بلاغ من الديوان الملكي على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام
تازة استقدام أسطول النظافة للرفع من وتيرة المحافظة على جمالية المدينة في المجال البيئي
عبدالحق خرباش.. 28.01.2022
جماعة تازة
علمت الجريدة الإلكترونية ، حقيقة نيوز.نت ، للتو ، أن الجماعة الترابية تازا المدينة ، نفذت أهم وعودها ، وذلك باستقدام أسطول النظافة للرفع من وتيرة المحافظة على جمالية المدينة في المجال البيئي .
وحسب مصادر عليمة ، أن جماعة تازة قامت باكتراء أسطول مؤقت من شركة خاصة ، وينتظر في القريب العاجل بناء مستودع تابع للجماعة بإقليم تازة .
في السياق المتصل ، إرث كل المجالس السابقة ، خلف أسطول متهالك ، سبب في تلوث البيئة ، وترك مخلفات الأزبال بالطرقات ، مما جعل الروائح الكريهة في عز الصيف ، تتجه في كل الإتجاهات ، مع تلويث كل شوارع المدينة .
بادرة تستحق التنويه والتشجيع ، وتحسب للمجلس الجديد بمدينة تازا ، وهناك وعود أخرى ستتحقق في الأفق القريب .
كلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، الرباط، الأربعاء 26 يناير 2022
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تدعو الى رؤية مشتركة لحماية المعطيات الشخصية
عبدالحق خرباش.. 28.01.2022
وكالات
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تدعو الى رؤية مشتركة لحماية المعطيات الشخصية
الجمعة, 28 يناير, 2022 إلى 23:03
الرباط – دعا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني،اليوم الجمعة، إلى رؤية مشتركة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين.
وقال السيد السغروشني، خلال جلسة الاستماع الاولى لاطلاق المشاورات المعلن عنها من طرف مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع فاعلين وطنيين ودوليين حول موضوع” استعمال المنصات التجارية العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين” ،” دعونا نحاول مناقشة خلاصات مشتركة تسمح لنا بالمضي قدما وتحقيق نظام تبادل محمي للمعطيات”.
بعد أن استحضر مثال النظام البنكي الذي نجح تدريجيا في كسب ثقة المقرضين والمقترضين، شدد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على ضرورة بذل كافة الجهود بهدف إنشاء نظام لتبادل المعطيات، يحمي المواطن، كما يحمي البنك مدخرات زبنائها.
من جانبه، حذر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، الذي تمت دعوته إلى جلسة الاستماع الأولى هذه، والمتزامنة مع ” اليوم العالمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، من الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الميزة التنافسية للمقاولات المحلية في مواجهة المنافسين الدوليين.
وأضاف السيد رحو، أنه “لأمر فظيع إخضاع المقاولات المغربية لقيود مفرطة، التي لا تمكنها من العمل إلا داخل أسواقها، ويمكن حرمانها كذلك من بعض الخدمات” ، مبرزا على سبيل التوضيح، أنه ” بالنسبة للعروض المغربية + السحابية + لكي تكون فعالة، يجب أن تكون مرتبطة بـ + الخدمة السحابية + الدولية ، دون إغفال إمكانية إعادة أجزاء التخزين إلى المغرب “يجب أن تتماشى بنفس الطريقة بالمقابل “.
من جانبه، أشاد وسيط المملكة، محمد بن عليلو، بنتائج المشاورات الأولى التي لفتت الانتباه إلى أهمية حماية الخصوصية والسرية المرتبطتين ببعض الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر هذه المنصات في سياق رقمنة الادارة.
وتعتمد هذه المشاورات الأولى إلى مبدأ الانفتاح على مختلف الفاعلين داخل المجتمع ، وذلك من أجل فهم الانتظارات والإكراهات التي يواجهونها في ظل التحول الرقمي ومتطلباته الضرورية واللازمة.
هذا، وخصصت جلسات الاستماع الأولى للبرنامج للمسؤولين في القطاع العام (المسؤولين الحكوميين على أن يتم تخصيص جلسات استماع لاحقة للفاعلين الاقتصاديين، والمسؤولين السياسيين والنقابيين ثم هيئات المجتمع المدني والخبراء الوطنيين والدوليين في المجال.
جلالة الملك يترأس حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع ببنسليمان لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى
ساكنة إقليم تازا تخرج للشارع مساندة للمنتخب الوطني المغربي لما حققه من إنتصارات وتأهله للمربع الذهبي .
عبدالحق خرباش.. 24.01.2022 MAROC 498 موظفا وموظفة بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نالوا أوسمة الاستحقاق الوطني
عبدالحق خرباش.. 24.01.2022
MAROC
498 موظفا وموظفة بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نالوا أوسمة الاستحقاق الوطني
أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنعم على مجموعة من موظفي قطاع التربية الوطنية بأوسمة ملكية شريفة، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للوزارة، بـ498 موظفا وموظفة بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نالوا أوسمة الاستحقاق الوطني، موزعة على 76 وساما للاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، و390 وساما للاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، و32 وساما للاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.
وتعكس هذه المبادرة المولوية الكريمة اهتمام جلالته وعنايته بنساء ورجال التعليم، الذين برهنوا خلال مسارهم التربوي والإداري عن إخلاصهم لقيم الوطن وتفانيهم في خدمة الصالح العام وتشب عهم بر وح الاستقامة والنزاهة وح سن الخلق.
وبهذه المناسبة السعيدة، يضيف البلاغ، تقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الموظفين المنعم عليهم بأحر التهاني، آملا أن تشكل لهم هذه الخطوة الملكية حافزا للمزيد من البذل والعطاء خدمة لقضايا التربية والتعليم، وفرصة للاستمرار في الوفاء للثوابت الوطنية التي دأب نساء ورجال التعليم على التشبث بها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
عبدالحق خرباش.. 23.01.2022 البوح سيكون أمام جناب السيد الوكيل بتازا.
عبدالحق خرباش.. 23.01.2022
البوح سيكون أمام جناب السيد الوكيل بتازا.
عشت آلام مصنوعة ، وبيد عصابة بشرية ، تنتمي للأحزاب السياسية ، بدأ الجراح يتعمق ، منذ أحداث تازا الآليمة ، بفعل التصاريح للصحافة ، 2M القناة الثانية ، وتصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس ، وكل ما أدليت به ، كان من بين الأسباب الواقعية لحقد العصابة علي ، وعلى كل تحركاتي .
في السياق المتصل ، محاكمات لوبيات الفساد الإنتخابي ، أيضا زادت في تحريك العصابة ضدي ، بفعل حضوري الميداني بالمحاكم المغربية لمتابعتها ، وكذلك ملف من أكبر الملفات تعقيدا ، يهم مهاجر مغربي بإسبانيا ، سلبت منه أمواله ، وتدخلت وزارة العدل في هذا الأمر إيجابيا لصالح المهاجر .
تكالب منبر إعلامي مشهور بتازا علي منذ 2007 إلى متم 2020 ، وكانت أبرز محطاته العدوانية ، يوم الحادثة الآليمة ، أعطيت له الكلمة من طرف العصابة ، وكتب الإعلامي عبدالحق خرباش يصطدم بسيارة خفيفة ، ….؟ هدفه كان هو توريطي في الحادثة ….؟؟؟ والواقعة إلى اليوم مجهولة …؟؟؟؟ وولجت المستشفى ، وزارني المسئول الأول عن الإقليم بمعية المندوب الإقليمي ومدير المستشفى ، أصبت إصابة بليغة جدا ، بتر الطحال على إثر عملية جراحية ، وكذلك أصبت في أنحاء جسدي ، سجلت دعوى بتازا ، خذلت فيها ….؟؟؟؟ والنتيجة 0000000000000 درهم ؛؛؛؛؛
لم تهدأ الأمور ، توصلت ب ورقة ضريبية فيها مبلغ خيالي إلى المنزل ، كان الغرض أيضا ، إزعاج الأسرة ؟؟؟؟ وثبت لي بعد التمعن في الوثيقة ، أن رقم البطاقة لشخص آخر يحمل نفس الإسم العائلي والشخصي ، إستدعاءات مرت عليها أكثر من 10 سنوات ؟؟؟؟؟ زائد أمور لا يتقبلها العقل .
حرمت من أي تعويض ؟؟؟؟؟؟
جاءت الضربة القاضية ، وفاة الأب ، ووفاة أخي محمد خرباش ، إبان الثلاثة الأشهر الأخيرة ، زادت المشاكل الداخلية ؟؟؟؟؟ ولم تتوقف .
كل هذا جعلني ، أحس بالغبن ، والحقد ، والتمييز ، والدونية ، وإهتز كياني من الداخل ، بدأت ألج لأماكن لأرتاح ، لكن زادت المحن ، توقفت عن البوح ، وفكرت في تغيير الأماكن بالمرة ، وقصد أي جهة أو مكان يوفر لي الراحة النفسية ، الجسدية ، الإستقرار ، وهذا من حقي …
لكن العصابة مهتمة من جديد لإعدامي ، وتنصيب المشنقة ، وفي الأخير هل سترتاح الأخيرة من دفني حيا إن إقتضى الأمر ؟؟؟؟
كل هذا سيجعلني أقدم شكاية غدا للسيد جناب وكيل الملك بالمحاكم بتازا ، لأرتاح ، والبوح سيكون أمام جناب السيد الوكيل .
عبدالحق خرباش.. 23.01.2022 مذكرة للولاة والعمال لعزل المنتخبين ورؤساء الجهات والجماعات والأقاليم
عبدالحق خرباش.. 23.01.2022
مذكرة للولاة والعمال لعزل المنتخبين ورؤساء الجهات والجماعات والأقاليم
وزير الداخلية يوجه مذكرة للولاة والعمال لعزل المنتخبين ورؤساء الجهات والجماعات والأقاليم
حددت دورية وزير الداخلية الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية والمساطر التي يجب إتباعها بهذا الخصوص. ومن أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل، “التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس وإحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البث فيها”.
إضافة إلى “ارتکاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل” وكذا “ارتکاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية وربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح”.
من الحالات الموجبة للعزل، سجلت الدورية، “ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها”، وأيضا “امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، من القيام بأحد المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية السالفة الذکر”.
ومن موجبات العزل، كذلك “رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس، غير أن هذه الحالة يشترط في تفعيلها مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس (دوريتي عدد 17830 بتاريخ 2018/10/04)”.
وبخصوص الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، فقد نبهت دورية وزير الداخلية إلى أنه “بالنسبة لرئيس المجلس، فإنه يتعين مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور”.
بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، ذكر المصدر ذاته، أنه يجب تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة، مضيفا أنه في حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس.
غير أن الدورية، أوضحت أنه “لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه وأن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي كما أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر هذا”.
وبحسب وزير الداخلية، فإنه “يمكن تأسيس طلب العزل على الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين والواردة بالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء بصفة فردية أو مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، وكذا تقارير المراقبة المنجزة من طرف كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا لذلك”.
وتابع أنه “في حالة ما إذا تبين أنه من شأن سريان دعوى العزل المقدمة أمام المحكمة الإدارية داخل الأجل القانوني العادي أن يؤدي إلى الإخلال بحسن سير مجلس الجماعة الترابية وباستمرارية مرافقها أو بالمصالح اليومية للمواطنات والمواطنين، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب”