عبدالحق خرباش.. 13.12.2021

حوار مع السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحوز حول أجواء مباراة التوظيف التي أجريت في11 دجنبر 2021
مرحبا السيد موحى أيت ملوك في هذا الحوار المرتبط بأجواء مباراة التوظيف بمديرية الحوز
السؤال الأول : كيف كانت أجواء مباراة التوظيف اليوم بمديرية الحوز؟
الجواب:
انطلقت عملية امتحانات توظيف الاطر النظامية للأكاديمية دورة 2021 بالمديرية الإقليمية بالحوز في أجواء جد جيدة يطبعها روح المسؤولية والانخراط الجاد، باعتبار أهمية هده المحطة في تنزيل الإصلاح التربوي المنشود ، وطبع أجواء الامتحان ارتياح كبير من قبل المترشحين الدي يبلغ عددهم 1397 في مختلف الفئات من خلال حسن التنظيم واحترام تام لمقتضيات دليل المساطير وإجراءات البروتوكول الصحي بالمراكز السبعة المعدة بشكل جيد لضمان ظروف الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وضمان السلامة الصحية للمترشحين والفريق التربوي والإداري المشرف على الامتحانات.
السؤال الثاني : ماهي إجراءات المديرية لإنجاح هذا الاستحقاق الهام؟
الجواب:
من أجل تنظيم مباراة توظيف الاطر النظامية للأكاديمية في ظروف جيدة قامت مديرية الحوز بعدة إجراءات في احترام تام لدليل المساطير وإجراءات البروتوكول الصحي المنصوص عليه من طرف السلطات العمومية. وتتمثل هده الإجراءات فيما يلي: اعداد سبعة مراكز اجراء رعي فيها معيار القرب للمترشحين وتم عقد لقاء تحضري مع رؤساء المراكز والملاحظين كان الهدف منه توضيح مختلف الإجراءات العملية الواجب اتخادها لاعداد المراكز وشروط وكيفيات استقبال المترشحين والمترشحات كما تم توفير الوسائل اللوجستية والمادية لتنزيل البروتوكول الصحي.
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اتخادها من أجل تأمين مواضيع الامتحانات ومراكز الاجراء.
بهده المناسبة أقدم تقديري واحترامي الكبيرين للسلطات الترابية في شخص السيد عامل اقليم الحوز ومختلف مصالح عمالة الحوز والسلطات المحلية ومختلف الاجهزة الأمنية على حرصهم الحثيث على توفير الظروف اللازمة لإنجاح هده الاستحقاقات. كما اقدم شكري وتقديري لمختلف المصالح بالمديرية وللأطر التربوية والإدارية وهيئة المراقبة التربوية وهيئة المساعدين واعوان الحراسة والنظافة على انخراطهم المسؤول في سبيل توفير ظروف السلامة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات. وعلى وقوفهم على كل الجزئيات الدقيقة لانجاح هدا الاستحقاق.
شكرا لكم والى فرصة لاحقة ان شاء الله

أجرى الحوار : رضوان الرمتي ـ الحوز

عبدالحق خرباش.. 13.12.2021

ذكرت مصادر ، أن المدير الجهوي للفلاحة بدرعة تافيلالت سعيد اقريال ، وبحضورأطر من المديرية الجهوية للفلاحة، ورئيس المجلس الجماعي لتلمي بإقليم تنغير، قاما بتسليم شاحنة من الشعير وعلف للماشية للمواطن القروي محمد المكي (صاحب الجود والكرم) ، بمعية صديقه إسماعيل الصالحي تقديرا ، ودعما ، من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي لهما على ما أبانوا عنه من سماحة وأخلاق وجود وكرم تجاه سائحتين فرنسيتين.
مبادرة للوزارة تدخل في رفع الهمم لمن يستحق ، و وعد المدير الجهوي للفلاحة بدرعة تافيلالت ببناء مأوى يأوي ماشيتهما في أيام الشتاء والبرد، وكذا حفر تقبين مائيين وتجهيزها بالطاقة الشمسية وكافة التجهيزات الاخرى لسقي ماشية الرحل بالمنطقة.
هذه المبادرة خلفت ارتياح واستحسان المغاربة ، وخاصة محمد وصديقه ، اللذان عبرا عن سعادتهما بالمبادرة .
في السياق المتصل ، معاملة السياح بالمغرب ، من قبل ساكنة المناطق النائية ، ضاربة في القدم ، والمغرب والمغاربة عناوينها في مختلف أنحاء العالم .

مشروع قيسارية الطرافيين بتازة العليا يستدعي تدخل عاجل بتازة

ثم الشروع في إنجاز مشروع قيسارية الطرافيين بتازة العليا ، وقبل الشروع فيه ، جمعت الإتفاقية ، كل من المجلس الإقليمي السابق لتازة ، جماعة تازة في شخص مجلسها السابق ، وزارة الشؤون الإسلامية نظارة أوقاف إقليمي تازة جرسيف ، الجمعية المهنية للطرافين بتازة العليا .
الإتفاق شمل تهيئة الفضاء المؤقت الذي إحتضن الحرفيين خلال مرحلة الإنجاز بعقار تابع للجماعة الحضرية لتازة الجديدة وكذلك كان .
مر على الإتفاقين ، أكثرمن 12 شهر ، وإجمالي المشروع 7.000.000.00 درهم ، المشروع كلفت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، يحتوي على 80 محلا حرفيا، مرافق صحية ، محل تقني ، محل الحراسة ، بالنسبة للطابق الأرضي .
بداخل المشروع ، الطابق الأول ، 39 محلا حرفيا، قاعة للصلاة ، مقهى ، مرافق صحية .
في السياق المتصل ، المدة الزمنية للمشروع حددت في 12 شهرا ، إبتداء من بداية الأشغال ، وإلتزمت النظارة بتخصيص العقار ذي الرسم العقاري عدد 21/10731 ، مساحته 1359 متر مربع لاحتضان المشروع ، وتحملت النظارة المسؤولية في إقامة المشروع ، وتتولى الإشراف على إنجازه بتعاون مع الجهات المعنية في جميع مراحله إلى حين إخراجه إلى حيز الوجود .
إلتزمت الجماعة الحضرية ، بتخصيص عقار المستودع بتازا العليا لفائدة الحرفيين مؤقتا ، إلى حين نهاية المشروع .
إلتزامات الجمعية ، إفراغ العقار الحبسي ، الذي يحمل رقم للرسم العقاري 21/10731 ، وذلك بمجرد الإنتهاء من الأشغال .
ساهمت في الفضاء المؤقت ، كل من جماعة تازة ، المجلس الإقليمي ، ب 50 بالمائة ، أحدتث لهذا الغرض لجنة التتبع من قبل عامل إقليم تازة ، صودق على كل ما يهم المشروع ، وهو الآن جاهز ، وتأخر ، وثمت إظافة 10 محلات ، حسب الجمعية في المشروع ، مع بعد التغييرات ، مما حدا بالجمعية إشعار عامل إقليم تازة عبر شكاية .
وأعتبرت الجمعية ، الفضاء المنجز من قبل نظارة الأوقاف مهم ، وتتسائل عن مصير فتحه ، وأيضا زيادة 10 محلات ، وما مصير جعل صانعين في محل واحد ؟؟؟ و10 محلات موجودة .
في نفس الإتجاه ، عاينت الجريدة حقيقة نيوز .نت ، اليوم 12.12.2021 ، المشروع بتازا العليا ، ووقفت أمام بنايته الجديدة ، ولاحظت إزالة لوحة المشروع ، وعند إستفسارنا للأمر ، وجدناها في الجهة اليمنى من مدخله ، مقلوبة ومحاط بها بعض الآليات المتلاشية ؟؟؟؟؟
المشروع لم يحترم دفتر التحمل ، والإتفاقية معا ، مما زاد في محنة الحرفيين بحكم إبعادهم للعقار المؤقت بالمستودع بتازا العليا ، وحسب تصريح نائب الجمعية والحرفيين ، أن الوضع الإجتماعي لهاته الفئة أصبح يتطلب تدخل عاجل لعامل إقليم تازة بحكم إشرافه المباشر على تتبع أشغاله ، وكذلك الحسم في الإتفاقية الموقعة بين الشركاء ، وفتح تحقيق في إظافة 10 محلات ، حسب تصريح الجمعية ، وكذلك التغيير الذي وقع في المشروع ، وحل مشكلة إدماج شخصين في محل واحد ؟؟؟
في الأخير ، فئة الصناع التقليديون ، فئة يعتز بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، وكانت فرحة عارمة لهذا المشروع ، بقي فتحه في أسرع وقت لاستعادة الرواج للحرفيين داخل مكانهم الأول .

عبدالحق خرباش.. 10.12.2021

إطلاق مشاريع بدائرة أكنول بالجماعة الترابية كزناية الجنوبية بإقليم تازة
ثم اليوم 10.12.2021 ، بإقليم تازة ، حضور وزير الفلاحة للإقليم ، وتوجه رفقة مصطفى المعزة عامل عمالة إقليم تازة ، إلى مثلث اليوم بدائرة أكنول ، وبمنطقة كزناية الجنوبية بإقليم تازة.
في السياق المتصل ، وحسب مصادر وزارية ، تدخل الزيارة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر ، والهدف منها ، إطلاق برنامج التشجير للفترة 2021- 2022 ، وبفعل هذا المشروع ستعرف توسعة للمساحات المغروسة ب 4120 هكتار باستثمار يناهز 45.7 مليون درهم.
وحدة لتثمين وتكسير اللوز بمركز أكنول ، كانت من نصيب المنطقة ، بأكنول ، يستفيد منها 3128 مستفيدا ، وثم توزيع آليات لتثمين النباتات الطبية والعطرية .
هذا ولم نستدع للتغطية من أي جهة ، مما يجعلنا نشعر بالإجحاف في حق الرسالة الإعلامية بإقليم تازة ، للتعريف بمؤهلاتها ، ونشتغل هنا منذ 2007 إلى اليوم 2021 .، ولدينا جريدة إلكترونية حقيقة نيوز.نت تعنى بالشؤون الوطنية والمواد الإخبارية وأنشطة الحكومة المغربية .

عبدالحق خرباش.. 10.12.2021

السلطات القطرية تقسم ملعب الثمامة بين جمهوري المغرب والجزائر
أنفو سبور

عقدت السلطات الأمنية الأمنية المشرفة على بطولة كأس العرب اجتماعا مطولا مع ممثلين عن الجماهير المغربية والجزائر، وذلك لتسطير الضوابط التي يجب اتباعها من طرف جماهير المنتخبين.

وقال عبد الرحمن الموساوي عضو اللجنة المشرفة على تأطير الجماهير المغربية إن الاجتماع عقد مساء يومه الخميس بملعب الثمامة الذي سيحتضن المباراة، َوتم الاتفاق على تقسيم الملعب إلى نصفين، النصف الذي يضم الكراسي الحمراء سيكون للجماهير المغربية، والنصف الاخر الأخضر سيخصص للجماهير الجزائرية وذلك بعض النضر عن أرقام التذاكر.

وأضاف الموساوي أن الاجتماع تناول كذلك نقاط تنظيمية أخرى تصب في إطار أن تمر المباراة في أجواء رياضية صرفة، وذكر الموساوي أنهم كمغاربة اكدوا على عدم إدخال السياسة في الرياضة، لذلك يضيق المتحدث ذاته “شددنا على الا يكون هناك أي انزلاق من طرف بعض الجماهير الجزائرية المتعصبة، وأكدنا على أنه يمنع منعا باتا إدخال بعض الإعلام لبعض الكيانات الوهمية، وهو الأمر الذي واقفت عليه وحبدته اللجنة الأمنية وكذلك اللجنة الممثلة للجماهير الجزائرية”

وختم الموساوي تصريحه لانفو سبور على أن كل لجنة ستقوم بتوجيه جماهير بلدها كي تمر المباراة في أجواء رياضية مثالية.

ويذكر ان المنتخب المغربي الرديف يواجه منتخب الجزائر في ربع نهائي كأس العرب بملعب الثمامة يوم السبت المقبل انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت المغربي.

عبدالحق خرباش.. 09.12.2021

بلاغ صحفي..حقيقة نيوز.نت
نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية بتاريخ 09 دجنبر 2021 مؤتمرا لعرض الحصيلة النهائية للتوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وقد ترأس هذا اللقاء السيد يونس جبران، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد جون كريستوف فيلوري، المكلف بالتعاون في مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار مسلسل التقارب القانوني مع المنظومة القانونية للاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية (القواعد الأوروبية للسجون، قواعد نيلسون مانديلا ….)، إلى استلهام الممارسات الفضلى الأوروبية على مستوى التكوين والحكامة الجيدة في تدبير الشأن السجني.
كما اعتبر هذا اللقاء فرصة لإجراء تقييم للنتائج المحققة، والذي كان إيجابيا جدا في العموم؛ فعلاوة على مشاركة 643 إطار عالٍ مغربي في دورات تدريبية و42 آخرين استفادوا من بعثات تكوينية في أوروبا، أضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتوفر على دلائل مرجعية للمهن والمهارات والدورات التدريبية، والتي تشكل دعامة أساسية لتحديث إدارتها الواعدة. كما تسمح بطائق توصيف المهام داخل المؤسسات السجنية، ودليل الممارسات المهنية المكتمل أيضًا، بالإضافة إلى تكوين المدربين التابعين للمركز الوطني لتكوين الأطر، من مواصلة الرفع من احترافية موظفي المندوبية العامة وفق مرجعيات واضحة وموحدة. ورغم الظروف المرتبطة بالوضعية الصحية، فقد تم تقريبا تحقيق جميع الأهداف المسطرة.
لقد عبّأت وزارة العدل الفرنسية، الشريكة في هذه التوأمة، إلى جانب الدائرة الاتحادية العامة للعدالة البلجيكية ووزارة العدل الإيطالية حوالي خمسين خبيرا أوروبيا من مختلف الهيئات والمنظمات الموجودة بهذه الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص: إدارات السجون (المديريات الجهوية، مدارس التكوين في مجال السجون والمؤسسات السجنية)، وذلك بغية المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
بتمويل من الاتحاد الأوروبي بلغ 1،500،000 يورو، امتدّت هذه التوأمة 33 شهرًا (من يونيو 2018 إلى دجنبر 2021 مع توقف دام 9 أشهر)، بإشراف من وكالة فرنسا للخبرة وبدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية–خلية مصاحبة برنامج إنجاح الوضع المتقدم CAP RSA – التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وقد عقد اللقاء الختامي المذكور عن طريق تقنية الاتصال بالفيديو بحضور ممثلين مغاربة وأوروبيين مشاركين في هذه التوأمة، بالإضافة إلى شركاء وطنيين ودوليين مهتمين بالقطاع السجني

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion et la Délégation de l’Union européenne au Maroc ont organisé le 09 décembre2021, une conférence pour présenter le bilan final du jumelage institutionnel Maroc – Union européenne pour le« Renforcement des capacités institutionnelles de la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion du Royaume (DGAPR) du Maroc».Monsieur Younes Jabrane, Secrétaire Général de la Délégation Générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion du Royaume du Maroc et Monsieur Jean-Christophe FILORI, Chef de la Coopération de l’Union européenne au Maroc, ont présidé cette conférence.
Inscrit dans le cadre du processus de convergence réglementaire vers l’acquis communautaire et les standards internationaux (règles pénitentiaires européennes, règles Nelson Mandela…), le projet avait pour but de s’inspirer des meilleures pratiques européennes en matière de formation et de gouvernance pénitentiaire.
Cet évènement était ainsi l’occasion de dresser d’ores et déjà un bilan très favorable des résultats atteints ; outre 643 hauts cadres marocains ayant participé à des formations et 42 autres ayant conduit des missions d’étude en Europe, la DGAPR s’est dotée d’un référentiel métiers/compétences/formations actant un socle de modernisation de son administration très prometteur. Les fiches de poste en établissement pénitentiaire, le référentiel des pratiques professionnelles également finalisé ainsi que la formation des formateurs du centre national de formation des cadres permettent de poursuivre la professionnalisation des agents pénitentiaires sur des bases claires et normées. Ainsi, malgré toutes les difficultés liées aux mesures sanitaires, presque tous les objectifs sont atteints.
Le Ministère de la justice français, partenaire de ce jumelage, accompagné par le Service Public Fédéral Justice belge et le Ministère de la justice italien, ont mobilisé au final, au Maroc, une cinquantaine d’experts européens issus de différents corps et organismes de ces 3 Etats membres de l’UE, notamment : directions de l’administration pénitentiaire (directions régionales, écoles de formation pénitentiaire et établissements pénitentiaires), dans l’objectif de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles de la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR).
D’une durée de 33 mois (Juin 2018 – Décembre 2021 avec une suspension de 9 mois), ce jumelage financé par l’Union européenne à hauteur de 1.500.000 euros et piloté par l’opérateur Expertise France, a été géré avec l’appui de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures – Cellule d’Accompagnement du Programme Réussir le Statut Avancé (CAP RSA) – relevant du Ministère de l’Economie et des Finances.
Ladite conférence de clôture a lieu en visioconférence en présence des acteurs marocains et européens impliqués dans ce jumelage, mais aussi de partenaires nationaux et internationaux investis dans le champ pénitentiaire.
Délégation De L’union Européenne Maroc

عبدالحق خرباش.. 09.12.2021

إطلاق اسم الإعلامي الراحل صلاح الدين الغماري على استوديو الأخبار بالقناة الثانية

كرمت القناة الثانية، الإعلامي الراحل صلاح الدين الغماري، من خلال إطلاق اسمه على استوديو الأخبار بالقناة .

وقالت القناة الثانية عبر صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك “، “مضى عام على رحيل صديقنا وزميلنا، الصحافي القدير صلاح الدين الغماري… تكريما لروح المرحوم، القناة الثانية تطلق اسم الإعلامي الراحل على استوديو الأخبار، بحضور أفراد عائلته”.

ورحل الغماري على إثر أزمة قلبية مفاجئة أنهت عداد عمره في الخمسين سنة، وحرمت مشاهدي القناة الثانية من وجه ألفوه في تقديم النشرات الإخبارية، ثم أصبح رمزا للحرص على تدابير الوقاية في جائحة كورونا، من خلال مجلة “أسئلة كورونا” التلفزية.

الغماري لم يكتب له أن يضيف إلى مساره المهني نجاحا كان يرجوه لبرنامجه الجديد “صوتكم”، الذي كانت تنوي القناة الثانية بثه قبل رحيله، غير أنه كان للموت رأي آخر.

عبدالحق خرباش.. 09.12.2021

مؤسسة وسيط المملكة آلية حقيقية لرصد وتقويم الأنماط السلوكية الإدارية المعيبة

وكالات ..

أكد وسيط المملكة محمد بنعليلو، أمس الثلاثاء 07.12.2021 ، أن مؤسسة وسيط المملكة آلية حقيقية لرصد وتقويم الأنماط السلوكية الإدارية المعيبة وداعم أساسي لجهود الحكامة الإدارية الجيدة.

جاء ذلك حسب بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء، خلال مشاركة السيد بنعليلو عبر تقنية التناظر المرئي في مائدة المستديرة نظمها مكتب الأمبودسمان الأذربيجاني حول موضوع “التعاون الدولي والحكامة الجيدة من خلال مؤسسات الأمبودسمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.ونقل البلاغ عن بنعليلو قوله إن “البعد الدستوري في التجربة المغربية يجعل من مؤسسة وسيط المملكة آلية حقيقية لرصد ولتقويم الأنماط السلوكية الإدارية المعيبة، وداعم أساسي لجهود الحكامة الإدارية الجيدة انطلاقا من الواقع الذي تلامسه في علاقاتها مع الإدارات العمومية وانتظارات المرتفقين.

وأكد وسيط المملكة في مداخلته أن الدستور المغربي يجعل من الحكامة الجيدة، إلى جانب المشاركة والتعددية، مرتكزا لمواصلة مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، وأساسا من أسس النظام الدستوري للمملكة، كما يجعل من وسيط المملكة مؤسسة من مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة التي ضمن الدستور استقلاليتها”.

وفي هذا الصدد، أشار بنعليلو إلى أن القانون المنظم للمؤسسة تضمن بابا كاملا خصص لدور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية، سواء “بصفته قوة اقتراحية في مجال تحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، عبر إصدار توصيات ومقترحات تهدف إلى ترسيخ قيم الشفافية والتخليق والحكامة في تدبير الشأن الإداري وتسيير المرافق العمومية، والتقيد بمبادئ العدل والإنصاف؛ أو بصفته قوة اقتراحية لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة والمرافق العمومية، في اتجاه تحسين فعاليتها وتنسيق مجالات تدخلها؛ أو بصفته مرجعا استشاريا للإدارة في كل قضية تعرضها عليه بخصوص المشاريع والبرامج التي تعدها لتحسين أدائها، وتبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات العمومية التي تقدمها؛ أو بصفته مرجعا استشاريا للحكومة والبرلمان في مجال التشريع ذي الصلة بموضوع الارتفاق العمومي”.

وفي هذا السياق، اعتبر وسيط المملكة بأن “الحكامة في عمل الوسطاء، هي الطريق الأقرب نحو مستقبل مراقبة صنع وتنفيذ السياسات التدبيرية بحمولة ديموقراطية وتنموية، من خلال إعادة رسم العلاقة بين المواطن والأداء الحكومي، وبالتالي إيجاد سياسات وممارسات مبتكرة مرتكزة على مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة في إدارة السياسات العمومية.

وشدد على أهمية “شفافية اختيار الأشخاص المخول لهم صلاحية السلطة العمومية، واتصافهم بالنزاهة، وقابلية أدائهم للفهم وللنقد من لدن المواطنين”، مضيفا أن الحق في مراقبة المسؤولين في أداء مهامهم يجب أن يكون أمرا ملموسا، لا مجرد تنصيص تشريعي، وبأن يتجسد ذلك من خلال “مؤسسات رقابية حرة ومستقلة قادرة على تقييم الأداء العمومي بكل حياد”.

كما أكد بنعليلو على أهمية استحضار “أبعاد القرار الأممي حول دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”، معتبرا أن موضوع الحكامة في الإدارات العمومية “أمر جوهري” لتحسين علاقات هذه الإدارات مع المواطنين، ولتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتوطيد جودة الخدمات العامة المقدمة في إطار سيادة القانون والحكم الرشيد والشفافية والمساءلة والإنصاف.

وخلص ابنعليلو إلى التأكيد على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لموضوع الحكامة الجيدة في اختصاصات الوسطاء والأمبودسمان، من خلال حث هذه المؤسسات على ممارسة “دور الرقابة أحيانا، والمصاحبة التوجيهية المعيارية أحيانا أخرى، لتدارك كل نقص في تدبير الاستراتيجيات والسياسات العمومية من منظور شمولي يجعل حكامة التدبير مرتكزا أساسيا لها”.

وقال إن ذلك يتم من خلال انخراط مؤسسات الوسطاء في “سياسات معلنة في إطار تدخلات استراتيجية واضحة، مضيفا أنه حان الوقت لإعلان موقف هذه المؤسسات مما يمكن أن يوفره التطور التكنولوجي من وسائل متميزة للتحاور والتفاعل الرقمي بين السلطات العمومية والمواطنين في نطاق الحكامة الرقمية بمقوماتها الثلاث التي حددت في الثقة الرقمية وحماية المعطيات الشخصية والأمن الرقمي، معتبرا أن المشاركة فيما يتخذ من قرارات وما تقوم به الإدارة من تصرفات أمر جوهري في أداء الوسطاء في ظل الممارسات الديمقراطية الرائدة.

عبدالحق خرباش..08.12.2021

مصادر متطابقة
المدير العام للأمن الوطني يصرف منح مالية إستثنائية لجميع الموظفين والموظفات
قرر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، صرف منحة استثنائية لعناصر الأمن تحفيزا لهم وتشجيعا للمجهودات التي يبذلونها في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ومن المرتقب، أن تشرع المصالح الأمنية في صرف هذه المنحة من ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني في الأيام القليلة القادمة لفائدة جميع الموظفات والموظفين.

وحسب المذكرة الصادرة بتاريخ السابع من شهر دجنبر الجاري، فقد قرر الحموشي، فإن المنحة المالية الاستثنائية سيتم تعميمها على جميع العاملين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2020.