عبدالحق خرباش.. 07.02.2022 زيارة للمزرعة الريحية بإقليم تازة

عبدالحق خرباش.. 07.02.2022

 

 

زيارة للمزرعة الريحية بإقليم تازة
صور.. المصدر السفارة الأمريكية .. التفاصيل لاحقا .




بلاغ من الديوان الملكي على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام

بلاغ من الديوان الملكي
على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش، والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.
وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.
وقد أكد جلالته، أعزه الله، بأنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.
كما عبر جلالته، حفظه الله، عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.
وفي الختام، أكد جلالة الملك لأسرة الفقيد سابغ عطفه وموصول عنايته.



تازة استقدام أسطول النظافة للرفع من وتيرة المحافظة على جمالية المدينة في المجال البيئي

عبدالحق خرباش.. 28.01.2022

 

جماعة تازة
علمت الجريدة الإلكترونية ، حقيقة نيوز.نت ، للتو ، أن الجماعة الترابية تازا المدينة ، نفذت أهم وعودها ، وذلك باستقدام أسطول النظافة للرفع من وتيرة المحافظة على جمالية المدينة في المجال البيئي .
وحسب مصادر عليمة ، أن جماعة تازة قامت باكتراء أسطول مؤقت من شركة خاصة ، وينتظر في القريب العاجل بناء مستودع تابع للجماعة بإقليم تازة .
في السياق المتصل ، إرث كل المجالس السابقة ، خلف أسطول متهالك ، سبب في تلوث البيئة ، وترك مخلفات الأزبال بالطرقات ، مما جعل الروائح الكريهة في عز الصيف ، تتجه في كل الإتجاهات ، مع تلويث كل شوارع المدينة .
بادرة تستحق التنويه والتشجيع ، وتحسب للمجلس الجديد بمدينة تازا ، وهناك وعود أخرى ستتحقق في الأفق القريب .

 




كلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، الرباط، الأربعاء 26 يناير 2022

عبدالحق خرباش.. 28.01.2022
يناير – 27 – 2022
كلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، الرباط، الأربعاء 26 يناير 2022
بسم الله الرحمن الرحيم
حضَرات السيدات والسادة؛
نفتتح بإذن مولوي شريف هذه الجلسة الرسمية المخصصة لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2022، في وقت ما تزال فيه جائحة كوفيد المتحور تعاكس السير العادي للحياة، وتلقي بثقلها على أداء مختلف المرافق العمومية والخاصة. ومن بينها القضاء، الذي ما تزال الفعاليات العاملة فيه تجتهد لإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المترتبة عن انتشار المرض وإكراهات منع انتشاره.وفي ظل استمرار جائحة كورونا وتحوراتها المزعجة، بذلت المحاكم جهوداً جبارة للوفاء برسالتها الدستورية. وهكذا تمكنت محاكم المملكة من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة. أي بنسبة 100.02% من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021، وهو 3.857.389 قضية. ورغْم أن المحاكم قد تمكنت من تحقيق هذه النِّسبة الجيدة، فإن 753.315 قضية قد ظلت تروج بجلسات المحاكم في نهاية السنة. وهي تمثل 16% من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة والذي بلغ : 4.611.236 قضية. وهذا العدد من الملفات الرائجة غير مسبوق من قبل، وَيُنِيخُ بِكَلكَلِهِ على المؤسسات القضائية، لأن نصيب كل واحد من القضاة المكلفين بالأحكام منه، يلامس 1800 ملف في السنة. وهو رقم ضخم بطبيعة الحال.
ويَفرضُ الواقعُ نفسَه، حيث أرى من الواجب أن أنوه بالجهود التي بذلها قضاة المملكة، بحيث رفعوا عدد الأحكام التي أصدروها ب 44.40% عما أنتجوه سنة 2020. واستطاعوا بفَعاليتهم أن يواجهوا تحديات تضخم القضايا المسجلة سنة 2021، والتي ارتفع عددها عن السنة السابقة ب 38%.
وإذا كان عدد القضايا الرائجة بالمحاكم قد زاد ب 34% عن سنة 2020، لتسجل – كما سبق ذكره – 4.611.236 قضية، فإن هذَا الرقم يدعو إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة. ذلك أن دَوْر القضاء
لا يكمن فقط في الحكم في القضايا داخل أجل معقول، ولكن بالأساس في إصدار أحكام عادلة، تُعطَى لدراستها العنايةُ اللازمة. وهو ما يقتضي تحديد عدد القضايا بالنسبة لكل قاض في الحد الأدنى المناسب لقدرات القضاة، وتوفير الوقت اللازم لهم لدراسة القضايا والوثائق دراسة جيدة قبل إصدار الأحكام. وهي مهمة تتَأثّر بطبيعة الحال بكثرة عدد القضايا التي يبت فيها القاضي، بحيث قد تجعل تحقيق الإنجاز الكمي شغله الشاغل بدل التركيز على المقتضيات الموضوعية والقانونية للقضية.
حضرات السيدات والسادة؛
إذا كان اكتظاظ المحاكم بالقضايا قد تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي، بحيث إن 89% من القضايا تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من 4.611.361). فإن محكمة النقض لم تسلم بدورها من هذه الأزمة حيث راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية، وهو ما يمثل 2% من القضايا الرائجة بالمحاكم.ورغم أن قضاة المحكمة قد استطاعوا خلال هذه السنة إصدار حوالي 45.304 قراراً بمعدل يناهز 300 قرار لكل مستشار وهو رقم غير مسبوق. كما أنه يمثل 92.61% من المسجل الذي بلغ 48.919 قضية، فإن المحكمة قد استأنفت أشغالها في مطلع السنة الجارية (2022)، وفي سجلاتها 45.644 ملفاً مخلفاً عن السنوات السابقة. وهو ما ينذر بمواجهة صعوبتين اثنتين خلال السنة وفي المستقبل.
فأما الصعوبة البسيطة، فتتجلى في تفاقم أجل البت، حيث إن ازدياد القضايا يؤدي إلى تأخر البت فيها أكثر من المعتاد، بطبيعَة الحال.
وأما الصعوبة الأشد فتتمثل في كون الضغط العددي للملفات، قد يؤثر على جودة القرارات. سيما وأن زيادة عدد المستشارين والقضاة، قد يؤدي إلى تضارب الاجتهادات، بسبب صعوبة التنسيق داخل الغرفة الواحدة، كلما ازداد عدد هيئات الحكم بها. وعلى سبيل المثال، فإن الغرفة المدنية تتكون حالياً من عشر هيئات، والغرفة الجنائية من اثنتي عشرة هيئة.
ولأجل ذلك، وبالنظر إلى أن جودة العدالة مهمتنا جميعاً. وهي مطلب المواطن. فإنها نتاج القوانين قبل أن تكون منتوج المحاكم. ولذلك نناشد السلطات المختصة بالتشريع للتدبر ملياً في هذه الوضعية، ووضع المساطر القانونية المناسبة للحد من الطعون غير الجادة، التي ترهق قضاة النقض وتؤثر على جهودهم بالنسبة للطعون الأهم. علماً أن 75% من الطعون بالنقض يتم رفضها أو عدم قبولها. وهو مؤشر دال بوضوح على المبالغة في استعمال الطعن بالنقض، رغم أن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي. وأن تعدد درجات التقاضي يكون باستعمال محاكم الموضوع (وهي محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف). كما أن إغراق محكمة النقض بالطعون في قضايا بسيطة أو ذات قيمة مادية زهيدة، لا يخدم مصالح المواطنين في توفير عدالة ناجعة تتوفق في التطبيق العادل للقانون.
حضرات السيدات والسادة؛
إذا كانت المحاكم قد استرجعت في بعض فترات هذه السنة قدراً هاماً من نشاطها المعتاد، فإن سير بعض القضايا قد عرف تعثراً في فترات أخرى. ولاسيما بالنسبة لقضايا المعتقلين، التي اقتضت ظروف الحماية من الجائحة تدبير جزء منها عن طريق جلسات عُقِدَتْ عن بُعد. من أجل حماية المعتقلين، الذين يشكل انتشار العدوى بينهم خطورة استثنائية يصعب تدبيرها. ولذلك استمرت المحاكم خلال السنة الفارطة في إجراء المحاكمات عن بعد، بالنسبة لقضايا المعتقلين، في كل الأوقات التي اشتدت فيها وطأة الجائحة، مع إتاحة الفرصة لأعداد أخرى من المعتقلين بالمثول أمام قضاتهم كلما كانت الظروف الصحية تسمح بذلك.
وقد عقدت محاكم المملكة خلال السنة الفارطة : 19.700 جلسة عن بُعد، أدرجت بها أكثر من 425.000 قضية، مثل فيها معتقلون أمام المحاكم عن بُعد، لأكثر من 494.760 مرة. وقد مكنت هذه الإجراءات من إصدار أحكام في 145.581 قضية، أي في 34% من القضايا المدرجة عن بعد. وبطبيعة الحال، فإنه لولا تقنيات المناظرة عن بعد، التي وفرتها الوزارة المكلفة بالعدل. ولولا تعاون المندوبية العامة لإدارة السجون، وهيئات الدفاع، لتعذر إصدار أحكام في هذه القضايا. وهو ما كان سيمثل ضرراً كبيراً للنظام القضائي، ولاسيما للمعتقلين أنفسِهم، الذين تمكنت أعداد كبيرة منهم من معانقة الحرية بعد نهاية الجلسات المشار إليها.
وإذا كانت المحاكمةُ عن بُعْد قد تأَتت نتيجةً للقوة القاهرة التي ترتبت عن الجائحة، فإن مصلحة العدالة وظروف محاكمات المعتقلين أصبحت تتطلب من السلطات التشريعية والتنفيذية التفكير فيما بَعْدَ القوةِ القاهرة. وقد يقتضي الأمر التنظيم التشريعي للمحاكمات عن بعد في الأحوال العادية نظراً لأسباب أخرى. وذلك بالنظر للإكراهات التي أصبح نقل السجناء إلى المحاكم يعرفها. حيث إن حوالي 1.200 من المعتقلين يتم نقلهم يومياً إلى محكمتين بالدار البيضاء (محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية). وهو ما يتطلب قوافل من الناقلات، وحشداً من القوات العمومية والحرس. مع ما يرافق ذلك من مشاكل النقل والخفر والحراسة. وليست مدينة
الدار البيضاء وحدها التي تعرف هذه الصعوبة، فمحاكم الرباط بدورها تستقبل أكثر من 800 معتقل يومياً. وتقترب محاكم أخرى كفاس ومراكش من هذه الأرقام. وهو ما يستدعي التفكير في حلول قانونية أو واقعية لهذه الصعوبات، قد تكون المحاكمة عن بُعد أَحَدَها.حضَرات السيدات والسادة؛
إن مناسبة افتتاح السنة القضائية، ليست مجرد فرصة للتعريف بالنشاط القضائي العام، أو بنشاط محكمة النقض. وهما موضوعان يهتم بهما المواطنون، ويتابعهما الرأي العام. ولكنها، قد أصبحت مند تأسيس السلطة القضائية وتنصيب مجلسها الأعلى في السادس من أبريل سنة 2017، كذلك مناسبة للحديث عن بعض مشاريع السلطة القضائية، باعتبارها السلطة الثالثة في الدولة. وهي في هذه الفترة ما تزال تعمل على إقامة هياكلها ووضع تنظيماتها الداخلية، وتحسين شروط التنسيق والتعاون مع سلطتي الدولة الأخريين. ولاسيما بناء جسور التعاون البناء مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تعتبر الشريك الأساسي للقضاء في تدبير عمل المحاكم. وهي مناسبة سانحة للتقدم بالشكر للسادة وزراء العدل السابقين الذين واكبوا تأسيس السلطة القضائية، لأجل ما قاموا به من مبادرات في هذا الإطار، وما حققوه من إنجازات هامة في مجال التعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ورغم أن ما تحقق لا يستهان به، فإن صرح البناء لم يكتمل، ونحن نعمل بكثير من التنسيق المتوازن مع السيد وزير العدل الحالي، الأستاذ عبد اللطيف وهبي على إتمام تأسيس هياكل السلطة القضائية، وتحديد مجالات اختصاصها، وبناء جسور للتعاون بينها وبين الوزارة المكلفة بالعدل في مجالات الإدارة القضائية. ولأجل ذلك أجدني سعيداً للتعبير للسيد الوزير ومساعديه وكافة المسؤولين بالوزارة وأطر كتابات الضبط عن امتناننا للمجهود المبذول، وتثميننا للأجواء الجيدة التي تم توفيرها للتنسيق والتعاون. ولهم جميعاً جزيل الشكر والتقدير.
حضرات السيدات والسادة؛
لقد جرت العادة في مثل هذه المناسبة أن يتم استعراض العمل القضائي لمحكمة النقض، واجتهاداتها المتميزة. ونظراً لضيق الحيز الزماني المخصص لهذه المداخلة، فإننا نكتفي بالإشارة إلى بضع قرارات صدرت خلال السنة :
ففي مجال التمييز بين مرض الموت والدفع بحالة الموت أصدرت الغرفة المدنية قراراً قررت فيه أنه :
“لما دفع المدعي بأن البيع الصادر عن والده باطل لأنه كان مصاباً بمرض خطير يؤثر على إدراكه وتمييزه ولا يعي تصرفاته. وأن المحكمة اعتبرت هذا المرض وحسب الشواهد الطبية لا يرقى إلى مرتبة مرض الموت، تكون قد أخطأت في التمييز بين الدفع بحالة المرض، وبين الدفع بحالة مرض الموت” (قرار رقم 440/1 بتاريخ 27 يوليوز 2021 ملف مدني 8181/1/1/2019).
وفي سياق آخر، أقرت نفس الغرفة : “أن مقتضيات المادة 286 من مدونة الأسرة واضحة ولا تحتمل أي تأويل في أن الموصي يحق له الرجوع في وصيته، أثناء مرضه، بصرف النظر عن تأثير هذا المرض في القوة العقلية” (قرار رقم 158/1 بتاريخ 09/03/2021 ملف مدني عدد 5057/1/1/2019).
وفي إطار تطبيقات القانون الدولي الخاص، قضت الغرفة الشرعية لمحكمة النقض، بنقض القرار الاستئنافي الذي ذيل حكماً أجنبيا بالصيغة التنفيذية “دون الالتفات إلى ما أثارته النيابة العامة، والذي هو من صميم النظام العام المغربي، وفق مدونة الأسرة الواجبة التطبيق أمام القضاء الأجنبي بحكم الفصْل التاسع من الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة بين المملكة المغربية وفرنسا المؤرخة في 10 غشت 1981، والذي ينص على أنه “ينحل الزواج وفقاً لقانون إحدى الدولتين التي ينتمي إليها الزوجان يوم تقييد الطلب”” (قرار رقم 379/1 بتاريخ 27/7/2021 ملف شرعي عدد 124/2/1/2018).
كما قررت نفس الغرفة أنه تطبيقا للمادة 97 من مدونة الأسرة “تراعي المحكمة عند الحكم بالتطليق للشقاق، مسؤولية كل واحد من الزوجين عن سبب الفراق، في تقدير ما يمكن أن تحكم به لفائدة الزوج الآخر” (قرار رقم 201/1 بتاريخ 13/04/2021 ملف شرعي عدد 239/2/1/2020).
وفي مجال الاختصاص في دعوى التطليق قررت الغرفة الشرعية كذلك أنه استناداً إلى المادة 128 من مدونة الأسرة، والفصل 212 من ق.م.م “أن مقال التطليق يُقَدَّم على التخيير،
لا على لزوم الترتيب، أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج”.
وفي مجال الاختصاص المكاني في التجارة الدولية، قضت الغرفة التجارية أنه “في غياب أي شرط اتفاقي بشأن إسناد الاختصاص إلى محكمة معينة مكانياً، تبقى محكمة موطن المدعى عليه هي المختصة مكانياً بنظر النزاع الناشئ عنه”. (قرار رقم 652/1 بتاريخ 17/10/2021 – ملف عدد 2043/3/1/2019).
وفي باب التحكيم التجاري، قضت نفس الغرفة أن : “حلول طرف في عقدٍ تضمَّن شرطاً تحكيمياً محلَّ طرفٍ آخر، يُفقد المحيلَ الصفةَ في التمسك بشرط التحكيم المذكور، وتنتقل هذه الصفة إلى المحال له متى توفرت شروط الحوالة”. (قرار رقم 230 بتاريخ 14/4/2021 ملف تجاري عدد 799/3/1/2020).
ومن جهتها نقضت الغرفة الإدارية قراراً لمحكمة الموضوع كان قد أقر مسؤولية الإدارة عما اعتبرته خطأ يتجلى في عدم حضور أعوانها من أجل القيام بعملية التحديد دون اعتبار للمبررات الواقعية التي حالت دون ذلك. وأكدت محكمة النقض على كون “قواعد المسؤولية الإدارية ليست بالعامة
ولا بالمطلقة، وأن لها خصائصَها التي تُميِّزها (عن المسؤولية المدنية) في إطار الموازنة بين المصلحة العامة التي تستلزم إشباع رغبات المواطنين في حدود الإمكانيات المتاحة وحسب الزمان والمكان، وبين المصلحة الخاصة للفرد، التي يجب ألاَّ تتنكر لهذه الأعباء” (قرار رقم 87/4 بتاريخ 26/1/2021 – ملف إداري عدد 2570/4/3/2021).
كما اعتبرت نفس الغرفة أن الحكم ببراءة شخص كان قد اعتقل احتياطيا، لا يشكل في حد ذاته خطأ قضائيا يستوجب التعويض، ما دام أنه قد تم في إطار تقدير خطورة الأفعال المرتكبة وانعدام الضمانات حسب المساطر المعمول بها قانوناً. ولم يكن ناجماً عن رعونة في تطبيق القانون.
وعرفت المحكمة الخطأ القضائي بكونه الخطأ الفاحش الذي يقع فيه القاضي بانحرافه الواضح، وبإخلاله بأعمال وظيفته وزيغ عن المبادئ الأساسية في الإجراءات والقانون. (قرار رقم 104/4 بتاريخ 2/2/2021 – ملف إداري رقم 2227/4/3/2019).
وفي مجال ممارسة حق الإضراب، اعتبرت الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض أنه : “لما كان الثابت من إقرار الأجير بمذكرة دفاعه أنه قد خاض إضراباً عن العمل لمدة غير محددة، وأنه قد اقترن باعتصام بمقر الشركة المشغلة، فإن الإضراب وإن كان حقاً دستورياً من أجل تحقيق مطالب مشروعة فإن عدم تحديد مدته ينفي عنه وصف المشروعية ويعتبر تعسفاً” (قرار رقم 314/2 بتاريخ 17/03/2021 ملف اجتماعي عدد 488/5/1/2020.
ومن جهتها اعتبرت الغرفة الجنائية الزوجة القاصر التي ارتبطت مع شخص راشد بعلاقة غير شرعية، ضحية جريمة هتك عرض قاصر طبقاً للفصل 484 من القانون الجنائي، وتتمتع بعذر صغر السن وبحماية جنائية تناسب حالة الطفل القاصر، تنسجم مع التزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية 1989 حول حقوق الطفل. (قرار رقم 1006/3 بتاريخ 16/06/2021، ملف جنائي عدد 20823/6/2019.
كما اعتبرت نفس الغرفة أن تحويل الأموال بشكل غير مشروع، وبدون ترخيص من مكتب الصرف عن طريق شراء عملة افتراضية (البيتكوين)، غير معترف بها وتحويلها إلى بنوك خارج البلاد، يشكل مخالفة لقانون الصرف المغربي. (قرار رقم 462/3 بتاريخ 24/03/2021 ملف جنائي عدد 1879/6/3/2020.
كما قضت محكمة النقض بغرفتين باعتماد الدليل العلمي المتمثل في الخبرة الجينية لإثبات الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي (الفساد والخيانة الزوجية)، وذلك زيادة على وسائل الإثبات المحددة حصراً بمقتضى الفصل 493 من القانون الجنائي. واعتبرت محكمة النقض أن الخبرة الجينية هي دليل وحجة علمية لا يتسرب الشك إلى مدى قوتها الثبوتية، وقرينة قوية وكافية على وجود علاقة جنسية بين الطاعن والضحية، نتجت عنها ولادة، يمكن من خلالها نسبة واقعة العلاقة الجنسية إلى الطاعن. ولذلك، فإن محكمة الموضوع باعتمادها تقرير الخبرة الجينية، تكون قد مارست السلطة المخولة لها قانوناً في تفسير وتأويل النص القانوني في ضوء المستجدات والاكتشافات العلمية الحديثة، التي أصبح معها الدليل العلمي وسيلة إثبات قطعية، وآلية من آليات تفسير وتأويل النص القانوني، لا يمكن للمنطق السليم أن يتغاضى عنه متى كان حاسماً. (قرار رقم 1019/3 بتاريخ 22/06/2021 – ملف جنائي بغرفتين عدد 1314/6/3/2018).
حضرات السيدات والسادة المحترمين؛
لقد تابع الرأي العام الوطني الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال السنة المنصرمة في تدبير المهام المنوطة به، والتي اتسمت بتنوع المبادرات، وأسفرت عن نتائج طيبة. وقد انصرفت هذه الجهود إلى إعادة بناء جسور التواصل بين المجلس والقضاة، على أسس الشفافية والمصداقية، واستهداف بناء إطار لتدبير الأمور المهنية على أساس احترام المعايير القانونية، وتجويد الخدمات، والإصغاء للتظلمات، وخلق شراكة مع الجمعيات المهنية للقضاة في مجالات تدخلها. كما انصب اهتمام المجلس خلال السنة المنصرمة، التي تميزت بصدور مدونة الأخلاقيات القضائية، بتكثيف المجلس لجهوده بشراكة مع القضاة وجمعياتهم، للاهتمام بالجانب الأخلاقي. وتم لذلك تأسيس لجنة الأخلاقيات بالمجلس، التي تعمل حالياً على وضع الإطار التنظيمي لتدخلاتها، وصياغة ميثاق عملها وتنظيم مسطرة اشتغال المستشارين الأخلاقيين. ويستهدف المجلس استنهاض القيم الخلقية الفضلى لدى القاضيات والقضاة، وجعل الضمير المهني حارسها والرقيب على تطبيقها، قبل الوازع القانوني، الذي ظهر بدوره جليا في قرارات المجلس في المادة التأديبية.
ولعل أهم ما ميز السنة الماضية هو تبني المجلس لاستراتيجية عمله الأولى للفترة ما بين 2021 و2026. وقد استهدفت هذه الاستراتيجية إتمام تأسيس هياكل المجلس وتأطير علاقاته بالقضاة وبالمحيط وبمؤسسات العدالة، بالإضافة إلى إسهامه في النجاعة القضائية ودوره في تخليق القضاء وتأطير المسؤولين القضائيين والقضاة للحفاظ على قضاء مستقل محايد متجرد، متشبع بالقيم الأخلاقية الفضلى وبالنزاهة والاستقامة، ومحافظ على المبادئ الناظمة لمهنة القضاء، كما حددها الدستور والقانونان التنظيميان للمجلس والنظام الأساسي للقضاة.
في نهاية هذه الجلسة سيتم تقديم هذه الاستراتيجية التي شرع المجلس بالفعل في تنفيذها خلال مراحل إعدادها من السنة الماضية. كما هو الشأن بالنسبة لتدبير الانتخابات المهنية للقضاة المنتخبين عن محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة بالمجلس لولايته الثانية. وهي مناسبة لا تقدم باسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإدارته، وباسم كافة قضاة المملكة بالشكر والعرفان للأعضاء المنتهية ولايتهم، والذين ساهموا بأريحة ونكران ذات في تحقيق إنجازات المجلس وشاركوا في تأسيس هياكله الأولى. والأمل معقود على الأعضاء الملتحقين الجدد لمواصلة البناء إلى جانب زملائنا المعينين بالاسم أو بالصفة في المجلس. وعلينا جميعاً ربحُ رهانِ تنفيذ البرامج المسطرة بمقتضى الاستراتيجية في الإبان المقرر لها.
ومن الإنجازات الكبرى التي حققها المجلس بتعاون مع محكمة النقض، البرنامج المعلوماتي، الذي يتم إطلاقه مزامنة مع هذه الجلسة الرسمية، والمتعلق بنشر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على الموقع الإلكتروني. وهي مبادرة طال انتظارها من قبل القضاة والمحامين وباقي المهتمين، تتحقق اليوم وفقاً لتوجهات جلالة الملك، ويراد منها توفير الاجتهاد القضائي للجميع وبالمجان، باعتباره إطاراً لتحقيق الأمن القضائي وتعميم اتجاهات محكمة النقض. وسيتولى المجلس في المستقبل بتنسيق مع المحكمة، تطويرَ البرمجية وإغناءَها بالمقررات القضائية المفيدة.
ومن جهة أخرى، ومن أجل المساهمة في تأطير سلوك القضاة والتزامهم بالأخلاقيات المهنية، وتنبيههم إلى الإخلالات المهنية، يتم ابتداء من اليوم، نشر قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية عبر الإطار الرقمي المخصص للقضاة بموقع المجلس. وهو ما سوف يسهم في تنمية إحساسهم بالمسؤولية المهنية وتنبيههم إلى الالتزامات الأخلاقية. مما سينعكس إيجاباً على تطبيقهم لمدونة الأخلاقيات، واحترامهم للالتزامات المهنية.
حضرات السيدات والسادة؛
ونحن نستعد لافتتاح سنة قضائية جديدة، في ظل إكراهات اجتماعية واقتصادية صعبة فرضتها جائحة كوفيد، فإن محكمة النقض التي تستعد لترتيب أدائها لمهامها وِفق نسقٍ يراعي جودة العدالة واحترام الأجل المعقول، ستعمل خلال السنة الجارية – إن شاء الله – على جعل رؤساء الغرف يضطلعون بتأطير وحدة الاجتهاد القضائي في النقط القانونية المتشابهة داخل غرفهم. وكذلك العمل على تشخيص الاختلافات المحتملة في الاجتهاد بين الغرف. كما ستسعى إلى مزيد من النجاعة في القضايا القديمة، وفي قضايا المعتقلين، التي ستعطى لها الأولوية في البت. ولذلك، فإنني أشكر السيدات والسادة رؤساء الغرف والأقسام والمستشارين والمحامين العامين وأطر وأعوان كتابة الضبط على العمل الجيد الذي يقومون به، داعياً إياهم إلى تصفية القضايا القديمة وإعطاء الأولوية في البت لقضايا المعتقلين. كما أوجه نفس الدعوة للمسؤولين عن باقي المحاكم ولقضاة المملكة مؤملين أن يحققوا خلال السنة الجارية إنجازات أهم للعدالة سواء من حيث الجودة النوعية، أو إصدار أحكام عادلة في آجال معقولة، أو من حيث الإنتاج العددي للأحكام.
كما لا تفوتني الفرصة إلى تقديم الشكر للسيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة وكافة مساعديه، وجميع قضاة النيابة العامة على الأداء المتميز والحضور اللافت للانتباه في مختلف المواقف القانونية والحقوقية والشكر مستحق لكل مهن العدالة ومساعدي القضاء ولجميع السلطات والمؤسسات والمنظمات المهتمة بقضايا العدالة والقضاء.
وندعو الله بهذه المناسبة أن يتقبل برحمته زملاءنا القضاة وموظفي العدل، وكافة المنتمين للمهن القضائية الذين لبوا نداء ربهم. كما نتمنى لمن غادرونا بسبب انتهاء مهامهم تقاعداً مريحاً، ونشكرهم على الجهود التي بذلوها في خدمة العدالة طيلة مسارهم المهني.حضرات السيدات والسادة قضاة المملكة؛
لقد خاطبكم جلالة الملك خلال افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم الأربعاء 29 يناير 2003 بالقول السديد الآتي : “والله نسأل أن يعينكم – معشر القضاة – على إقامة العدل بكل ما يتطلبه من استقلال واستقامة وكفاية واجتهاد وحماية لأمن وسلامة وحرمة المواطنين وكيان الأمة والدولة من كل عمل إجرامي أو إرهابي. فتلك سبيلكم إلى استحقاق شرف النيابة عن جلالتنا في تحمل مسؤولية القضاء التي نناشدكم أن تتقوا الله في جسامة أمانتها. وذلك طريقكم لترسيخ ثقة المتقاضين ومصالحتهم مع القضاء وإشاعة العدل الذي جعلناه قوام مذهبنا في الحكم وغايته وعماد ما ننشده لشعبنا الحر الأبي من تطور ديمقراطي وتماسك اجتماعي وتقدم اقتصادي” ولعلي وأنا أختم كلمتي بهذه الدرر السامية أكون قد لخصت لكم ما هو منتظر منكم من قبل رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جلالة الملك المنصور بعناية الله، وكذلك من قبل المغاربة، كل من يطرق باب العدالة لإنصافه أو لينشد خدماتها.
نرجو الله أن يوفقنا جميعاً في مهامنا. ونسأله السلامة لبلدنا ونتضرع إليه للتعجيل برفع الجائحة عنا. إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.



اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تدعو الى رؤية مشتركة لحماية المعطيات الشخصية

عبدالحق خرباش.. 28.01.2022

 

وكالات

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تدعو الى رؤية مشتركة لحماية المعطيات الشخصية
الجمعة, 28 يناير, 2022 إلى 23:03
الرباط – دعا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني،اليوم الجمعة، إلى رؤية مشتركة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين.

وقال السيد السغروشني، خلال جلسة الاستماع الاولى لاطلاق المشاورات المعلن عنها من طرف مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع فاعلين وطنيين ودوليين حول موضوع” استعمال المنصات التجارية العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين” ،” دعونا نحاول مناقشة خلاصات مشتركة تسمح لنا بالمضي قدما وتحقيق نظام تبادل محمي للمعطيات”.

بعد أن استحضر مثال النظام البنكي الذي نجح تدريجيا في كسب ثقة المقرضين والمقترضين، شدد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على ضرورة بذل كافة الجهود بهدف إنشاء نظام لتبادل المعطيات، يحمي المواطن، كما يحمي البنك مدخرات زبنائها.

من جانبه، حذر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، الذي تمت دعوته إلى جلسة الاستماع الأولى هذه، والمتزامنة مع ” اليوم العالمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، من الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الميزة التنافسية للمقاولات المحلية في مواجهة المنافسين الدوليين.

وأضاف السيد رحو، أنه “لأمر فظيع إخضاع المقاولات المغربية لقيود مفرطة، التي لا تمكنها من العمل إلا داخل أسواقها، ويمكن حرمانها كذلك من بعض الخدمات” ، مبرزا على سبيل التوضيح، أنه ” بالنسبة للعروض المغربية + السحابية + لكي تكون فعالة، يجب أن تكون مرتبطة بـ + الخدمة السحابية + الدولية ، دون إغفال إمكانية إعادة أجزاء التخزين إلى المغرب “يجب أن تتماشى بنفس الطريقة بالمقابل “.

من جانبه، أشاد وسيط المملكة، محمد بن عليلو، بنتائج المشاورات الأولى التي لفتت الانتباه إلى أهمية حماية الخصوصية والسرية المرتبطتين ببعض الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر هذه المنصات في سياق رقمنة الادارة.

وتعتمد هذه المشاورات الأولى إلى مبدأ الانفتاح على مختلف الفاعلين داخل المجتمع ، وذلك من أجل فهم الانتظارات والإكراهات التي يواجهونها في ظل التحول الرقمي ومتطلباته الضرورية واللازمة.

هذا، وخصصت جلسات الاستماع الأولى للبرنامج للمسؤولين في القطاع العام (المسؤولين الحكوميين على أن يتم تخصيص جلسات استماع لاحقة للفاعلين الاقتصاديين، والمسؤولين السياسيين والنقابيين ثم هيئات المجتمع المدني والخبراء الوطنيين والدوليين في المجال.

 




جلالة الملك يترأس حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع ببنسليمان لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى

عبدالحق خرباش.. 27.01.2022
جلالة الملك يترأس حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع ببنسليمان لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى
وكالات
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بإقليم بنسليمان (جهة الدار البيضاء- سطات) حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، وهو مشروع هيكلي، سيساهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية.
وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار تنفيذ رؤية جلالة الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد افريقيا والعالم، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل، من خلال إدماج البحث الصيدلاني والتطوير السريري، وتصنيع وتسويق المنتوجات البيو-صيدلية ذات الضرورة الكبرى. ويتطلب إنجاز هذا المصنع تعبئة استثمار بحوالي 400 إلى 500 مليون أورو.
ويهم مشروع بنسليمان، إحداث مصنع لتصنيع وتعبئة اللقاح (المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى)، يحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في أفق سنة 2024. وستخصص هذه الخطوط لإنتاج محاقن معبأة مسبقا، وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد. ويبلغ الاستثمار المرتقب حوالي 200 مليون أورو، فيما يرتقب إطلاق إنتاج عبوات تجريبية في 30 يوليوز 2022.
وسيمكن هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما بمواكبة من الشركة السويدية “ريسيفارم”، أحد الرواد العالمين في البيو-تكنولوجيا وصناعة التعبئة والتغليف، من ضمان الاكتفاء الذاتي للمملكة من اللقاحات وجعل المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على مستوى القارة الإفريقية والعالم في مجال صناعة”التعبئة والتغليف”.
وستكون هذه الوحدة الصناعية التي تحمل اسم “سينسيو فارماتيك”، والتي ستعتبر أكبر منصة من حيث القدرة على التعبئة والتغليف للقاحات بافريقيا، من بين المنصات الخمس الأولى من نوعها بالعالم عند الانتهاء من إنجازها. ويهدف هذا المشروع الهام، على المدى المتوسط (2022-2025)، إلى نقل التعبئة المعقمة وتصنيع المواد النشطة لأكثر من 20 لقاحا ومنتوجا للعلاجات الحيوية، من ضمنها 3 لقاحات مضادة لكوفيد-19، في أقل من 3 سنوات بالمغرب، لتغطية أكثر من 70 بالمائة من احتياجات المملكة وأكثر من 60 بالمائة من احتياجات القارة الإفريقية.
ويرتقب في هذا الإطار نقل منصات بيوتكنولوجية متطورة نحو المغرب، تشمل البحث السريري، وتطوير وإنتاج العلاجات الخلوية والجينية، والخلايا الجذعية وتقنيات التشخيص المخبرية المتطورة.
كما يطمح المشروع، على المدى الطويل (2023-2030)، إحداث قطب افريقي للابتكار البيوصيدلاني واللقاحي بالمغرب معترف به عالميا، وذلك في إطار شراكة بين الفاعلين الدوليين الأساسيين في مجالات البحث وتطوير التكنولوجيات المتطورة في اللقاحات والمنتوجات البيو-علاجية، وكافة المؤسسات المغربية المعنية، لاسيما وزارات التعليم العالي والصحة، والداخلية والصناعة والمالية.
وفي هذا الصدد، سيتم إجراء نقل واسع ومستمر للخبرات بهدف جعل المملكة في السنوات الخمس المقبلة قاطرة للقارة في مجال البحث والتطوير وإنتاج المنتوجات البيو-الصيدلية المتطورة.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة تمكنت اليوم، بفضل تسخير خطوط التعبئة المعقمة المتوفرة محليا بالمغرب، وكذا نقل التعبئة في قارورات داخل الغرف البيضاء بلقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 نحو المغرب، من إنتاج أكثر من 3 ملايين جرعة محليا في الشهر. وسترتفع قدرة الإنتاج إلى حوالي 5 ملايين جرعة انطلاقا من شهر فبراير 2022 وأكثر من 20 مليون جرعة في الشهر في متم 2022. وانطلاقا من 2025، سيكون المغرب قادرا على إنتاج أكثر من 2 مليار جرعة من اللقاح.
وبهذه المناسبة، ترأس صاحب الجلالة، نصره الله، حفل توقيع اتفاقية الاستثمار لإنجاز وحدة تصنيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، ببنسليمان. ووقع الاتفاقية كل من السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسادة نزار بركة وزير التجهيز والماء، وخالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية ‏وتقييم السياسات العمومية.
كما وقعها السادة عثمان بنجلون رئيس شركة “سينسيو فارماتيك”، وسعيد أحميدوش والي جهة الدار البيضاء-سطات، وسمير اليازيدي عامل إقليم بنسليمان، وتوفيق مشرف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، وعبد الله كبيري مدير قطب الصناعة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبإطلاق هذا المشروع، يخطو المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطوة إضافية في مسار التدبير الاستباقي والفعال للأزمة الوبائية وتداعياتها.



ساكنة إقليم تازا تخرج للشارع مساندة للمنتخب الوطني المغربي لما حققه من إنتصارات وتأهله للمربع الذهبي .

تغطية ..عبدالحق خرباش/ صحفي ومدير النشر لحقيقة نيوز .نت

 

ساكنة إقليم تازا تخرج للشارع مساندة للمنتخب الوطني المغربي لما حققه من إنتصارات وتأهله للمربع الذهبي .

 




عبدالحق خرباش.. 24.01.2022 MAROC 498 موظفا وموظفة بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نالوا أوسمة الاستحقاق الوطني

عبدالحق خرباش.. 24.01.2022

 

MAROC
498 موظفا وموظفة بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نالوا أوسمة الاستحقاق الوطني
أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنعم على مجموعة من موظفي قطاع التربية الوطنية بأوسمة ملكية شريفة، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للوزارة، بـ498 موظفا وموظفة بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نالوا أوسمة الاستحقاق الوطني، موزعة على 76 وساما للاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، و390 وساما للاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، و32 وساما للاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.

وتعكس هذه المبادرة المولوية الكريمة اهتمام جلالته وعنايته بنساء ورجال التعليم، الذين برهنوا خلال مسارهم التربوي والإداري عن إخلاصهم لقيم الوطن وتفانيهم في خدمة الصالح العام وتشب عهم بر وح الاستقامة والنزاهة وح سن الخلق.

وبهذه المناسبة السعيدة، يضيف البلاغ، تقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الموظفين المنعم عليهم بأحر التهاني، آملا أن تشكل لهم هذه الخطوة الملكية حافزا للمزيد من البذل والعطاء خدمة لقضايا التربية والتعليم، وفرصة للاستمرار في الوفاء للثوابت الوطنية التي دأب نساء ورجال التعليم على التشبث بها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

 




عبدالحق خرباش.. 23.01.2022 البوح سيكون أمام جناب السيد الوكيل بتازا.

عبدالحق خرباش.. 23.01.2022

البوح سيكون أمام جناب السيد الوكيل بتازا.

عشت آلام مصنوعة ، وبيد عصابة بشرية ، تنتمي للأحزاب السياسية ، بدأ الجراح يتعمق ، منذ أحداث تازا الآليمة ، بفعل التصاريح للصحافة ، 2M القناة الثانية ، وتصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس ، وكل ما أدليت به ، كان من بين الأسباب الواقعية لحقد العصابة علي ، وعلى كل تحركاتي .
في السياق المتصل ، محاكمات لوبيات الفساد الإنتخابي ، أيضا زادت في تحريك العصابة ضدي ، بفعل حضوري الميداني بالمحاكم المغربية لمتابعتها ، وكذلك ملف من أكبر الملفات تعقيدا ، يهم مهاجر مغربي بإسبانيا ، سلبت منه أمواله ، وتدخلت وزارة العدل في هذا الأمر إيجابيا لصالح المهاجر .
تكالب منبر إعلامي مشهور بتازا علي منذ 2007 إلى متم 2020 ، وكانت أبرز محطاته العدوانية ، يوم الحادثة الآليمة ، أعطيت له الكلمة من طرف العصابة ، وكتب الإعلامي عبدالحق خرباش يصطدم بسيارة خفيفة ، ….؟ هدفه كان هو توريطي في الحادثة ….؟؟؟ والواقعة إلى اليوم مجهولة …؟؟؟؟ وولجت المستشفى ، وزارني المسئول الأول عن الإقليم بمعية المندوب الإقليمي ومدير المستشفى ، أصبت إصابة بليغة جدا ، بتر الطحال على إثر عملية جراحية ، وكذلك أصبت في أنحاء جسدي ، سجلت دعوى بتازا ، خذلت فيها ….؟؟؟؟ والنتيجة 0000000000000 درهم ؛؛؛؛؛
لم تهدأ الأمور ، توصلت ب ورقة ضريبية فيها مبلغ خيالي إلى المنزل ، كان الغرض أيضا ، إزعاج الأسرة ؟؟؟؟ وثبت لي بعد التمعن في الوثيقة ، أن رقم البطاقة لشخص آخر يحمل نفس الإسم العائلي والشخصي ، إستدعاءات مرت عليها أكثر من 10 سنوات ؟؟؟؟؟ زائد أمور لا يتقبلها العقل .
حرمت من أي تعويض ؟؟؟؟؟؟
جاءت الضربة القاضية ، وفاة الأب ، ووفاة أخي محمد خرباش ، إبان الثلاثة الأشهر الأخيرة ، زادت المشاكل الداخلية ؟؟؟؟؟ ولم تتوقف .
كل هذا جعلني ، أحس بالغبن ، والحقد ، والتمييز ، والدونية ، وإهتز كياني من الداخل ، بدأت ألج لأماكن لأرتاح ، لكن زادت المحن ، توقفت عن البوح ، وفكرت في تغيير الأماكن بالمرة ، وقصد أي جهة أو مكان يوفر لي الراحة النفسية ، الجسدية ، الإستقرار ، وهذا من حقي …
لكن العصابة مهتمة من جديد لإعدامي ، وتنصيب المشنقة ، وفي الأخير هل سترتاح الأخيرة من دفني حيا إن إقتضى الأمر ؟؟؟؟
كل هذا سيجعلني أقدم شكاية غدا للسيد جناب وكيل الملك بالمحاكم بتازا ، لأرتاح ، والبوح سيكون أمام جناب السيد الوكيل .

 




عبدالحق خرباش.. 23.01.2022 مذكرة للولاة والعمال لعزل المنتخبين ورؤساء الجهات والجماعات والأقاليم

عبدالحق خرباش.. 23.01.2022

 

مذكرة للولاة والعمال لعزل المنتخبين ورؤساء الجهات والجماعات والأقاليم
وزير الداخلية يوجه مذكرة للولاة والعمال لعزل المنتخبين ورؤساء الجهات والجماعات والأقاليم
حددت دورية وزير الداخلية الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية والمساطر التي يجب إتباعها بهذا الخصوص. ومن أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل، “التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس وإحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البث فيها”.
إضافة إلى “ارتکاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل” وكذا “ارتکاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية وربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح”.
من الحالات الموجبة للعزل، سجلت الدورية، “ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها”، وأيضا “امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، من القيام بأحد المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية السالفة الذکر”.
ومن موجبات العزل، كذلك “رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس، غير أن هذه الحالة يشترط في تفعيلها مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس (دوريتي عدد 17830 بتاريخ 2018/10/04)”.

 

وبخصوص الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، فقد نبهت دورية وزير الداخلية إلى أنه “بالنسبة لرئيس المجلس، فإنه يتعين مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور”.
بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، ذكر المصدر ذاته، أنه يجب تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة، مضيفا أنه في حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس.
غير أن الدورية، أوضحت أنه “لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه وأن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي كما أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر هذا”.
وبحسب وزير الداخلية، فإنه “يمكن تأسيس طلب العزل على الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين والواردة بالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء بصفة فردية أو مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، وكذا تقارير المراقبة المنجزة من طرف كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا لذلك”.
وتابع أنه “في حالة ما إذا تبين أنه من شأن سريان دعوى العزل المقدمة أمام المحكمة الإدارية داخل الأجل القانوني العادي أن يؤدي إلى الإخلال بحسن سير مجلس الجماعة الترابية وباستمرارية مرافقها أو بالمصالح اليومية للمواطنات والمواطنين، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب”