عبدالحق خرباش.. 09.12.2021 الحصيلة النهائية للتوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي
عبدالحق خرباش.. 09.12.2021
بلاغ صحفي..حقيقة نيوز.نت
نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية بتاريخ 09 دجنبر 2021 مؤتمرا لعرض الحصيلة النهائية للتوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وقد ترأس هذا اللقاء السيد يونس جبران، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد جون كريستوف فيلوري، المكلف بالتعاون في مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار مسلسل التقارب القانوني مع المنظومة القانونية للاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية (القواعد الأوروبية للسجون، قواعد نيلسون مانديلا ….)، إلى استلهام الممارسات الفضلى الأوروبية على مستوى التكوين والحكامة الجيدة في تدبير الشأن السجني.
كما اعتبر هذا اللقاء فرصة لإجراء تقييم للنتائج المحققة، والذي كان إيجابيا جدا في العموم؛ فعلاوة على مشاركة 643 إطار عالٍ مغربي في دورات تدريبية و42 آخرين استفادوا من بعثات تكوينية في أوروبا، أضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتوفر على دلائل مرجعية للمهن والمهارات والدورات التدريبية، والتي تشكل دعامة أساسية لتحديث إدارتها الواعدة. كما تسمح بطائق توصيف المهام داخل المؤسسات السجنية، ودليل الممارسات المهنية المكتمل أيضًا، بالإضافة إلى تكوين المدربين التابعين للمركز الوطني لتكوين الأطر، من مواصلة الرفع من احترافية موظفي المندوبية العامة وفق مرجعيات واضحة وموحدة. ورغم الظروف المرتبطة بالوضعية الصحية، فقد تم تقريبا تحقيق جميع الأهداف المسطرة.
لقد عبّأت وزارة العدل الفرنسية، الشريكة في هذه التوأمة، إلى جانب الدائرة الاتحادية العامة للعدالة البلجيكية ووزارة العدل الإيطالية حوالي خمسين خبيرا أوروبيا من مختلف الهيئات والمنظمات الموجودة بهذه الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص: إدارات السجون (المديريات الجهوية، مدارس التكوين في مجال السجون والمؤسسات السجنية)، وذلك بغية المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
بتمويل من الاتحاد الأوروبي بلغ 1،500،000 يورو، امتدّت هذه التوأمة 33 شهرًا (من يونيو 2018 إلى دجنبر 2021 مع توقف دام 9 أشهر)، بإشراف من وكالة فرنسا للخبرة وبدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية–خلية مصاحبة برنامج إنجاح الوضع المتقدم CAP RSA – التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وقد عقد اللقاء الختامي المذكور عن طريق تقنية الاتصال بالفيديو بحضور ممثلين مغاربة وأوروبيين مشاركين في هذه التوأمة، بالإضافة إلى شركاء وطنيين ودوليين مهتمين بالقطاع السجني
COMMUNIQUE DE PRESSE
La Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion et la Délégation de l’Union européenne au Maroc ont organisé le 09 décembre2021, une conférence pour présenter le bilan final du jumelage institutionnel Maroc – Union européenne pour le« Renforcement des capacités institutionnelles de la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion du Royaume (DGAPR) du Maroc».Monsieur Younes Jabrane, Secrétaire Général de la Délégation Générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion du Royaume du Maroc et Monsieur Jean-Christophe FILORI, Chef de la Coopération de l’Union européenne au Maroc, ont présidé cette conférence.
Inscrit dans le cadre du processus de convergence réglementaire vers l’acquis communautaire et les standards internationaux (règles pénitentiaires européennes, règles Nelson Mandela…), le projet avait pour but de s’inspirer des meilleures pratiques européennes en matière de formation et de gouvernance pénitentiaire.
Cet évènement était ainsi l’occasion de dresser d’ores et déjà un bilan très favorable des résultats atteints ; outre 643 hauts cadres marocains ayant participé à des formations et 42 autres ayant conduit des missions d’étude en Europe, la DGAPR s’est dotée d’un référentiel métiers/compétences/formations actant un socle de modernisation de son administration très prometteur. Les fiches de poste en établissement pénitentiaire, le référentiel des pratiques professionnelles également finalisé ainsi que la formation des formateurs du centre national de formation des cadres permettent de poursuivre la professionnalisation des agents pénitentiaires sur des bases claires et normées. Ainsi, malgré toutes les difficultés liées aux mesures sanitaires, presque tous les objectifs sont atteints.
Le Ministère de la justice français, partenaire de ce jumelage, accompagné par le Service Public Fédéral Justice belge et le Ministère de la justice italien, ont mobilisé au final, au Maroc, une cinquantaine d’experts européens issus de différents corps et organismes de ces 3 Etats membres de l’UE, notamment : directions de l’administration pénitentiaire (directions régionales, écoles de formation pénitentiaire et établissements pénitentiaires), dans l’objectif de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles de la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR).
D’une durée de 33 mois (Juin 2018 – Décembre 2021 avec une suspension de 9 mois), ce jumelage financé par l’Union européenne à hauteur de 1.500.000 euros et piloté par l’opérateur Expertise France, a été géré avec l’appui de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures – Cellule d’Accompagnement du Programme Réussir le Statut Avancé (CAP RSA) – relevant du Ministère de l’Economie et des Finances.
Ladite conférence de clôture a lieu en visioconférence en présence des acteurs marocains et européens impliqués dans ce jumelage, mais aussi de partenaires nationaux et internationaux investis dans le champ pénitentiaire.
Délégation De L’union Européenne Maroc
