العبرة ليست في ذكر حالة تلبس من عدمها، بل إن العبرة يحددها القانون، وهذا لا يرقى لمستوى التزوير، وهذا مجرد دفع من مئات الدفوعات التي تتم يوميا بعدد من محاكم المملكة.
وعبر الوكيل العام أن النيابة العامة حريصة على تطبيق القانون مستحضرة قرينة البراءة، وهو ما دفعها لعقد هذه الندوة الصحفية جاءت من اجل تطويق انتشار الإشاعات وتصحيح لعض المغالطات.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر مؤخرا إحالة توفيق بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال ومثوله أمامها بتاريخ 8 مارس لمحاكمته من اجل الاشتباه في ارتكابه عدة جنايات.
و يتابع بوعشرين من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.
