عبدالحق خرباش.. 28.01.2022

وكالات

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تدعو الى رؤية مشتركة لحماية المعطيات الشخصية
الجمعة, 28 يناير, 2022 إلى 23:03
الرباط – دعا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني،اليوم الجمعة، إلى رؤية مشتركة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين.

وقال السيد السغروشني، خلال جلسة الاستماع الاولى لاطلاق المشاورات المعلن عنها من طرف مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع فاعلين وطنيين ودوليين حول موضوع” استعمال المنصات التجارية العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين” ،” دعونا نحاول مناقشة خلاصات مشتركة تسمح لنا بالمضي قدما وتحقيق نظام تبادل محمي للمعطيات”.

بعد أن استحضر مثال النظام البنكي الذي نجح تدريجيا في كسب ثقة المقرضين والمقترضين، شدد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على ضرورة بذل كافة الجهود بهدف إنشاء نظام لتبادل المعطيات، يحمي المواطن، كما يحمي البنك مدخرات زبنائها.

من جانبه، حذر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، الذي تمت دعوته إلى جلسة الاستماع الأولى هذه، والمتزامنة مع ” اليوم العالمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، من الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الميزة التنافسية للمقاولات المحلية في مواجهة المنافسين الدوليين.

وأضاف السيد رحو، أنه “لأمر فظيع إخضاع المقاولات المغربية لقيود مفرطة، التي لا تمكنها من العمل إلا داخل أسواقها، ويمكن حرمانها كذلك من بعض الخدمات” ، مبرزا على سبيل التوضيح، أنه ” بالنسبة للعروض المغربية + السحابية + لكي تكون فعالة، يجب أن تكون مرتبطة بـ + الخدمة السحابية + الدولية ، دون إغفال إمكانية إعادة أجزاء التخزين إلى المغرب “يجب أن تتماشى بنفس الطريقة بالمقابل “.

من جانبه، أشاد وسيط المملكة، محمد بن عليلو، بنتائج المشاورات الأولى التي لفتت الانتباه إلى أهمية حماية الخصوصية والسرية المرتبطتين ببعض الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر هذه المنصات في سياق رقمنة الادارة.

وتعتمد هذه المشاورات الأولى إلى مبدأ الانفتاح على مختلف الفاعلين داخل المجتمع ، وذلك من أجل فهم الانتظارات والإكراهات التي يواجهونها في ظل التحول الرقمي ومتطلباته الضرورية واللازمة.

هذا، وخصصت جلسات الاستماع الأولى للبرنامج للمسؤولين في القطاع العام (المسؤولين الحكوميين على أن يتم تخصيص جلسات استماع لاحقة للفاعلين الاقتصاديين، والمسؤولين السياسيين والنقابيين ثم هيئات المجتمع المدني والخبراء الوطنيين والدوليين في المجال.

تغطية ..عبدالحق خرباش/ صحفي ومدير النشر لحقيقة نيوز .نت

ساكنة إقليم تازا تخرج للشارع مساندة للمنتخب الوطني المغربي لما حققه من إنتصارات وتأهله للمربع الذهبي .

عبدالحق خرباش.. 24.01.2022

MAROC
498 موظفا وموظفة بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نالوا أوسمة الاستحقاق الوطني
أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنعم على مجموعة من موظفي قطاع التربية الوطنية بأوسمة ملكية شريفة، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للوزارة، بـ498 موظفا وموظفة بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نالوا أوسمة الاستحقاق الوطني، موزعة على 76 وساما للاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، و390 وساما للاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، و32 وساما للاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.

وتعكس هذه المبادرة المولوية الكريمة اهتمام جلالته وعنايته بنساء ورجال التعليم، الذين برهنوا خلال مسارهم التربوي والإداري عن إخلاصهم لقيم الوطن وتفانيهم في خدمة الصالح العام وتشب عهم بر وح الاستقامة والنزاهة وح سن الخلق.

وبهذه المناسبة السعيدة، يضيف البلاغ، تقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الموظفين المنعم عليهم بأحر التهاني، آملا أن تشكل لهم هذه الخطوة الملكية حافزا للمزيد من البذل والعطاء خدمة لقضايا التربية والتعليم، وفرصة للاستمرار في الوفاء للثوابت الوطنية التي دأب نساء ورجال التعليم على التشبث بها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

عبدالحق خرباش.. 23.01.2022

البوح سيكون أمام جناب السيد الوكيل بتازا.

عشت آلام مصنوعة ، وبيد عصابة بشرية ، تنتمي للأحزاب السياسية ، بدأ الجراح يتعمق ، منذ أحداث تازا الآليمة ، بفعل التصاريح للصحافة ، 2M القناة الثانية ، وتصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس ، وكل ما أدليت به ، كان من بين الأسباب الواقعية لحقد العصابة علي ، وعلى كل تحركاتي .
في السياق المتصل ، محاكمات لوبيات الفساد الإنتخابي ، أيضا زادت في تحريك العصابة ضدي ، بفعل حضوري الميداني بالمحاكم المغربية لمتابعتها ، وكذلك ملف من أكبر الملفات تعقيدا ، يهم مهاجر مغربي بإسبانيا ، سلبت منه أمواله ، وتدخلت وزارة العدل في هذا الأمر إيجابيا لصالح المهاجر .
تكالب منبر إعلامي مشهور بتازا علي منذ 2007 إلى متم 2020 ، وكانت أبرز محطاته العدوانية ، يوم الحادثة الآليمة ، أعطيت له الكلمة من طرف العصابة ، وكتب الإعلامي عبدالحق خرباش يصطدم بسيارة خفيفة ، ….؟ هدفه كان هو توريطي في الحادثة ….؟؟؟ والواقعة إلى اليوم مجهولة …؟؟؟؟ وولجت المستشفى ، وزارني المسئول الأول عن الإقليم بمعية المندوب الإقليمي ومدير المستشفى ، أصبت إصابة بليغة جدا ، بتر الطحال على إثر عملية جراحية ، وكذلك أصبت في أنحاء جسدي ، سجلت دعوى بتازا ، خذلت فيها ….؟؟؟؟ والنتيجة 0000000000000 درهم ؛؛؛؛؛
لم تهدأ الأمور ، توصلت ب ورقة ضريبية فيها مبلغ خيالي إلى المنزل ، كان الغرض أيضا ، إزعاج الأسرة ؟؟؟؟ وثبت لي بعد التمعن في الوثيقة ، أن رقم البطاقة لشخص آخر يحمل نفس الإسم العائلي والشخصي ، إستدعاءات مرت عليها أكثر من 10 سنوات ؟؟؟؟؟ زائد أمور لا يتقبلها العقل .
حرمت من أي تعويض ؟؟؟؟؟؟
جاءت الضربة القاضية ، وفاة الأب ، ووفاة أخي محمد خرباش ، إبان الثلاثة الأشهر الأخيرة ، زادت المشاكل الداخلية ؟؟؟؟؟ ولم تتوقف .
كل هذا جعلني ، أحس بالغبن ، والحقد ، والتمييز ، والدونية ، وإهتز كياني من الداخل ، بدأت ألج لأماكن لأرتاح ، لكن زادت المحن ، توقفت عن البوح ، وفكرت في تغيير الأماكن بالمرة ، وقصد أي جهة أو مكان يوفر لي الراحة النفسية ، الجسدية ، الإستقرار ، وهذا من حقي …
لكن العصابة مهتمة من جديد لإعدامي ، وتنصيب المشنقة ، وفي الأخير هل سترتاح الأخيرة من دفني حيا إن إقتضى الأمر ؟؟؟؟
كل هذا سيجعلني أقدم شكاية غدا للسيد جناب وكيل الملك بالمحاكم بتازا ، لأرتاح ، والبوح سيكون أمام جناب السيد الوكيل .

عبدالحق خرباش.. 23.01.2022

مذكرة للولاة والعمال لعزل المنتخبين ورؤساء الجهات والجماعات والأقاليم
وزير الداخلية يوجه مذكرة للولاة والعمال لعزل المنتخبين ورؤساء الجهات والجماعات والأقاليم
حددت دورية وزير الداخلية الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية والمساطر التي يجب إتباعها بهذا الخصوص. ومن أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل، “التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس وإحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البث فيها”.
إضافة إلى “ارتکاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل” وكذا “ارتکاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية وربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح”.
من الحالات الموجبة للعزل، سجلت الدورية، “ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها”، وأيضا “امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، من القيام بأحد المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية السالفة الذکر”.
ومن موجبات العزل، كذلك “رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس، غير أن هذه الحالة يشترط في تفعيلها مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس (دوريتي عدد 17830 بتاريخ 2018/10/04)”.

وبخصوص الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، فقد نبهت دورية وزير الداخلية إلى أنه “بالنسبة لرئيس المجلس، فإنه يتعين مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور”.
بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، ذكر المصدر ذاته، أنه يجب تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة، مضيفا أنه في حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس.
غير أن الدورية، أوضحت أنه “لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه وأن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي كما أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر هذا”.
وبحسب وزير الداخلية، فإنه “يمكن تأسيس طلب العزل على الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين والواردة بالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء بصفة فردية أو مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، وكذا تقارير المراقبة المنجزة من طرف كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا لذلك”.
وتابع أنه “في حالة ما إذا تبين أنه من شأن سريان دعوى العزل المقدمة أمام المحكمة الإدارية داخل الأجل القانوني العادي أن يؤدي إلى الإخلال بحسن سير مجلس الجماعة الترابية وباستمرارية مرافقها أو بالمصالح اليومية للمواطنات والمواطنين، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب”

عبدالحق خرباش..18.01.2022

الجزيرة.نت
تأهل المغرب والغابون لثمن النهائي وخروج مدو لغانا وفوز تاريخي لجزر القمر
رافق منتخب الغابون نظيره المغربي إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد نهاية الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة، في حين ودع المنتخب الغاني منافسات البطولة.

وتعادل المنتخب الغابوني مع نظيره المغربي 2ء2، في حين خسر المنتخب الغاني أمام منتخب جزر القمر 2ء3.

وبهذه النتائج تصدر المنتخب المغربي المجموعة الثالثة بـ 7 نقاط، وخلفه المنتخب الغابوني برصيد 5 نقاط، ليتأهلا سويا لدور الـ16، بينما ودع المنتخب الغاني منافسات البطولة بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة، وحصد منتخب جزر القمر أول 3 نقاط له ليحتل المركز الثالث.

عبدالحق خرباش.. 15.01.2022

جماعة كلدمان تدخل لخدمة المصلحة العامة مع جماعة تازا
صادق المجلس الحضري لتازا ، الذي عقد دورة إستثنائية ، يوم الجمعة 14.01.2022 ، حضرها ممثلوا المصالح الخارجية ، عن الوكالة الحضرية ، وأيضا كانت جماعة كلدمان ممثلة بالنائب الأول ، السيد ع ، وثم إدراج النقطة الخاصة للمجلسين ، وتهم إعداد الدراسة وإنجاز الطريق المداري الذي ينطلق من الطريق الوطنية رقم 6 قبالة سوق الجملة للسمك إلى حدود سويقة السعادة .
ثم تدخل الناطق الرسمي ، والمفوض بإسم جماعة كلدمان ، للحضور داخل الدورة ، السيد ع ، الذي أشاد بالتعاون الإيجابي بين الجماعتين ، لخدمة المصلحة العامة ، وأكد لجماعة تازا ، الإنخراط التام ، في كل قضايا ساكنة إقليم تازا ، خدمة لها ، في إنسلاخ عن البعد والثوب السياسي ، كون قضايا الأمة ، وخاصة ، الطرق ، الإنارة ، التزفيت ، النقل المدرسي ، ….؟ تتطلب من الكل المساهمة ، للرفع من الخدمات الإجتماعية لمغرب أفضل .
ثمت المصادقة بالإجماع على الإتفاقية ، وبدوره السيد رئيس بلدية تازا بموافقة أعضائه ، أبانوا عن سمو أهدافهم لخدمة الساكنة ، وإخراج هذا المشروع الحيوي للوجود .

…………………………………………………………………………………………….
عقد مجلس جماعة تازة يومه الجمعة 14 يناير 2022 دورة استثنائية، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة تازة ، وصادق على كل نقط جدول أعماله .
– المصادقة على إقتناء قطعة أرضية مساحتها حوالي 1 هكتار 83 آر و 84 سنتيار، تابعة للرسم العقاري عدد 21/2784في ملكية أحد الخواص بطريق الحسيمة والموافقة على ثمن الإقتناء المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم .
– المصادقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطريق العامة الجماعية بتعديل جزء من مسار طريق التهيئة رقم 462 ،قرب مقبرة سيدي عبد الجليل وتعيين العقارات اللازمة لذلك.
– المصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات ضابطة التهيئة لمدينة تازة والمناطق المحيطة بها.
– المصادقة على تحويل بعض اعتمادات ميزانية التجهيز.
– المصادقة على مشروع إتفاقية شراكة بين جماعة تازة وجماعة كلدمان ،من أجل إعداد الدراسة وإنجاز الطريق المداري الذي ينطلق من الطريق الوطنية رقم 6قبالة سوق الجملة للسمك إلى غاية سويقة السعادة.
– المصادقة على اكتراء بناية من طرف الجماعة لغرض إداري .

عبدالحق خرباش..11.01.2022

البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني لاتحاد القوى العاملة بالمغرب.
تحت شعار: “تعاقد لتجديد العمل النقابي في إطار تقدمي، ديمقراطي وتشاركي”، التأمت المكونات النقابية لاتحاد القوى العاملة بالمغرب، لعقد المؤتمر الوطني التأسيسي للاتحاد، يوم الأحد 9 يناير 2022 بالرباط؛
ويأتي تأسيس اتحاد القوى العاملة بالمغرب، كتعبير عن إرادة جماعية لفئات معتبرة من الشغيلة المغربية، وكإجابة موضوعية عن حاجة ملحة لانبثاق هيئة نقابية تقدمية ديمقراطية وتشاركية، برؤية ومقاربة مجددة للفعل النقابي، وبصيغ تنظيمية مبتكرة تروم بالأساس، تعضيد وتعزيز صف القوى الديمقراطية الاجتماعية ببلادنا، بادراك عميق للأدوار الدستورية والمجتمعية المنوطة بالفاعلين النقابيين، سواء منها التأطيرية والتمثيلية، بغية تثمين وترقية مفهوم الوساطة الاجتماعية مع الشركاء من أرباب العمل والسلطات الحكومية المتدخلة في المنظومة الشغلية بكل أبعادها الاجتماعية والرمزية والمؤسسية، مع الانفتاح على الهيئات والمنظمات النقابية الديمقراطية والتقدمية، العربية والإفريقية والدولية، والتي تقاسم الاتحاد نفس الأهداف، ومن ضمنها الحركة النقابية بفلسطين الشقيقة، والسعي لربط وتمتين جسور التعاون والشراكة معها؛

وينعقد المؤتمر الوطني التأسيسي للاتحاد، بعد سلسلة من اللقاءات التحضيرية الوطنية، دامت لما يقارب ثلاثة أشهر من التداول والنقاشات المستفيضة، توجت بالمصادقة على مشروعي القانون الأساسي وميثاق المبادئ المرجعية. وتأسيسا عليه، يروم اتحاد القوى العاملة بالمغرب، المساهمة النوعية إلى جانب الهيئات النقابية المغربية والفعاليات والقوى الفكرية الحقوقية والمدنية الحية في إبراز وتثمين وتعزيز القيم والثوابت الحضارية والدستورية للأمة المغربية، تعضيد الفعل النقابي الوحدوي المنافح عن مصالح القوى العاملة وعموم الأجراء، بما يعزز الشراكة والتعاون، ومأسسة الحوار الاجتماعي بين الشركاء، وبالتالي تصليب دعائم السلم الاجتماعي في أفق إرساء مقومات الدولة الاجتماعية كأساس لتنزيل النموذج التنموي الجديد للمغرب؛
إن المؤتمر الوطني التأسيسي لاتحاد القوى العاملة بالمغرب، يستحضر بانشغال كبير استمرار تردي الأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من المغاربة، ولعموم الشغيلة المغربية على وجه الخصوص، جراء مواصلة الحكومة الحالية لنفس نهج سابقاتها، من خلال الاختيارات والتدابير المعتمدة في معالجة المسألة الاجتماعية بالمغرب. وفي هذا الإطار، يلفت المؤتمر الوطني التأسيسي لاتحاد القوى العاملة بالمغرب انتباه الحكومة، إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها الانتخابية، ومراجعة مجمل القرارات والتدابير ذات الوقع القاسي على المعيش اليومي للفئات الهشة والمتوسطة، لتلافي تداعياتها المحدقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة تطورات الحالة الوبائية ببلادنا، والتدابير الاحترازية المصاحبة لها، وتأثيراتها السلبية على أوضاع العاملات والعاملين بقطاع الصحة، مع ظهور متحورات جديدة في عدة دول، مما أدى إلى إغلاق الحدود، وتدهور القطاع السياحي، والى انعكاسات مقلقة على أوضاع العاملين في القطاع؛
من جهة ثانية، وعلى المستوى الاجتماعي، يسجل المؤتمر الوطني التأسيسي لاتحاد القوى العاملة بقلق بالغ، التطورات السلبية التي طالت قفة عيش فئات عريضة من الشغيلة المغربية وعموم الأجراء، التي أثقلتها الزيادات المهولة في أسعار العديد من المنتجات الاستهلاكية، بما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك الحيف الذي يطال فئة المتقاعدين (ات)،الشيء الذي يهدد السلم الاجتماعي الهش، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في آختياراتها الإقتصادية والإجتماعية بما ينسجم والدولة الاجتماعية المأمولة؛

وعلى المستوى التشريعي، يطالب الاتحاد بضرورة التسريع بإصلاح وتجويد منظومة العلاقات الشغلية وعلاقات الإنتاج السائدة اليوم، من خلال الدعوة إلى إخراج القوانين المؤطرة لعالم الشغل، والمتمثلة في القانون المنظم للنقابات، قانون الإضراب، ومأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأرباب العمل والهيئات النقابية؛
من جهة أخرى، يثمن الاتحاد، باعتزاز كبير، التطورات المتلاحقة لملف الوحدة الوطنية وما يحققه المغرب من انتصارات و إنجازات في ذات الموضوع نتيجة للجهود الديبلوماسية المتواصلة التي يبذلها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، وفي هذا الإطار يدعو الاتحاد إلى تشكيل تكتل وطني يجمع القوى النقابية والحقوقية والمدنية، كجبهة وطنية داعمة لجهود الدولة المغربية في أفق حسم وطي ملف قضية الوحدة الترابية، ومواصلة العمل على تعزيز و تقوية العلاقات مع حلفاء المغرب، و التمكن من تملك التكنولوجيا في مختلف مجالاتها، بما يجعله متملكا لكل مقومات الحسم النهائي للملف، رغم المحاولات التي تقوم بها الأوساط المعادية للمغرب، من توتير للأجواء بالمنطقة بغرض ربح المزيد من الوقت جراء تداعيات أزمتها الداخلية، و ذلك عبر إطالة أمد النزاع مع ما يترتب عن ذلك من مضاعفات في أوساط المحتجزين المغاربة في مخيمات تندوف؛

وفي هذا السياق، يدعو المؤتمر الوطني التأسيسي للاتحاد، إلى ضرورة تعزيز شروط التعبئة الوطنية لتقوية و تحصين الجبهة الداخلية، للوقوف في وجه كل المؤامرات التي أصبحت تحاك علنا ضد الحقوق الوطنية الترابية و التاريخية للملكة المغربية، معتبرة في ذات السياق أن ملف الوحدة الوطنية مرتبط عضويا بمعركة البناء الديمقراطي و المؤسساتي ببلادنا، كأساس للتنمية الشاملة و المندمجة؛
وختاما، إذ تعبر كل مكونات المؤتمر الوطني التأسيسي لاتحاد القوى العاملة بالمغرب عن اعتزازها بنجاح كل محطات التحضير المادي والأدبي لتأسيس الاتحاد، وانتخاب هياكل الاتحاد المتمثلة في المجلس المركزي والمكتب التنفيذي والكاتب العام، تهيب بكل المناضلات والمناضلين المنضوين تحت لواء الاتحاد عبر مختلف ربوع الوطن، إلى تعضيد وتكثيف الجهود من أجل مباشرة مهام وتوصيات المؤتمر، بدءا من الآن، ومباشرة الانكباب على البرنامج التنظيمي والتأطيري والتواصلي وطنيا، جهويا ومحليا؛
و جدير بالذكر، أن الاتحاد يحرص على الاشتغال وفق معايير العمل الدولية، الداعية للنهوض بأوضاع الشغيلة بالعالم، عبر اعتماد سياسات تنموية قائمة على الاقتصاد الجديد، وحماية البيئة والطاقات البديلة والمتجددة، بما يسهم في عصرنة وتقوية وتجويد الفعل النقابي ببلادنا، ويعبر عن التطلعات الحقيقية لمختلف فئات القوى العاملة في كل المواقع والمجالات الوظيفية والصناعية والفلاحية والتجارية والتقنية والخدماتية والحرفية والفنية والمعرفية. ولبلوغ هذا الهدف، ينبغي بلورة صيغ تنظيمية مبتكرة، متناسقة الوظائف والبنيان، دامجة لكل الحقول والتخصصات، فعالة في التواصل والأداء مركزيا وجهويا ومحليا وفي مختلف القطاعات؛
كما يدعو الاتحاد، كافة مناضلاته ومناضليه، للانخراط الواعي والمسؤول إلى جانب الحركات الاجتماعية والحقوقية والمدنية، في معترك النضال والترافع حول مجمل القضايا الجوهرية للشغيلة المغربية، في أفق المساهمة الفعلية في دينامية التغيير الديمقراطي والتأثير الإيجابي على الاختيارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بما يكرس مجتمع العدالة الاجتماعية والمجالية والمناصفة في كنف دولة القانون والمؤسسات.
صدر في الرباط، بتاريخ الأحد 09يناير2022.
عن المكتب التنفيذي.