محام مزور في قبضة العدالة

محام مزور في قبضة العدالة

في مهزلة غريبة وغير مألوفة، تم إماطة اللثام عنها على مستوى الدائرة القضائية للرباط، حيث ألقي القبض على محام مزيف يملك مكتبا بالعاصمة وتساعده كاتبة، بعد ترافعه في عدة قضايا ربحها، منها 10 قضايا بالمحكمة الإدارية لوحدها، ضد المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب آخر دعوى ربحها ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، قدر تعويضها بـ 150 مليونا، حسب ما كشفت عنه جريدة الصباح.

وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بوضع المحامي المزور، الذي كان يتردد على مرافق قضائية ببذلة للمحاماة وعرض ضحايا للنصب والاحتيال، رهن الاعتقال، لتتم متابعته بعد تكييف التهم من طرف الوكيل، وانتهاء الأبحاث التمهيدية، بـ “النصب، واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذا اللقب وتلك الصفة، والسرقة”، فيما تم توجيه جريمة المشاركة في النصب، لكاتبته، وتمتيعها بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.

وحسب جريدة الصباح، فإن كشف تفاصيل النازلة يعود لشرطيين معزولين من صفوف الأمن، حيث قاما بتفجير الفضيحة، إثر توجههما لمكتب النقيب، لإخباره بتماطل محام عن أداء واجبه تجاههما، ليكتشف النقيب أن الاسم غير مسجل بجدول المحاماة، ليتم إخبار النيابة العامة التي تحركت على الفور، مع تنبيه مصالح محاكم على صعيد الدائرة القضائية للرباط، وأيضا شرطة الجلسات، إلى أن شخصا ينتحل صفة محام، ويتخابر مع مجموعة من المتقاضين من أجل النيابة عنهم في ملفاتهم وقضايا عائلاتهم.

وأسفرت مراقبة عن بعد امتدت أياما، من قبل عناصر أمنية، عن اعتقال المتهم، وبعده كاتبة سابقة لمحام، تورطت معه في النازلة، حيث أمرت النيابة العامة، الضابطة القضائية بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق.