حقيقة نيوز حقيقة نيوز
المراسل : ابو انس
وتستمر معاناة الموظفات والموظفين بسبب تبعات قرارات جائرة لرؤساء الجماعات ،فقد توصلت الجريدة بإخبار مضمنها العديد من الشكايات ومراسلات الهيأة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية لتدخل السلطة الوصية ، قصد إلغاء قرار توقيف الأجرة الشهرية منذ سنتين لموظفة تعمل بإقليم الحوز تشتكي من تعرضها لضرر مادي واجتماعي نتيجة قرار لااداري ( قرار مزدوج ) تسبب لها في توقيف أجرتها الشهرية لأزيد من 2 سنتين ، فهي موظفة جماعية وموضوعة رهن إشارة إدارة أخرى، هاته الأخيرة سلمتها رخصة سنوية وعوض إخبار رئيس الجماعة بقرار الرخصة اخبرته بتغيبها ، مما نتج عنه مراسلتين مزدوجتين لاادارية في سرد وضعيتها كمتغيبة اعتمدها رئيس الجماعة لإصدار قرار بتوقيف أجرتها الشهرية.
وفي انتظار مستجدات هذا الملف الوظيفي إعلاميا وإداريا وقضائيا ، نشير انه رغم مراسلات عدة تلتمس من السلطات والمصالح المختصة التدخل لدى رئيس الجماعة لتسوية أجرتها ومستحقاتها المالية ، إلا أن الوضع لازال كما هو منذ سنتين .
وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول الجهات المستفيدة من تداعيات تأخر إصدار قرار لتسوية وضعيتها المالية ، رغم إلغاء قرار وضع رهن الإشارة والتحاقها بمقر جماعتها الأصلية ، دون معالجة هذا القرار ال إداري من إدارتين ؟
